أوقف رسمياً أمس 12 صحافياً تركياً لمحاكمتهم، فيما طردت الحكومة 167 من موظفي هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، في إطار «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. تزامن ذلك مع «اشتباك» تركي- نمسوي، بعد دعوة فيينا إلى تجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، بأن الصحافيين ال12 الذين أوقفوا رسمياً، عمِلوا في صحيفة «زمان» التي كانت تابعة لغولن قبل أن تسيطر عليها السلطات. وكان 6 صحافيين سُجنوا الأسبوع الماضي في انتظار محاكمتهم. في الوقت ذاته، أشارت «الأناضول» إلى عزل قاضيَين في المحكمة الدستورية، فيما بثّت شبكة «أن. تي. في.» أن وزير الصناعة فاروق أوزلو أعلن طرد 167 من موظفي «توبيتاك». وطاولت حملة «التطهير» التي تشنّها الحكومة منذ المحاولة الانقلابية حوالى 70 ألف شخص يُشتبه في صلتهم بغولن، جُمِّد عملهم أو طُردوا من وظائفهم في السلك المدني والقضاء والتعليم والإعلام والرعاية الصحية والجيش. كما أوقف حوالى 18 ألف شخص معظمهم عسكريون، للاشتباه في تورطهم بالمحاولة الفاشلة. وبثّت شبكة «سي. أن. أن. ترك» أن أجهزة الأمن أوقفت في أنقرة الخميس محمد سعيد غولن، ابن شقيق الداعية المعارض المقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999، مشيرة إلى أنه كان سُجن في 23 تموز (يوليو) الماضي. وندّد غولن بإصدار محكمة تركية الخميس مذكرة لتوقيفه، إذ تتهمه بتدبير المحاولة الانقلابية، مذكّراً بأنه «دان مرات محاولة الانقلاب في تركيا، ونفى أي معرفة أو ضلوع» له في القضية. واعتبر أن «النظام القضائي التركي ليس مستقلاً، وبالتالي تشكّل مذكرة التوقيف مثالاً آخر على نزعة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى التسلّط والابتعاد من الديموقراطية». في المقابل، أمر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فروعه والبلديات التي يقودها في تركيا، ب «تطهير» نفسها من أنصار الداعية. ووَرَدَ في مذكرة إدارية مُوقّعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي، أمر ب «الإسراع في تطهير الحزب» لتخليصه من «المرتبطين بالتنظيم الإرهابي لفتح الله غولن» ومساند المحاولة الانقلابية. ونبّهت إلى وجوب «ألا تفسح» هذه العملية «مجالاً لشائعات أو اضطرابات داخل الحزب». وكان ناطق باسم الخارجية الأميركية أعلن أن الولاياتالمتحدة «تفحص» وثائق جديدة أرسلتها تركيا، تطالب بتسليمها غولن. وأضاف أن مجموعة أولى من الوثائق «لم تشكّل في ما نعتقد طلب تسليم رسمياً»، مضيفاً: «تلقينا في ما بعد مزيداً من الوثائق». وفي نيويورك، قال النائب التركي جميل إيدن إن وزارة العدل الأميركية تسلّمت من أنقرة 85 صندوقاً من الوثائق، تتعلّق بالداعية. وأضاف أن واشنطن «تقوّمها» الآن. في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النمسا بأنها «عاصمة العنصرية المتطرفة»، وذلك بعدما اقترح المستشار النمسوي كريستيان كيرن تجميد محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. واعتبر الوزير أن تعليقات كيرن «قبيحة»، وزاد: «العنصرية عدو حقوق الإنسان، والأفضل للمستشار النمسوي أن يهتم بشؤون بلاده. النمسا هي الآن عاصمة العنصرية المتطرفة». وعلّق وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورز على تصريحات جاويش أوغلو، وحضه على «ضبط النفس». وكتب على موقع «تويتر»: «أرفض انتقاداته بشدة. على تركيا أن تكون معتدلة في اختيار كلماتها وتحرّكاتها (في الداخل)، وأن تنفّذ واجباتها». إلى ذلك، لفت وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى توتر المحادثات بين بلاده وتركيا بعد المحاولة الانقلابية. وأضاف: «يتحدث أحدنا إلى الآخر مثل مبعوثين من كوكبين مختلفين. لا أساس لتفاهم ولا لإجراء مناقشات».
