رجال أعمال: «نطاقات» مجحف وفيه ظلم كبير لصاحب العمل

اعتبر عدد من رجال الاعمال في قطاعات مختلفة برنامج وزارة العمل الجديد المتعلق بالسعودة «نطاقات»، «مجحف وفيه ظلم كبير لصاحب العمل وسيتسبب في إشكالات كبيرة في حالة تطبيقه».وأكدوا على ان مثل ذلك التوجه يعتبر خطيراً لأن الكثير من منشآت القطاع الخاص تصرف مبالغ كبيرة على تدريب وتطوير عمالتها ومن ثم تستقطب من شركات أخرى، مطالبين بدراسة ذلك الاتجاه بمشاركة مختلف القطاعات ذات العلاقة وفق نظام متكامل يكون مشروعاً استراتيجياً للسعودة قبل تطبيقه.
وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي ان «اخطر نقطة في هذا البرنامج هو نقل الكفالة من دون موافقة صاحب العمل، خصوصاً وان الكثير من المنشآت تدفع مبالغ كبيرة على تدريب وتأهيل موظفيها ومن ثم يستقطب من منشآت أخرى»، لافتاً الى ان ذلك فيه إجحاف وظلم لصاحب العمل وسيتسبب في خسائر كبيرة له.
واشار الى ان تطبيق هذا التوجه سيتسبب في إشكالات كبيرة لدى الكثير من رجال الاعمال، مؤكداً على ان السعودة اذا لم تتم بالتحفيز والتشجيع لن تحدث بالإجبار، خصوصاً وان معظم المنشآت ستتضرر من ذلك التوجه.
ولفت الحمادي الى انه سبق ان رفعوا اقتراحات حول السعودة لوزارة العمل سواء من الغرفة التجارية ام من مجلس الغرف و «لم نر استجابة لذلك» ، موضحاً ان برنامج السعودة 5 في المئة متمسكين به وننتظر الآليات التي سيطبق من خلالها البرنامج الجديد.
وطالب بأن لا تصدر قرارات تضر بقطاع المقاولات بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام ويكون من نتائجها تعطيل طموح وخطط المقاولين في تنفيذ المشاريع التي اقرها خادم الحرمين الشريفين لمعظم القطاعات في الفترة الماضية.
من جهته، اكد رجل الاعمال المستثمر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن المهنا ان «هذا التوجه سيتسبب في مشكلات كبيرة للمؤسسات والشركات الصغيرة، خصوصاً وان الكثير من الوافدين سينتقل الى أي شركة في حالة توافر عرض مناسب له مما سيكبد تلك القطاعات خسائر كبيرة».
ولفت الى ان هذا التوجه من وزارة العمل يجب اعادة النظر فيه ودراسته بشكل كبير، خصوصاً وان الكثير من الشركات والمؤسسات تعلن عن وظائف ولا تجد إقبالاً من السعوديين.
ويرى نائب رئيس اللجنة الوطنية السياحية محمد المعجل ان حل مشكلة السعودة يجب ان تتم من خلال حلول جذرية للمشكلة وليس ايجاد حلول لأعراضها، خصوصاً وان هناك اعداداً كبيرة من العمالة السائبة منتشرة في أنحاء المملكة نتيجة المتاجرة بالتأشيرات ما يتطلب معاقبة الشركات او المؤسسات او الافراد الذين يتاجرون بتلك التأشيرات، فيما يستثنى من ذلك الشركات المنتجة التي لها دور في مشاريع التنمية والتي قد لا يعمل فيها سعوديون بسبب طبيعة العمل.
ولفت الى انه لو تم إلزام كل شركة او مؤسسة بتوفير وظيفة واحد او وظيفتين للسعوديين لحلت المشكلة، خصوصاً ان عدد العاطلين لا يتجاوز 400 الف كما ورد في إحصاءات وزارة العمل.
واكد المعجل ان هذا الاتجاه من وزارة العمل هو في مصلحة الوافدين بحيث سيتيح الفرصة لهم للتنقل من شركة الى أخرى في ظل ان البطالة الموجودة في المملكة جزء كبير منها بطالة اختيارية وهذا التوجه لن يحل المشكلة نهائياً.
من جهته، يرى خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الدكتور سليمان بن علي العريني انه كان من الضروري عند إقرار أي استراتيجية معينة ان يتم إخضاعها للنقاش مع ذوي العلاقة سواء من القطاع الخاص ام العام بحيث تخضع لسلسلة من التمحيص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لذلك.
واكد «ان الخطورة في مثل هذا التوجه ليس في عدم القبول ولكن المشكلة تكمن في عملية التنفيذ، وهذا يتطلب الإعلان عن هذه المبادرة ومناقشتها بشكل كامل ومركز».
ولفت العريني ان مشكلة السعودة ليست تخص وزارة العمل فقط ولكنها جزء من منظومة متكاملة يدخل فيها مختلف القطاعات سواء حكومية ام خاصة وهذا يتطلب ايجاد نظام متكامل ورابط بين جميع القطاعات للخروج بمشروع للسعودة يمكن تطبيقه بشكل ناجح.
وكان وزير العمل عادل فقيه اعلن عن برنامج بديل «تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف» (نطاقات) الذي يصنف منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة (أحمر وأصفر وأخضر) بحسب معدلات التوطين المحققة، أعلاها الأخضر، ودونه الأصفر، والأقل توطيناً يقع في النطاق الأحمر. ويحق ل «الأخضر» انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة لدى منشآت النطاقين الأصفر والأحمر من دون موافقة صاحب العمل. واعتبر أنه خلافاً لنسب «السعودة»، فإن معدلات «نطاقات» واقعية وتمت دراستها جيداً.
وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بإحداث 1000 وظيفة جديدة لمفتشين إضافيين يستعان بهم في تنفيذ برنامج «نطاقات».