تركيا منهمكة ب «أساطير» جماعة غولن ... وجيبه

باتت جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، الشغل الشاغل للشارع الذي يسمع يومياً روايات كثيرة عن حجم هذا «الأخطبوط» ومدى تغلغله و «قدرته على (فعل) كل شيء والمتسبّب في كل (أزمة) شيء».
وبلغ الهلع من الجماعة التي تعتبرها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، حدّ نسج «أساطير» حولها، بما في ذلك ترويج معلومات عن سعيها إلى «تحريك زلزال مدمّر قوته 8 درجات على مقياس ريختر في تركيا، لتنتقم من الحكومة والشعب!».
مقولة «الزلزال» لم تأتِ من فراغ، بل خرج بها رئيس بلدية أنقرة مليح غوكشة، وهو من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وانتشرت كالنار في الهشيم، ما دفع رئيس الوزراء بن علي يلدرم الى مطالبة رؤساء تحرير الصحف التركية بمساعدته في محو هذه الدعاية من عقول المواطنين. ونبّه إلى خطر المبالغة في الحديث عن «قدرات الجماعة»، مستدركاً أن أذرعها ما زالت على الأرض تحاول تأليب الرأي العام على الحكومة.
وأعلن أن أكثر من 81 ألف موظف حكومي طُردوا أو جُمِّد عملهم، بشبهة انتمائهم الى جماعة غولن بعد المحاولة الانقلابية، لكنه أقرّ بصعوبة تحديد المرتبطين بالداعية، ما اضطُّر الحكومة الى توسيع دائرة الاشتباه.
وتساءل نواب من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بسخرية هل تسللت جماعة غولن إلى مؤسسات الدولة، أم أن الدولة هي التي كانت في جيب الداعية.
وفي أجواء لا تستثني أحداً من الشبهة، تتسابق مصانع وشركات على نشر إعلانات مؤيدة للديموقراطية والحكومة، ومندّدة بالمحاولة الانقلابية وجماعة غولن، من أجل درء الشبهة عن نفسها. فحجم التُّهم المُوجّهة الى الجماعة عبر وسائل الإعلام يكاد ألاّ يُصدّق، بين اعتبارها «داعمة» لتنظيم «داعش»، وتأكيد صلتها الوثيقة بحزب العمال الكردستاني، وصولاً إلى تحميلها مسؤولية التسبُّب بالأزمة الاقتصادية عام 2001، من أجل «إخضاع» تركيا ل «شروط» صندوق النقد الدولي والغرب. كما يشكّ بعضهم بتورط الجماعة بوفاة الرئيس السابق تورغوت أوزال عام 1993.
هذه المبالغات دفعت إرطغرل توركش، نائب رئيس الوزراء، إلى الشكوى لدى وسائل الإعلام من انتشار دعايات تتّهم الجماعة بالتسبُّب بوفاة والده ألب أرسلان، مؤسس حزب «الحركة القومية» عام 1997. ورأى في الأمر «حملة منظمة لتسخيف خطر جماعة غولن وتبسيطه، من خلال تضخيمه بمبالغات». واعترف بأن توقيف عشرات الآلاف من الموظفين، وفصلهم من دون التأكُّد من انتمائهم الى جماعة غولن، أو دورهم في المحاولة الانقلابية، ساهما في انتشار تلك الدعاية.
وتشكِّل حقبة ما بعد المحاولة الفاشلة «فترة ذهبية» لضباط طُردوا سابقاً من الجيش، لاتهامهم بإعداد خطط انقلابية، اتَّضح لاحقاً أنها كانت كيدية، وضعتها جماعة غولن لتصفية القادة العلمانيين في المؤسسة العسكرية. إذ يظهرون باستمرار عبر الفضائيات، مكرّرين أنهم سبقوا الحكومة في كشف حقيقة الجماعة، في حين لم تستمع السلطات إليهم وواصلت دعم الجماعة آنذاك.
ويتّهم هؤلاء الضباط رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، وسلفه الجنرال نجدت أوزال، بالتساهل مع «الغولنيين» داخل المؤسسة العسكرية، ملمّحين إلى أن ذلك «لا يمكن أن يكون محض مصادفة، من دون وجود ودّ بين قيادة الجيش والجماعة».