أفادت الجريدة الرسمية في تركيا بطرد حوالى 43 ألفاً من موظفي الدولة، في إطار حملة ل «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الشهر الماضي. وطاول آخر فصول الحملة، حوالى 8 آلاف رجل أمن وأكثر من ألفي أكاديمي. وترجّح مؤشرات أن تتّسع معركة «اجتثاث» أنصار غولن، إذ تستمر حملات الاعتقال والتوقيف والطرد من مؤسسات الدولة، في شكل شبه يومي، فيما أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدرم تجميد عمل 80 ألف موظف. ووَرَدَ في الجريدة الرسمية أن العدد الأكبر لعمليات الطرد طاول موظفي وزارة التربية (28163). وأشارت إلى استجواب أو توقيف حوالى 35 ألفاً، مضيفة أن أكثر من 17 ألفاً اعتُقلوا رسمياً لمحاكمتهم، وبينهم عسكريون وشرطيون وقضاة وصحافيون. وأكدت أن قرارات الصرف الأخيرة طاولت 7669 شرطياً و323 دركياً. كما فُصِل 2346 أكاديمياً من الجامعات، وحوالى 3300 مسؤول قضائي، إضافة إلى 520 من موظفي هيئة الشؤون الدينية. ولفتت الجريدة الرسمية إلى أن أي قاضٍ أو مدعٍ تقاعد طوعاً، يستطيع العودة إلى عمله إذا قدّم طلباً في هذا الصدد في غضون شهرين. وفي محاولة لتأمين مكان لاحتجاز عشرات الآلاف من الموقوفين بعد المحاولة الانقلابية، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ إطلاق 33838 سجيناً، في تدبير سيشمل 38 ألف سجين، محكومين بجرائم ارتُكبت قبل 1 تموز (يوليو) الماضي، أي قبل المحاولة الفاشلة. وتأتي قرارات الصرف والتوقيف، على رغم اعتراف مسؤولين، بينهم يلدرم، بأن الاعتقالات تُنفّذ على أساس الشبهة، من دون التأكد من ثبوت التهمة، في انتظار التحقيق. وأشار الصحافي أحمد طاش غاتيران، المقرّب من الحكومة، إلى توقيف 15 ألف مدرّس خطأً، لافتاً إلى مساعٍ لإعادتهم إلى وظائفهم. لكن مصادر إعلامية نبّهت إلى أن عودة كلّ من لم تثبت تهمته، أمر ليس حتمياً، خصوصاً في الجيش وجهاز الأمن، مشيرة إلى أن الأمر قد يخضع لمعايير أخرى. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان استعجل القضاة حسم قضايا الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة بجماعة غولن. وأعلن يلدرم أن صندوق التأمين على ودائع الادخار، التابع للدولة، سيدير أو يبيع شركات سيطرت عليها السلطات، للاشتباه في صلتها بأنصار الداعية. إلى ذلك، طردت الحكومة العقيد محمد ألكان من الجيش، علماً أنه كان انتقد سياستها في التعامل مع ملف الإرهاب، أثناء تشييع شقيقه أحمد، وهو عسكري أيضاً قُتل بهجوم شنّه حزب العمال الكردستاني العام الماضي. وحذرت صحيفة «سوزجو» المؤيّدة للمعارضة، من مخطط ل «إسكات الإعلام المعارض بكل أشكاله وألوانه، بذريعة ارتباطه بجماعة غولن». وأشارت الصحيفة التي تُعتبر الأكثر توزيعاً في تركيا، وتوجُّهها أتاتوركي علماني متشدد، إلى أن المدعي العام يُعدّ قضية لإغلاقها وصحف أخرى، بالتهمة ذاتها التي وصفتها بأنها «مزحة سمجة». في السياق ذاته، أشار يلدرم إلى ترتيبات لوضع «حارس قضائي» على بلديات يثبُت دعمها «إرهاب جماعة غولن أو حزب العمال الكردستاني»، من أجل تجفيف «مصادر تمويل الجماعات الإرهابية». وكانت المعارضة انتقدت هذا المشروع، معتبرة أن ليس من صلاحية الحكومة أن تضع «حارساً» بدل رئيس بلدية انتخبه الشعب، داعية إلى تعيين رئيس آخر من الحزب ذاته، أو انتخاب رئيس بديل. في براتيسلافا، أعلن وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاياك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن اجتماع وزراء خارجية دول التكتّل سيدفع في اتجاه «تطبيع» العلاقات المتوترة مع تركيا.
