يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جولة من المفاوضات مع الجانب الأميركي لتحديد عدد المدربين الأميركيين ونقاط تمركزهم، فيما اشترط تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن لا يتجاوز عدد هؤلاء الستين مدرباً، مؤكداً التزام موقفه الرافض لتمديد بقاء القوات الأميركية بعد انتهاء العام الحالي. وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» أن المالكي «سيبدأ مفاوضاته مع الجانب الأميركي قريباً لتحديد جملة من النقاط التي توضح آلية عمل المدربين وضوابط بقائهم في البلاد». وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقدوه الثلثاء في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على تفويض المالكي البحث مع الأميركيين في تمديد بقاء جزء من قواتهم بصفة مدربين بعد نهاية العام. وأوضح الدباغ أن «المفاوضات ستركز على عدد المدربين، وهذا تحدده الوزارات ذات العلاقة، بمعنى أن القائمين على إدارة وزارتي الدفاع والداخلية سيحددون عدد المدربين بما يتناسب وحاجتهم الفعلية منهم». وأضاف «ستتناول المفاوضات أيضاً نقاط تمركز المدربين». وفي ما يخص المطلب الأميركي بمنح المدربين حصانة قضائية قال «الجواب على هذا السؤال ليس سهلاً لكونه رهن بموافقة أعضاء البرلمان». ونفى الناطق باسم «التيار الصدري» صلاح العبيدي الأنباء التي نسبت إليه موافقة التيار على إبقاء عدد من المدربين الأميركيين في العراق بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددها الاتفاق الأمني. وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه «ما زال موقفنا ثابتاً ضد بقاء أي جزء من قوات الاحتلال في العراق، وما تناقلته بعض وسائل الإعلام غير صحيح لأنهم وضعوا عنوان الخبر مخالفاً لأصله». وأضاف أن «تحفظنا في اجتماع القوى السياسية كان بسبب موقفنا المبدئي الرافض للاتفاق الإطاري مع الاحتلال». وتابع أن»المواقف السياسية للحكومة هي ضد بقاء الاحتلال، لكننا نخشى من مواقف بعض القادة العسكريين المتذيلة والتابعة للاحتلال، ونحن ننتظر توصيات اللجنة الحكومية ثم نبدي رأينا بهذا الخصوص». وأكدت النائب عن «كتلة الأحرار» أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «موقف التيار ثابت ولن يتغير إزاء تمديد بقاء القوات الأميركية لكن تقارير بعض القيادات الأمنية تؤكد حاجتها لعدد من المدربين الأميركيين، ما دفعنا باتجاه تأييد مقترح إبقاء عدد بسيط منهم شرط أن لا يتجاوز 60 مدرباً، وبخلافه نرفض تأييد إبقاء المدربين سواء قبلت واشنطن أو رفضت». وأشارت إلى أن «موقف التيار الصدري ينسحب كذلك على الحمايات الخاصة لمبنى السفارة الأميركية، وقد اشترطنا تقليص عدد موظفي السفارة والحمايات الخاصة شأنها شأن القنصليات والسفارات الأجنبية العاملة في العراق». وأضافت «إذا رفضت الإدارة الأميركية تقليل العدد والتزام التوصيات، يمكنها حينئذ نقل سفارتها إلى عمان وممارسة مهماتها من هناك». وتابعت «نرفض منح أي من المدربين حصانة أو امتيازات خارج السياق المعمول به». الانسحاب من مرافئ البصرة من جهة ثانية، سلمت القوات الأميركية مسؤولية حماية المرافئ النفطية في البصرة إلى القوات العراقية في نطاق برنامج انسحابها من المؤسسات العراقية الواقعة تحت حمايتها. ونقل بيان ل «القيادة المركزية للجيش الأميركي في جنوب العراق» عن نائب القائد العام في القيادة تشارلز غويت قوله إن «القوات البحرية الأميركية سلمت المسؤوليات الأمنية والحماية لمرافئ النفط العراقية إلى القوات البحرية العراقية وإن الأخيرة باتت قادرة على حماية المياه المحيطة بمرافئ تحميل النفط العراقي والمنصات». وأضاف البيان إن «لقوات البحرية العراقية قادرة على حماية المنصات والمرافئ النفطية وتأمين المياه الإقليمية العراقية المحيطة بهذه المرافئ عبر زورقين حربيين للقيام بدوريات مراقبة وحماية المياه المحيطة بالمرفأ». وكانت القيادة العراقية تسلمت سلطة المرافئ النفطية في البصرة (490 كم جنوب بغداد) من القوات الأميركية في 26 تموز (يوليو) لكنها تسلمت القيادة الفعلية على الأرض أمس فقط. يذكر أن القوات العراقية العاملة في حماية الموانئ تم تجهيزها بأربعة زوارق دورية إيطالية الصنع فضلاً عن حيازتها ثلاثة زوارق دورية عراقية الصنع، وجميعها ذات قدرة تسليحية متواضعة نسبياً، إضافة إلى سفينة دورية أميركية الصنع، في وقت أعلنت قيادة حرس منشآت النفط في البصرة أنها «بحاجة إلى طائرات مروحية لحماية منشآت التصدير». وتضم البصرة مرفأين نفطيين هما البصرة (البكر سابقاً) والعميق، ويقعان في أقصى جنوب العراق. في غضون ذلك، قال مصدر أمني في محافظة ذي قار (390 كم جنوب بغداد) إن «القوات الأمنية العراقية منعت القوات الأميركية من تفتيش بعض المنازل في منطقة غرب مدينة الناصرية (مركز المحافظة) يوم أمس». وأضاف إن «عناصر من القوات الأميركية قامت بنصب نقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى قاعدة الإمام علي غرب الناصرية، قرب شبكات الجنوب الغربي، لكن تم على الفور توجيه دوريات من شرطة الناصرية ، منعت أي دورية أميركية من الاقتراب من منازل المواطنين العراقيين، وفقاً للاتفاق الأمني الموقع بين العراق والولايات المتحدة». ولفت إلى أن «الجانب الأميركي قال انه تلقى معلومات تفيد بعزم بعض العناصر المسلحة استهداف قاعدة الإمام علي الجوية، أو استهداف الأرتال التابعة للجيش الأميركي أثناء مرورها في المنطقة».
