المجلس العسكري المصري: الاستثمار الأجنبي صفر

حذّر المجلس الأعلى العسكري المصري من تردي الأوضاع الاقتصادية، كاشفاً أرقاماً «موثقة ومخيفة» توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة، اذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صفراً، كما بلغ مستوى التصنيف الائتماني درجة «أخطار» وهو مؤشر سلبي في حاجة إلى ما بين سنتين وثلاث للعودة إلى مؤشر «بي بي +».
وقال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية اللواء الركن حرب محمود نصر: «الدخل السياحي تراجع بنسبة 80 في المئة في ظل ما يمثله القطاع من 11 في المئة من إجمالي الدخل القومي لمصر ويؤمن ما بين 12 و13 بليون دولار سنوياً ويساعد على توفير 11 في المئة من قوة العمل»، موضحاً أن «مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية». وأشار إلى أن «أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الأشغال بنسبة 20 في المئة».
وأعلن في ندوة نظمتها القوات المسلحة أمس تحت عنوان «ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي» في حضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين، أن «حجم الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي وصل إلى 28 بليون دولار بعدما كان 36 بليوناً، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير»، مشيراً إلى «تعرض البورصة المصرية في 25 و26 و27 كانون الثاني (يناير) فقط، لخسائر بلغت 113 بليون جنيه، ما يعني فقدان 32 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وهبطت 9 في المئة، إلا أنها تماسكت آخر آذار (مارس) الماضي ووصلت الخسائر إلى نحو 20 بليون جنيه فقط».
وأشار نصر إلى أن «معدل النمو الاقتصادي لم يتخط 1 او 2 في المئة، وكان متوقعاً بلوغه 6 في المئة، كما وصلت نسبة البطالة إلى 10 في المئة، وبلغ عجز الموازنة 1290 بليون جنيه، وهي مجموع عجز 1080 بليون جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف إليها قيمة العجز الجديد أخيراً والبالغ 210 بلايين».
وحذر من «ارتفاع معدل الفقر في مصر» قائلاً: «إنه يقترب من نسبة 70 في المئة، 6 في المئة مصريون معدمون، وبلغ متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلي 2770 دولاراً». وأشار إلى أن «الدين العام الداخلي بلغ 88 بليون جنيه يمثل 73 في المئة من الناتج المحلي». وأكد «تأثر كل موارد الدولة سلباً نتيجة توقف عمل المصانع».