غيتس في بغداد لترتيب بقاء جزء من قواته بعد المهلة المحدَّدة نهاية العام الجاري

يبحث وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، خلال زيارته غير المعلنة لبغداد، في بقاء جزء من قواته، لاسيما الجوية، في العراق بعد عام 2011. وشدد على أن الوضع في العراق «مثال لشعوب المنطقة».
واسْتَبَقَ «ائتلافُ دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وصولَ غيتس بإعلان رغبته في بقاء بعض الوحدات العسكرية الأميركية في العراق بعد انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق الأمني بين البلدين.
وقال مستشاره عادل برواري، إن «تمديد بقاء القوات إلى ما بعد عام 2011 مسألة مهمة من أجل سيادة العراق والحفاظ على وحدته». وأعلنت مصادر عسكرية اميركية في بغداد، أن «زيارة غيتس ستستغرق ثلاثة ايام، وتشمل بغداد وأربيل»، مبيِّنة انه «سيلتقي، بالإضافة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، رئيسَ الوزراء نوري المالكي ورئيسَ إقليم كردستان مسعود بارزاني، وكبارَ المسؤولين العراقيين والقادة العسكريين».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله إن غيتس»سيجدد التزام الولايات المتحدة إقامة شراكة طويلة الأمد مع العراق في شتى المجالات».
وأكد بيان للمكتب الاعلامي للمالكي، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن تحدثا خلاله عن «توسيع التعاون بين البلدين في المستقبل بعد انسحاب القوات نهاية العام الجاري، وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر في التطورات الجارية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون في كل المجالات». وما لم يُفصح عنه بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أفصح عنه الرجل الثاني في «حزب الدعوة»، صانعُ سياسات «ائتلاف دولة القانون» النائب حسن السنيد، الذي أعلن حاجة العراق الى بقاء القوات الاميركية.
وقال السنيد، الذي يشغل أيضاً منصبَ رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، في تصريحات صحافية، إن «ثمة رغبة في اعتماد التوافق للاستعانة بوحدات عسكرية أميركية لضمان استقرار الأمن في المناطق المتنازع عليها».
وكان الناطق باسم رئيس الحكومة علي الموسوي، أبلغ إلى «الحياة» في وقت سابق، أن تعديل الاتفاق الامني يتطلب توافق الكتل السياسية المختلفة.
يُذكر ان الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن ينص على انسحاب القوات الاميركية نهائياً من العراق نهاية عام 2011، لكن المادة 27 من الاتفاق تنص على امكان تمديد بقاء تلك القوات بطلب من الحكومة اذا رأت ان هناك خطراً خارجياً او داخلياً يهدد الأمن والاستقرار».
وقال برواري ل «الحياة»، إن «هذه المادة تتيح لرئيس الوزراء طلب تمديد بقاء القوات من دون الحاجة الى موافقة البرلمان، لأن الاخير صادق سابقاً على موادّ الاتفاق».
لكنه أشار الى أن «المالكي لا يريد أن ينفرد بمثل هذا القرار، وسيُطلع قادة الكتل ويلتزم أي قرار يتفقون عليه». وأضاف ان «العراق يحتاج إلى القوات الأميركية، لانه لا يمتلك غطاء جوياً ولا منظومة دفاع جوي، ولا حتى منظومة رادارات، وبقاء جزء منها هو لضمانة استقرار العراق والحفاظ على وحدته».
وحذر برواري من أن «العراق مازال يتعرض لتهديدات خارجية وتحديات داخلية، وبالتالي فإن انسحاب القوات الاميركية قد يعيده الى المربع الاول، ويدخله في حروب داخلية يصعب التكهن بنهايتها».
وعن وجود القوات الاميركية في المناطق المتنازَع عليها، قال برواري إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، طلب من واشنطن العام الماضي بقاء قواتها في تلك المناطق». يُذكر أن التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر أعلن الاسبوع الماضي أن «هناك اتفاقاً بينه وبين المالكي على ان يدعم الصدريون تجديد ولايته مقابل عدم تمديده بقاء القوات الاميركية».
وقال غيتس خلال لقائه الجنود في قاعدة «لايبرتي» قرب بغداد، إن التطور في العراق، على رغم عدم اكتماله، مثالٌ للمنطقة.
وأضاف: «إذا نظرنا الى الاضطرابات التي تعمّ المنطقة، فإن كثيرين سيشعرون بالسرور اذا كان بإمكانهم الوصول الى حيث العراق اليوم».
وتابع: «إن الامور مازالت غير مكتملة، لكن هذا شيء جديد، إنها الديموقراطية حيث للشعب حقوقه».
وأوضح ان «ما تم انجازه هنا بتضحيات ضخمة من العراقيين وجنودِنا والشعبِ الاميركي، أمرٌ مدهش».