أمرت محكمة بتوقيف رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة «جمهورييت» المعارضة أوغوز غوفين رسمياً، لاتهامه بنشر «دعاية إرهابية». كما اعتقلت السلطات عشرات من موظفي وزارتَي الطاقة والتعليم، في إطار تحقيق يستهدف جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بصدور مذكرات لتوقيف 60 من موظفي وزارة الطاقة و25 من موظفي وزارة التعليم، إضافة إلى حوالى 40 أوقفوا سابقاً، علماً أن كثيرين منهم سُرِحوا من مناصبهم. وأشارت إلى أن السلطات تعتقد بأن المشبوهين استخدموا تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تتهم الحكومة أتباع غولن باستخدامه. يأتي ذلك بعدما أوقف أوغوز غوفين رسمياً الاثنين، إثر احتجازه الجمعة الماضي. وأشارت «الأناضول» إلى أن التحقيق معه يتمحور حول نشر موقع «جمهورييت» قصة تتعلّق بمقتل المدعي العام مصطفى ألبِر في حادث سير، علماً أنه كان أصدر أول لائحة اتهام ضد جماعة غولن إثر المحاولة الانقلابية. ووَرَدَ في عنوان القصة أن شاحنة «دهست» المدعي العام، فاعتبرت المحكمة أنه يلمّح إلى ما يمكن أن يحصل لمَن يحققون في ملفات مرتبطة بالجماعة. لكن «جمهورييت» أكدت أن نشر التغريدة والعنوان كان خطأً، لافتة الى أنها حذفتهما من الموقع بعد 55 ثانية وأبدلت العنوان بآخر ورد فيه أن «المدعي العام لقي حتفه بطريقة مؤسفة في حادث شاحنة». وشدد غوفن على أن الصحيفة «لم تستهدف ارتكاب جريمة»، علماً أن السلطات كانت أوقفته الجمعة للاشتباه في محاولته تشويه سمعة مَن يتولون التحقيق في ملف جماعة غولن. وتعتقل السلطات 12 من صحافيّي «جمهورييت» وموظفيها البارزين، في انتظار محاكمتهم بعدما اعتبرت أن جماعة غولن «سيطرت» على الصحيفة واستخدمتها ل «التغطية على أعمال جماعات إرهابية». ونشر الداعية مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست»، ورد فيه: «أخشى على الشعب التركي وهو يدخل حقبة استبدادية جديدة»، علماً انه ينفي تورطه ب «محاولة انقلاب مستهجنة». إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ألمانيا إلى «الوقوف إلى جانب أنقرة، لا الانفصاليين والإرهابيين، إن كانت ترغب في تطوير علاقاتها» مع بلاده و «تعزيز روابط الصداقة التاريخية» بينهما.
