السعودة مسؤولية «الخدمة المدنية» وأنا مجرد موظف حكومي

حاول وزير العمل المهندس عادل فقيه «تصحيح» اعتقاد البعض أن وزارة العمل مسؤولة بشكل كامل عن السعودة وإصدار تأشيرات العمل، وقال بلغة صارخة خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أمس، لإلقاء الضوء على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» إن قضية السعودة في القطاع الحكومي مسؤولية وزارة الخدمة المدنية: «نحن لا نصدر تأشيرات عمل للقطاع الحكومي إلا بعد أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالمراجعة والتأكد بأنه ليس هناك كوادر سعودية مناسبة لهذه الخدمات..».
وعن إمكانية تدخل وزارته في آلية تطبيق السعودة داخل شركات القطاع الخاص أكد وزير العمل عدم مقدرة أي «موظف حكومي» التدخل في تفاصيل إدارة القطاع الخاص، وقال: «من الصعب أن يأتي موظف حكومي مثلي ويتدخل في تفاصيل إدارة القطاع الخاص، أنا أطلب من صاحب العمل أن يحقق لي نسبة سعودة مناسبة، كيف يحققها؟ هذا جزء من عمله.. أنا كوزير لا أتدخل في شؤونهم الداخلية وليس من سلطتي أن أحدد له فلانا يرأس فلانا حتى إذا خسر لا يقول الحكومة سبب الخسائر.. لكن إن لم يتمكن من تحقيق النسب المطلوبة منه سواء وضع مديرين غير سعوديين في أماكن معينة أو عرقل عملية السعودة أو غير ذلك فسيتعرض لحرمانه من التسهيلات، وإذا توقفت خدمات وزارة العمل عنه فلن تتمكن المنشأة من الاستمرار في تقديم خدماتها في السوق».
وحول إلزام برنامج «نطاقات» القطاع الحكومي بالسعودة، قال وزير العمل: «القطاع الحكومي حسب معلوماتي تزيد فيه السعودة عن 90 % بشكل عام والاستعانة بغير السعوديين محدود جدا، وإذا أرادت أي جهة حكومية استقدام عمالة وافدة تطلب ذلك من وزارة العمل، ويتم تحويل الطلب إلى وزارة الخدمة المدنية المكلفة بالتحقق من عدم وجود كوادر بشرية سعودية مناسبة لهذه التخصصات التي تحتاج إليها ثم في ضوء الإذن بذلك تعطى لهم التأشيرات».
وحول فصل 20 موظفا سعوديا تعسفيا في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، قال الوزير: «نحن في لقائنا نحب عدم التعرض لأي جنسيات بعينها ونصفها بأوصاف غير مناسبة يجب أولا إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين ولا ندع وزارة العمل تحل كل مشاكل العمل، لكن لدينا مجموعة كبيرة من البرامج والحلول.. وهذا البرنامج هو الأول الذي تم إطلاقه وسيلحق هذا البرنامج مجموعة كبيرة من البرامج سيتم التعامل معها».
وقال فقيه إن عملية فصل بعض الموظفين أو عدم التزام بعض الشركات بتأدية حقوق بعض الموظفين يتم التعامل معه عن طريق مكاتب العمل بحيث يتوجه أي موظف مغبون لرفع الدعوى على الشركة التي هضمت حقه أو ظلمته أو فصلته تعسفيا، ولدينا مليون منشأة في المملكة: «ما في شك أن بعض الحالات مظلومة لكن القضاء يحسم الخلافات العمالية في النهاية».
وحول إحلال الفرص الجديدة خلال تطبيق برنامج «نطاقات» الجديد، قال فقيه هذا البرنامج يركز على حلول في المدى القصير حلول آنية من الممكن البدء فى تطبيقها الآن: «مثال الشركات التي في النطاق الأحمر بدأت توظف سعوديين لكي تكون في الأخضر سواء ذلك بخلق فرص جديدة أو إحلال سعودي محل وافد هذه ليست مشكلتي، مشكلة صاحب العمل يريد أن يخرج من النطاق الأحمر وأنه سيتم إعلان كافة التفاصيل بالأنشطة الجديدة 9 رجب المقبل».
وأشار وزير العمل إلى أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة، والأخرى غير الراغبة في التوطين بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
وأوضح أن البرنامج الجديد يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة «الخضراء والصفراء والحمراء» حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبهما، مشيرا إلى أنه خلافا لنسب «السعودة» السابقة التي حددت مسبقا نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص فإن معدلات برنامج «نطاقات» واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت، تم تصميمه على أن تقع غالبية المنشآت في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.
وحول السلبيات في برنامج السعودة السابق قال: «السلبية الأساسية في المرحلة السابقة كانت في عدم ربط الخدمات في الوزارة بنسب السعودة التي تم تحقيقها، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الذين لم يحققوا النسب المطلوبة منهم يحصلون على خدمات الوزارة»، وأكد أن برنامج نطاقات حاول دراسة التجربة بإيجابياتها وسلبياتها، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع باهتمام موضوع توطين الوظائف.
وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج أشار إلى أن فرق التوطين والمتابعة بمكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وجه باعتماد توفير ألف وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج «نطاقات».
وتساءل وزير العمل: «إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصا من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيدا لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم»، وأضاف: «نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجبا لا حياد عنه، وعلينا جميعا أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار».
وأفاد بأن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج «نطاقات» عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وشدد وزير العمل على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي وقال: «إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحا على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة»، وأضاف: «لا يعقل أن يستعين صاحب العمل بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع، ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة».
وأوضح فقيه أنه على الرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، وأضاف: «لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز ال 10 % من إجمالي قوة العمل بالسوق على الرغم من أن 84 % من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجيا وبالتعاون مع القطاع الخاص» .