دعوات لمنح «المجالس» مزيداً من الصلاحيات وزيادة الأعضاء المنتخبين

أكد مواطنون ضرورة المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الثانية، لاختيار الأكْفاء من بين المرشحين وإحداث التنمية الحقيقية، والمشاركة في صنع القرار. واعتبروا أن التجربة الثانية ستكون أكثر نضجاً، ليترتب عليها مشاركة فاعلة لتقديم أفضل الخدمات المحلية، كما دعوا إلى إعطاء المجالس الصلاحيات التي تساعدها على انجاز مهامها، وأن تكون نسبة اختيار أعضائها المرشحين أكبر مما هو محدد.
وذكر المواطن سالم القحطاني أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية تأتي لمواكبة حركة التنمية الشاملة لإحداث طفرة خدمية في مناطقهم، وأن المشاركة الجماهيرية في الانتخابات ستكون فاعلة ليختار المواطنون القوي الأمين القادر على المشاركة في صنع القرار.
بينما لفت المواطن عبدالرحمن العنزى إلى أن المشاركة في الانتخابات تؤكد إشراك المواطنين في صنع القرار لاختيار أعضاء مجالس أكفاء، قادرين على ترجمة رغبات المواطنين إلى عمل ملموس يسهم في تطوير خدمات المحليات.
وأشار سعيد الشهري إلى نجاح تجربة أعضاء المجالس البلدية الأولى، وأداء أدوارهم وفق الصلاحيات التي نصت عليها الأنظمة، وأن ضعف الأداء في بعض المجالس سببه قلة الكوادر الفنية الداعمة للمجالس، وانشغال بعض الأعضاء غير المتفرغين في أعمالهم الخاصة أو وظائفهم الرسمية، وهو ما حدّ من متابعتهم لما يتخذ من توصيات أو قرارات.
وتوقع عبدالله الجارالله أن تكون الدورة الثانية أكثر نضجاً في ظل تلافي كل الأخطاء التي حدثت سابقاً. وقال: «علينا أن ندرك من البداية أن التجربة جديدة، ومن الضروري أن تمر بمرحلة مخاض، وأن تشهد الكثير من التعديل والتقويم قبل أن تصل إلى الصورة التي تحقق طموحات الجميع، فعلى مدار السنوات الست الماضية كان الأداء العام مرضياً، وظهرت آلاف التوصيات التي أسهمت في حل أغلب المشكلات العالقة، ومراقبة وتقويم المشاريع، إضافة إلى إيصال رأي المواطنين وهمومهم على طاولة الجهات التنفيذية».
واعتبر خالد المطيري أن تجربة الانتخابات على رغم حداثتها هيأت لانتخابات الدورة الثانية، إذ إن الجميع أخذوا فكرة كافية عن الانتخابات وطرق الاختيار، داعياً إلى المزيد من الحملات الإعلامية التي يمكن أن تحدث توعية شاملة تهيئ المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات واختيار أعضاء المجالس البلدية وفقاً لقدراتهم.
وفيما طالب المواطن عمر بن خالد العبدالله المواطنين بالمبادرة بالتسجيل في قيد الناخبين، لإيجاد مناخ تنافسي بين المرشحين، وتفعيل نظم ولوائح المجالس البلدية بما يساعد على مراقبة أداء أعضاء المجالس، أكد أحمد الدهلاوي أن التجربة الأولى رفعت من ثقافة الانتخاب، وأن انتخابات الدورة الثانية ستكون أكثر فاعلية من ناحية المشاركة الجماهيرية، واختيار الأعضاء الأكفاء القادرين على تحقيق تطلعاتهم في توفير الخدمات وتطوير المحليات.
وتطرق عبدالرحمن الجار الله إلى أن تجربة انتخابات المجالس البلدية الأولى تعد مؤشراً لقياس القدرات والإمكانات المحلية وحالة النضج الإداري المحلي، داعياً إلى تقويم التجربة لتطوير النظم ومنح الإدارات المحلية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تتناسب مع حجم مسؤولياتها لمواجهة التحديات والمستجدات وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.
بينما ذكر المواطن يوسف الربعي أن تشجيع القياديين المحليين على قيادة المجتمعات المحلية وتطبيق أفكارهم بشكل فاعل مرهون بمساحة الصلاحيات الممنوحة لهم، وأن التنمية المحلية هي جذور التنمية الوطنية، لافتاً إلى أنه تجب إعادة النظر في طريقة تكوين المجالس البلدية، ليتم انتخاب نصف أعضائه، في حين يتم تعيين البقية.