حملة «التصفية» تطاول وزراء في عهد غل

بعد أيام على «إعادة هيكلة» الجيش، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصلاح مؤسسات الدولة، متعهداً تجفيف المصادر المالية لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة.
وأصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة رسمية لتوقيف غولن، المقيم في الولايات المتحدة، إذ اتهمته بأنه «أمَرَ بالمحاولة الانقلابية» من أجل «الاستيلاء على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغل (جماعته) داخل القوات المسلحة التركية».
قرار المحكمة الصادر بناءً على طلب من النيابة العامة، اعتبر أن «المنظمة الإرهابية كانت تستهدف جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي»، واتهمها ب «محاولة اغتيال» أردوغان و «احتجاز» رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار وآخرين، و «قصف البرلمان التركي واحتلال طرق وجسور».
والخطوة متوقعة، لكنها مهمة إجرائياً من أجل الضغط قانونياً على واشنطن التي تطلب أدلة على تورط غولن في المخطط الانقلابي، تبرّر تسليمه إلى أنقرة. تزامن ذلك مع تقرير بثّته شبكة «سي. أن. أن. ترك» أفاد بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور تركيا أواخر الشهر.
إلى ذلك، قال أردوغان إن الحكومة باتت مُجبرة على إصلاح مؤسسات الدولة، مشدداً على وجوب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة هيكلة الجيش خلال حال الطوارئ التي فُرضت بعد المحاولة الانقلابية ليل 15- 16 تموز (يوليو) الماضي.
وتوعد بمتابعة حملة «تصفية» في المؤسسة العسكرية، قائلاً: «بعد 15 تموز، بدأ ينكشف الهيكل المستتر لمنظمة (غولن) في القوات المسلحة التركية. مَن أُوقِفوا يشكّلون قمّة جبل الجليد. وتتواصل جهود من أجل (اعتقال) آخرين».
وتعهد أردوغان خنق جماعة الداعية مالياً، منبهاً إلى أن «كل قرش تحصل عليه يتحوّل رصاصة مُوجّهة إلى صدر الشعب». وأضاف أن «الذين لم يُعوا الدرس بعد، ما زالوا يتوعدون ويحلمون بإعادة الكرّة مجدداً، ويتحدثون عن عودة قريبة للجماعة في 14 آب (أغسطس)، لكننا بالمرصاد».
في المقابل، سعى الرئيس التركي إلى استمالة المعارضة من أجل «توحيد الصف أمام خطر الجماعة»، مجدداً دعوته زعيمَي المعارضة، القومي دولت باهشلي واليساري كمال كيلجدارأوغلو، إلى المشاركة بعد غد في تظاهرة ينظمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ل «تأبين أرواح شهداء 15 تموز». وأضاف أن «باهشلي أكد حضوره، وأتمنى أن يحضر كيلجدارأوغلو أيضاً».
ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» متردد في الحضور، إذ يخشى حزبه أن يشكّل ذلك غطاءً سياسياً من المعارضة لخطوات الحكومة في إعادة هيكلة الجيش وجهاز الاستخبارات ومؤسسات الدولة، والتي اعترضت عليها المعارضة. وقال كيلجدارأوغلو إنه سيدرس الأمر، مستدركاً: «أتمنى على الرئيس أن يراجع خطوات إعادة هيكلة الجيش، وأن يعود لاستشارة المعارضة في هذه الأمور المصيرية». وكان كيلجدارأوغلو وجّه رسالة خطية إلى أردوغان في هذا الصدد، علماً أن كثيرين يرون أن تظاهرة الأحد قد تشكّل اختباراً حقيقياً لعلاقة الرئيس والحكومة بالمعارضة مستقبلاً.
في غضون ذلك، فوجئ الحزب الحاكم برفع المحامي براق بكير أوغلو دعوى لدى المدعي العام، طالب فيها بالتحقيق مع أربعة وزراء سابقين اتُهموا بالانتماء إلى جماعة غولن، علماً أنهم محسوبون على الرئيس السابق عبدالله غل، وشكّلوا أخيراً تيار المعارضة داخل «العدالة والتنمية». والمُتهمون هم بولنت أرينش النائب السابق لرئيس الوزراء، والوزراء السابقون للعدل سعدالله أرغين، والرياضة سعاد كيليش، والتعليم حسين شيليك.
وينتظر الجميع موقف المدعي العام، علماً أنه كان أشار سابقاً إلى ضرورة أن تتّسع التحقيقات لتشمل أرينش ورفاقه. ويرجّح أعضاء في الحزب الحاكم أن تكون هذه الخطوة نالت ضوءاً أخضر من قصر الرئاسة.
إلى ذلك، رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعوة المستشار النمسوي كريستيان كيرن إلى إنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وقال لشبكة تلفزة ألمانية إن «تركيا ليست مؤهلة الآن لتصبح عضواً في الاتحاد»، خصوصاً «إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام كما يطالب بعضهم». واستدرك: «إذا أُعطي انطباع لتركيا بأن الاتحاد ليس مستعداً لقبولها، أياً يكن الوضع، سيكون ذلك خطأً ضخماً على صعيد السياسة الخارجية».