طلب السجن المؤبد لغولن ودهم شركات خاصة

ناقش وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والأميركي جون كيري أمس، مسألة طلب أنقرة تسليم الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. أتى ذلك بعد ساعات على طلب مدعين حكماً بالسجن المؤبد على غولن، فيما أوقفت السلطات عشرات الأشخاص خلال حملة دهم واسعة طاولت شركات خاصة تشتبه في ارتباطها بالداعية.
وفي ختام تحقيق بدأ قبل سنة حول التعاملات المالية لحركة «خدمة» التابعة لغولن، طلب المدعون في مدينة أوشاك غرب تركيا السجن المؤبد للداعية مرتين، إضافة إلى سجنه 1900 سنة. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محضر الاتهام (2527 صفحة) يتهم غولن و111 آخرين بجمع أموال قدّمها رجال أعمال على شكل «هبات»، ونقْلِها إلى الولايات المتحدة عبر شركات «واجهة» في دول عربية وأوروبية. وأضافت أن الحركة مُتهمة أيضاً باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، وب «تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة وقيادتها» و «محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة»، في إشارة إلى المحاولة الانقلابية.
ورجّح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم «عودة غولن إلى تركيا ومحاسبته»، داعياً إلى محاكمة «عادلة ومحايدة».
تزامن ذلك مع شنّ الشرطة في إسطنبول حملات دهم منسّقة طاولت 44 شركة يُشتبه في تقديمها دعماً مالياً لجماعة غولن، فيما أصدرت السلطات مذكرات لتوقيف 120 من موظفيها.
وحبست السلطات أكثر من 80 شخصاً، علماً أن وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء أفادت بأن حملات الدهم طاولت سلسلة متاجر التجزئة «إي 101» ومجموعة «أكفا هولدينغز» للرعاية الصحية والتكنولوجيا. وأضافت أن الشرطة اعتقلت رئيس «إي 101» تورغوت أيدين في منزله، علماً أن الشركة التي تدير آلاف المتاجر في تركيا، أكدت أن لا «صلات مؤسسية أو مالية أو تجارية» لديها بأي جماعة غير قانونية.
في الوقت ذاته، فتّشت الشرطة مجمّع المحاكم الرئيس في الجانب الآسيوي من إسطنبول، بعد يوم على تفتيشها أربع محاكم في الجانب الأوروبي من المدينة، وتوقيفها 239 من العاملين فيها، بينهم مدعون. وأفادت «الأناضول» بصدور أوامر باعتقال 83 موظفاً قضائياً.
ودافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التوقيفات، إذ قال لمحامين أتراك إنها «تتمّ في إطار القانون» وحال طوارئ أعلنتها الحكومة بعد المحاولة الانقلابية.
الى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده «تسعى جاهدة إلى استعادة العلاقات الكاملة مع تركيا الصديقة». وأشار خلال لقائه رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، إلى «علاقات تعاون وتعاضد» جمعت البلدين سابقاً، معتبراً أن «زيارة أردوغان لروسيا أخيراً أكدت تصميم البلدين على استئناف علاقاتهما وتطويرها».
على صعيد آخر، وفي خطوة قد تؤجّج توتراً في العلاقات بين برلين وأنقرة، بثّت شبكة التلفزة الألمانية «أ آر دي» أن الحكومة الألمانية تعتبر أن الحكومة التركية وأردوغان يدعمان منذ سنوات تنظيمات إرهابية.
أتى ذلك خلال جواب رسمي «كان يُفترض أن يبقى سرياً وألا يُنشر، لأسباب تتعلّق بمصالح الدولة»، رداً على سؤال خطّي وجّهه نائب عن حزب اليسار في البرلمان الاتحادي، في شأن علاقة محتملة بين الرئيس التركي وتنظيمات إرهابية، علماً أن هذه المعلومات تستند عادة إلى معطيات يقدّمها جهاز الاستخبارات الألمانية، مع تقويم لها من وزارتَي الخارجية والداخلية.
ووَرَدَ في جواب الحكومة الألمانية أن تركيا تحرّكت منذ عام 2011 في اتجاه «أسلمة» سياستها الداخلية والخارجية، والتحوّل «مركز عمل للمجموعات الإسلامية في الشرق الأدنى والأوسط». ورأى في تعاون أنقرة مع تنظيمات إسلامية و «إرهابية» في المنطقة «سياسة متّبعة بعد تفكير، ومدعومة بنشاط من أردوغان». واعتبر أن «حملات التضامن، وأعمال المساعدة والدعم من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والرئيس أردوغان، لحركة الإخوان المسلمين في مصر، ولحماس ومجموعات المعارضة الإسلامية المسلحة في سورية، تؤكد تعاطفهما الأيديولوجي مع الإخوان المسلمين».
ونفى مصدر في الخارجية الألمانية وصول نسخة عن جواب الحكومة إلى الوزارة، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن التقرير «مصنّف سرياً، ولا يمكننا التعليق علناً على مضمونه».
وانتقد النائب الاشتراكي الديموقراطي رولف موتسينيخ نشر الجواب، مبدياً خشيته من «تبعات على العلاقات مع أنقرة».