160 موظفة وموظفاً يطالبون بحل قضيتهم مع شركة أجنبية

مكتب العمل وعد بحل مشكلتهم

تجمع أمس أكثر من 160 موظفة وموظفا أمام مكتب العمل في الخبر مطالبين بإنصافهم مع إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية، والتي تصدر قرارات عشوائية وغير مبررة على حد قولهم للضغط على الموظف السعودي وبخسه حقه في المميزات والرواتب والحوافز التشجيعية.
وقد شكلت الموظفات حضورا لافتا وقدم المتجمعون خطابا لمكتب العمل بينوا فيه جملة من مطالبهم، بالإضافة إلى المشاكل التي واجهتهم مع تلك الشركة.
وقالت المواطنة لمياء البداح (إحدى المتضررات) إنها تتحدث بلسان زميلاتها وزملائها المتضررين، وإن مضمون كلمة خادم الشريفين المشهورة «لا نريد فسادا إداريا» هي مصدر انطلاقتنا ونحن على نهجه نسير، لقد رفعنا خطابات ليعرف الجميع ما نعانيه من ظلم، وكلنا ثقة بالمسؤولين بأن الوقت لن يطول بإعادة حقوقنا لنا.
وأضافت «إننا مجموعة من الموظفات والموظفين المتعاقدين مع شركة متعاقدة مع شركة أرامكو، وقعنا عقودنا مع تلك الشركة وعملنا بكل جد وإخلاص وتفان وكنا نجتهد من أجل تطوير أنفسنا باستمرار، لكن أحوالنا العملية تضررت كثيرا بعد أن وقعت أرامكو عقد تلك الشركة بنظام العقود الخارجية، فلم نعامل بشكل لائق مثل السابق ورغم ذلك واصلنا تقديم ما يطلب منا».
وقالت: بعد توقيع عقودنا مع الشركة العمانية اكتشفنا أنها تعمل دون إدارة منظمة، وتصدر قرارات عشوائية وغير مبررة، وهي أيضا غير قادرة على تقديم حلول فعلية للمشاكل التي حدثت منذ أن تسلموا العمل، هذا بالإضافة إلى تأخرها في تسليم الرواتب مدة تصل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع وتسليمها نقدا وناقصة، وهو ما يخالف (المادة 89) من قانون العمل والعمال.
وقالت إن الشركة تقوم بإخفاء الحقائق أثناء الزيارات التفتيشية التي يقوم بها موظفو مكتب العمل والعمال في الخبر، فالشركة ليس لها سجل تجاري في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية مما عطل معاملاتنا كالتعريف والتعامل مع البنوك وغيرها.
وتابعت الموظفة المتضررة قائلة «لم يتم تسجيلنا في التأمينات الاجتماعية على الرغم من الخصم الشهري من مرتباتنا». وأضافت أن الشركة لا يوجد بها مدير سعودي للموارد البشرية، ومن يعمل مكانه عربي الجنسية، وآخر من جنسية عربية أيضا لا يملك إقامة ويتم إخفائه في حالات التفتيش كما يحدث للكثيرين من مثله من الموظفين الأجانب في الشركة.
وأشارت البداح إلى أن مطالبهم ليست بالعسيرة التي لا يمكن تحقيقها ولا تتجاوز حد الإنصاف والعدل والمساواة، «وتعديل أوضاعنا لما يصب في مصلحة الوطن»، مشيرة إلى أن وضعهم الحالي سيئ، ونفدت جميع محاولاتهم في التوصل إلى حل مع الشركة أو مع مكتب العمل «فقد عرضت مشكلتنا مرتين على مكتب العمل بالخبر ولم يتم حلها».
وأمام تلك المطالب، خرج أحد مسؤولي مكتب العمل في الخبر (رفض ذكر اسمه) وقابل المتضررين أمام مدخل المكتب ووعدهم بإيجاد حل لقضيتهم مع الشركة المعنية، رافضا الخوض في أي تفاصيل سيتم البدء فيها ضد تلك الشركة.
وكانت الدوريات الأمنية حضرت الى الموقع واستطاعت أن تخلي الجموع من أمام مكتب العمل، لكي يؤدي المكتب دوره في استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير.