أنقرة تحذر مواطنيها من زيارة أميركا تحسباً لتعرّضهم ل «توقيف تعسفي»

حذرت تركيا مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، لاحتمال تعرّضهم ل «توقيف تعسفي».
يأتي ذلك بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً مشابهاً لمواطنيها الخميس، ودعت الراغبين منهم في زيارة تركيا إلى مراجعة خططهم، نتيجة «الإرهاب واعتقالات تعسفية». وأشارت إلى أن أنقرة «أوقفت أشخاصاً بناءً على عناصر ضعيفة وأُبقيت سرية، لدوافع تبدو سياسية».
وحضّت الخارجية التركية مواطنيها على «مراجعة مشاريعهم للسفر إلى الولايات المتحدة»، نتيجة «تزايد الإرهاب والعنف» و «توقيفات تعسفية». وأضافت أن «مواطنين أتراكاً، بينهم موظفون ينفذون مهمات رسمية، كانوا ضحايا توقيف تعسفي. قد يصبح المواطنون الأتراك المسافرون إلى الولايات المتحدة، عرضة لاعتقال تعسفي بناءً على شهادات مصادر غير معتدّ بها».
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في شأن ملفات، بينها الحرب السورية، وإدانة محكمة في نيويورك المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية. وجرت المحاكمة الفيديرالية بناءً على شهادة رجل الأعمال التركي- الإيراني رضا ضرّاب الذي بات شاهداً للحكومة، بعد إقراره بتورطه وسيطاً أساسياً لتجارة إقليمية كانت تمكّن طهران، عبر مصرف «خلق بنك» المملوك للدولة التركية، من ضخّ بلايين اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي، في مقابل الذهب. وأشار ضرّاب إلى تورط وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر جاغاليان، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعلم بالأمر. لكن أنقرة شكت من دوافع سياسية للقضية، معتبرة أنها استندت إلى أدلة مغلوطة ودعمتها جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «حرييت» عن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك قوله إن «بنك خلق سيدفع أي غرامة تفرضها» الولايات المتحدة عليه في هذا الصدد.
في الإطار ذاته، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن السلطات التركية أعادت، بموجب مرسوم قضائي، 1823 موظفاً حكومياً إلى مناصبهم، بعدما عُزلوا في إطار حملة «تطهير» إثر المحاولة الفاشلة. وكان هؤلاء طُردوا لتحميلهم تطبيق «بايلوك» المشفر للتراسل الفوري، والذي تعتبره السلطات وسيلة التواصل المُستخدمة بين الانقلابيين وأنصار جماعة غولن. لكن المدعي العام في أنقرة أعلن أواخر العام الماضي أن 11480 شخصاً حمّلوا «بايلوك» من دون علم منهم، لدى محاولتهم الوصول إلى تطبيق آخر على هواتف خليوية. واعتبر ذلك وسيلة تستخدمها جماعة الداعية لتغطية المستخدمين الفعليين للتطبيق. إلى ذلك، أعلن المرسوم ذاته عزل 262 فرداً من مناصبهم.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن محكمة محلية ستتخذ قراراً في شأن ملف الصحافيَين البارزَين شاهين ألباي ومحمد ألتان، المحتجزَين منذ أكثر من سنة، لاتهامهما بالتورط بالمحاولة الانقلابية، بعدما أمرت المحكمة الدستورية العليا بإفراج مشروط عنهما، بحجة «انتهاك حقهما في حرية التعبير و(حرية) الصحافة، المكفول بموجب الدستور». وقال يلدرم: «سواء أحببنا حكم المحكمة الدستورية أم لا، فإن السلطة التي ستتخذ القرار الصحيح هي محكمة الدرجة الأولى».
وكان بكير بوزداغ، نائب يلدرم، كتب على موقع «تويتر»: «بقرارها، تجاوزت المحكمة الدستورية حدودها التشريعية والدستورية. عليها ألا تتصرّف مثل محكمة استئناف». ووصف قرارها ب «سيء وخاطئ»، معتبراً أنه يذكّر بحكم أصدرته المحكمة ذاتها عام 2016، بإطلاق رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهورييت» كان دوندار.
أتى ذلك بعد ساعات على تحدي محكمتين جنائيتين في إسطنبول حكم المحكمة الدستورية، إذ اعتبرتا أن الإفراج عن الصحافيَين ليس ممكناً، ذلك أن المحكمة الدستورية لم تبلغهما رسمياً بقرارها. لكن المحكمة العليا ردّت في تغريدة نادرة على «تويتر»، ورد فيها أن حكمها يمكن أي فرد الوصول إليه وقراءته على الإنترنت.
على صعيد آخر، جرّد البرلمان التركي النائب الكردية ليلى زانا من منصبها، نتيجة تغيّبها المستمر عن جلسات. وكانت زانا تحدثت باللغة الكردية أثناء تلاوتها نص القسم الدستوري، ما دفع رئيس البرلمان إلى اعتبار أدائها القسم باطلاً. ولم تحضر 212 جلسة للبرلمان، بين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 و30 نيسان (أبريل) 2017. وذاع صيت زانا عام 1991، بعدما أثارت غضباً في البرلمان لتحدثها بالكردية في مراسم أدائها القسم، فجُرّدت من عضويته ثم سُجنت عام 1994 لعشر سنين مع 3 نواب آخرين.
في صوفيا، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن علاقات تركيا بالاتحاد «لن تشهد أي تقدّم، ما دامت تحتجز صحافيين»، لافتاً إلى «نأيها عن طموحاتها الأوروبية السابقة».