انقرة تتهم واشنطن بالوقوف مع الانقلابيين

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واشنطن ب «الوقوف في صفّ المتآمرين» على بلاده، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما اعتبر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن «اقتلاع» أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن من الجيش التركي سيجعل المؤسسة العسكرية «أكثر فاعلية» في الحرب على تنظيم «داعش».
وفي مؤشر إلى التوتر مع واشنطن، أوردت صحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة التركية أن مئات نظموا تظاهرة قرب قاعدة «إنجرليك» التي تستخدمها قوات التحالف لقصف «داعش»، وهتفوا «الله أكبر» و «لتسقط أميركا». وأحرق محتجون علماً أميركياً.
«الاشتباك» التركي – الأميركي أتى بعد ساعات على تأكيد احتفاظ رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار بمنصبه، وترقية قائد الجيش الأول الجنرال أوميت دوندار ليصبح مساعداً له، بعدما تولى مهماته إثر احتجاز الانقلابيين أكار. واحتفظ قادة جيوش البرّ والجوّ والبحرية بمناصبهم، في اختتام اجتماع مجلس الشورى العسكري الخميس، فيما عُيِّن الجنرال يشار غولر، نائب رئيس الأركان، قائداً للدرك. ورقّى المجلس 99 عقيداً إلى رتبة جنرال أو أميرال، بعدما أحال 47 جنرالاً وأميرالاً على تقاعد فوري.
وتزامن ذلك مع تكثيف السلطات حملتها على مَن تعتبرهم من جماعة غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، اذ طاولت الحملة القطاع الاقتصادي للمرة الأولى، ووزارتَي العمل وشؤون الاتحاد الأوروبي. وأمرت النيابة في أنقرة بالتحفظ على الأصول المالية ل3049 قاضياً ومدعياً، أوقفوا بعد المحاولة الفاشلة، علماً أن وزير الداخلية إفكان ألا، أعلن أن السلطات اعتقلت أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 9677 احتُجزوا رسمياً في انتظار محاكمتهم. وأشار إلى إلغاء جوازات سفر حوالى 50 ألفاً، بعد المحاولة الانقلابية. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بطرد 66 ألفاً من موظفي القطاع العام، بينهم حوالى 43 ألفاً في قطاع التعليم.
ومع مثول 21 صحافياً أمام محكمة، برّر جاويش أوغلو الحملة على وسائل الإعلام بأن الموقوفين «ليسوا صحافيين حقيقيين»، واتهمهم ب «فبركة أدلة خدمت» جماعة غولن. واعتبر أن المحاولة الانقلابية كانت ربما ستنجح، لو لم تكن السلطات «طهّرت» الشرطة والقضاء من أعداد ضخمة من أنصار الداعية.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أسِف ل «إقالة أو اعتقال كثيرين من محاورينا» في الجيش التركي، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى «انتكاسة ويصعّب التعاون مع الأتراك». أما قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزف فوتيل فلفت إلى «سجن» ضباط أتراك تتعاون معهم واشنطن، مبدياً خشيته من «تأثير محتمل على المدى الطويل» ل «تطهير» المؤسسة العسكرية في العلاقات مع أنقرة وفي «عمليات مكافحة الإرهاب». ونبّه إلى أن تركيا «ليست مجرد مكان نخزّن فيه عتادنا». ووصف جاويش أوغلو تصريحات فوتيل بأنها «سخيفة» و «مؤسفة»، معتبراً أن التشكيك في قدرة الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب «يكشف قلّة معرفة، إن لم يكن نيات سيئة». وشدد على أن «اقتلاع العناصر (الموالية لغولن) وتطهير الجيش سيجعلان جيشنا أجدر بالثقة وأكثر فاعلية في المعركة» ضد «داعش». وأضاف: «هذا اعتراف. إذا كان الجنرالات الغولنيون أصدقاءهم، فهم في الصف ذاته».
أما أردوغان فخاطب الأميركيين قائلاً: «بدل شكر دولتي التي أحبطت محاولة الانقلاب، تقفون في صفّ المتآمرين. مَن دبّر الانقلاب يقيم في بلدكم وأنتم تغذونه»، في إشارة إلى غولن. وسأل فوتيل: «من أنت؟ إعرف حدّك». وتحدى ضغوط الغرب مؤكداً أن أعداد المعتقلين ستزداد، إذا تبيّن وجود مؤيدين آخرين لمحاولة الانقلاب.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إشك برّر إبقاء أردوغان القادة الأربعة للجيش في مناصبهم، بأن الرئيس «لم يغيّر حصانه أثناء عبوره النهر». وفسّر الامتناع عن طرد ضباط أدوا دوراً أساسياً في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بينهم المساعد العسكري الخاص لأردوغان ومدير مكتب رئيس الأركان، على رغم اعترافهما بذنبهما وتأكيدهما انتماءهما إلى جماعة غولن وتلقيهما أوامر منه، قائلاً: «ستكون هناك لائحة أخرى لمجموعة ثانية ممّن سيُطردون من الجيش، ولن نسمح ولو لعسكري واحد يوالي غولن، بأن يبقى في هذه المؤسسة».
وبدا واضحاً أن الحكومة وأردوغان يسعيان إلى وضع الجيش تحت سيطرة السلطات المدنية، ولكن بالتدريج وعلى طريقة التجزئة التي اعتادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إذ أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن بلاده ستغلق كل القواعد العسكرية التي استخدمها الانقلابيون، وانطلقت منها طائراتهم. وهذا الأمر يخدم تصوراً قديماً لدى الحزب، بقي خجولاً سابقاً، لإغلاق القواعد العسكرية داخل المدن ونقلها إلى الأطراف.
وتحفّظت المعارضة اليسارية، خصوصاً «حزب الشعب الجمهوري»، على رغبة أردوغان في ربط قيادة الأركان والاستخبارات بالرئاسة، مذكّرة ب «مجاهرته بأنه ليس محايداً» وبانتهاكه «الحدود التي يرسمها الدستور لصلاحياته». ورأت أن «ربط الاستخبارات والجيش به يعني وضعها في خدمة حزبه الحاكم واستخدامها ضد المعارضة».
وأشار نواب في الحزب إلى أن أردوغان عاد سريعاً إلى تعيين مقربين منه في رئاسة جامعات، متجاهلاً انتخاباتها الداخلية والفائزين فيها. ورأوا في الأمر إشارة إلى عدم جدية الرئيس في المصالحة مع المعارضة بعد المحاولة الانقلابية.