رئيس شركة «مينا»: الخلل في سوء التقدير... و«سنعالج أخطاءنا»

تسربت أنباء عن الشركة، التي واجهت قبل يومين، احتجاج 160 موظفاً وموظفة، سعوديين يعملون لديها، أمام مكتب العمل في الخبر، من أنها تواجه الإفلاس، وستقوم بفصل الموظفين السعوديين دون حقوق، ووفق قانون الإفلاس، الأمر الذي نفاه صاحب الشركة وأبدى استغرابه من انتشار هذه الشائعة بين الموظفين.
وأبدى الموظفون والموظفات في شركة «مينا لخدمات الأعمال» والمتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية، قلقهم بعد تسرب أنباء في أوساط الشركة، عن قيام شركة أرامكو السعودية بإنهاء عقدها مع الشركة، وأنها تتجه لإعلان إفلاسها، ما يعني تسريحهم من وظائفهم دون صرف أي حقوق.
وطمأن صاحب الشركة عبد الله الجبرتي في اتصال مع «الحياة» الموظفين باستمرار عملهم، وعدم اتخاذ أي إجراء تجاههم، خصوصاً بعد قيامهم بالتجمع أمام مكتب العمل في الخبر، واصفاً ذلك «بسحابة الصيف»، وقال: «لم ولن نقوم بفصل أي موظف مهما حدث».
وكان عدد من موظفات وموظفي الشركة، تجمعوا أمام مكتب العمل في محافظة الخبر، للمطالبة بحقوقهم التي اعتبروها مسلوبة، وقالوا أنهم قاموا برفع خطاب إلى مكتب العمل، يضم شكواهم، التي اشتملت على قيام الشركة بإصدار جملة من القرارات التي وصفوها بالعشوائية، وغير المبررة للضغط على الموظف السعودي، وسلب حقه في المميزات والرواتب والحوافز، بالإضافة إلى أنها لا تعاملهم في الشكل اللائق، وأنها تعمل بدون إدارة منظمة، وهي أيضاً غير قادرة على تقديم حلول فعلية، للمشاكل التي حدثت للموظفين، إضافة إلى تأخرها في تسليم الرواتب، والتي تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع عن الموعد الرسمي، وتسليمها نقداً وناقصة، وهو ما يخالف المادة ال 98 من قانون العمل والعمال.
وبحسب إحدى الموظفات (تحتفظ «الحياة» باسمها) أنهم لم يصلوا إلى حل مرض، لا من خلال مكتب العمل أو حتى «شركة أرامكو السعودية»، ما استدعى خروج أحد مسؤولي مكتب العمل، ولقاءه المتجمعين ووعدهم بإيجاد حل لقضيتهم مع الشركة.
وأقر الجبرتي بوجود «بعض الملاحظات والتأخير في صرف الرواتب»، وقال: «هناك تأخير تكرر في تسليم رواتب الموظفين، إلا أنه وصل هذا الشهر إلى نحو تسعة أيام، وهي أطول مدة تأخرنا فيها»، وعن المشكلة التي تواجه شركته قال: «توجد مشكلة في طريقة العقد الذي قدمناه، والذي أدى لكل هذه الملاحظات»، معتبراً «مساندة شركة أرامكو السعودية لهم لتغطية العجز الذي يعانون منه، أمراً تشكر عليه، خصوصاً بعد الخطأ في التقدير الأساسي لقيمة العقد»، وقال: «هناك عجز في الدفعات الشهرية من جانب أرامكو تجاهنا، وهذا سوء تقدير من جانبنا، ولم نعمل تقديراً سليما لذلك»، واصفاً القيمة التي قدموها لحظة توقيع العقد، كانت أقل بكثير من قيمة العمل. وأشار إلى أن «نحو 80 موظفاً يعملون في شركته، كانوا في شركات سابقة متعاقدة مع أرامكو السعودية، وتم تحويلهم على شركتنا»، وأضاف «رواتبهم في تلك الشركات كانت مرتفعةً جداً، وقمنا بتقليصها، ومن ثم إعادتها إلى ما كانت عليه»، مشيراً إلى مساندة شركة أرامكو، وقال: «كانت أرامكو تدفع رواتب موظفينا خارج نظام العقود من خلال البنك الأهلي»، مبيناً أن مفتشي مكتب العمل قاموا بزيارة لنا للمرة الثانية وسجلوا بعض الملاحظات».
وعن مشكلة الرواتب قال: «نحن نستلم من البنك لدفع الرواتب وتتراكم علينا الفوائد، وأرامكو تدفع بعدها مباشرة، وفي هذه الفترة، أصبحت هناك بعض المطالبات من البنك، الذي قام هو الآخر بمساعدتنا»، مضيفاً «قيمة الفواتير التي كانت تصلني، يوجد بها فروقات، تصل لنحو 300 ألف ريال، وتراكمت هذه المبالغ علينا، ما تسبب في تأخرنا في تسليم الرواتب للموظفين»، وبخصوص مخالفة نظام العمل والإقامة، قال: «نظام شركة أرامكو السعودية لا يسمح بوجود المخالفين لأنظمة العمل والإقامة داخل الشركة»، وأشار إلى تحقيقهم معدل السعودة بنسبة 88 في المئة، بينهم خريجون ومؤهلون للعمل، موضحاً أن معدل الرواتب لموظفيه يبلغ نحو عشرة آلاف ريال، فيما يبلغ عدد الموظفين لديهم 168 موظفاً، منهم 138 سعوديين، بمعدل 90 موظفاً، و48 موظفة، أما المقيمين، فيبلغ عددهم نحو 30 عاملاً».
وعن المدة الزمنية لحل الإشكالية، التي تعاني منها شركته قال: «أنجزنا اتفاقية ثلاثية بيننا وبين البنك الأهلي وأرامكو السعودية، لدفع الرواتب في شكل منتظم ودون تأخير». وأضاف «تعهدت أرامكو بدفع جزء من الخسارة التي تكبدناها سابقاًَ نتيجة تأخر صرف الدفعات من جانبهم، كما وعدونا بدراسة رفع قيمة الفاتورة الشهرية».
وبرر الموظفون لجوءهم إلى مكتب العمل، إلى توجه الدولة لمكافحة الفساد، وحمل الخطاب، الذي رفعوه، شرحا لمعاناتهم مع الشركة، التي قالوا أنها تحظى بعقود من شركة أرامكو السعودية، قيمتها عشرات الملايين من الريالات، في الوقت الذي تحرمهم فيه من أبسط حقوقهم العمالية، التي أقرتها الأنظمة في المملكة.
وقالوا: «نعمل كعمالة مستأجرة من شركات سعودية وأجنبية لصالح أرامكو السعودية، ولكن ليس بحقوق موظفيها، وهذا مخالف لنظام مكتب العمل والعمال، الذي ينص على مساواتنا في جميع المزايا مع موظفي الشركة الرسميين».