حمى التجمع تنتقل من "الحكومي" إلى "الخاص"

مالك الشركة: سنحقق جميع المطالب ولم نكن نتمنى وصول المطالبات للجهات الرسمية

انتقلت "حمى التجمع" من موظفي القطاع الحكومي إلى موظفي القطاع الخاص، إذ تجمع صباح أمس أمام مكتب العمل بمحافظة الخبر موظفون وموظفات من شركة خليجية متعاقدة مع شركة أرامكو السعودية، للكشف عن مطالب تعاقدية والمطالبة بإنهاء معاناتهم. ورفعت متجمعات لافتات تضمنت المطالبات.
الموظفون يعملون لدى شركة عمانية خاصة هي شركة "مينا" لخدمات الأعمال، وهي تتعامل مع شركة أرامكو السعودية. وشهد التجمع تراجع أغلب الموظفين المتجمعين ليسيطر اللون الأسود على التجمع، بعد حضور الدوريات الأمنية إلى الموقع، والسيطرة على الوضع. وأخلت الدوريات الأمنية الجموع من أمام مكتب العمل لكي يؤدي دوره في استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير.
وطالب المتجمعون والمتجمعات بإيصال مطالبهم إلى المسؤولين وإنصافهم -على حد قولهم- من جور الشركة التي يعملون فيها. وأثناء التجمع وصف بعضهم المعاناة بأنها متراكمة بسبب "قرارات عشوائية وغير مبررة للضغط على الموظف السعودي وبخس حقه في المميزات والرواتب والحوافز التشجيعية" على حدّ تعبيرهم، مشيرين إلى أنهم لجؤوا عدة مرات إلى مسؤولين في شركة أرامكو السعودية لإبلاغهم عن المخالفات التي ترتكبها الشركة العمانية بحقهم.
وكانت عبارة "لا نريد فساداً إدارياً".. محركاً للتجمع النسائي -على حد قول المتجمعات -، ومصدراً لانطلاقة قرابة ال20 سيدة، أردن إيصال أصواتهن لولاة الأمر لتخليصهن مما يعانينه.
وقالت لمياء البداح -إحدى المتجمعات - إن كلمة خادم الحرمين الشريفين "لا نريد فساداً إدارياً" هي الكلمة التي حركتنا ونحن على نهجه نسير، وجئنا رافعات شعارات ليعرف الجميع بما نعانيه من ظلم، ونحن جميعا على ثقة بالمسؤولين، وأن الوقت لن يطول لإعادة حقوقنا إلينا".
وبحسب رواية إحدى موظفات الشركة -تحتفظ "الوطن" باسمها- فإن موظفي الشركة لم يشاهدوا مديرهم العماني إلا مرتين فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين السعوديين في الشركة يبلغ قرابة 100 موظف، منهم 40 موظفة سعودية يعملن بأقسام مختلفة بالشركة. وقالت إن الأقسام المهمة والكبيرة بالشركة يشغلها موظفون أجانب لا يملكون إقامات رسمية، وعندما قامت لجنة تابعة لمكتب العمل بتفتيش الشركة، لم يحضر أي من هؤلاء الموظفين الأجانب.
وشكت موظفة أخرى -تحتفظ "الوطن" باسمها- من الأخطاء الإدارية الكثيرة التي تقترفها الشركة بحق الموظفين، وخاصة السعوديين منهم، حيث إن بعض الموظفين يتسلمون رواتبهم نقداً في صورة تخالف نظام العمل والعمال، و كذلك تغيير شركة التأمين الصحي سنويا.
أما المواطنة فاطمة حسين - إحدى المتجمعات- فقالت ل"الوطن" إن الشركة ليس لديها سجل تجاري في غرفة الشرقية، مما عطل معاملاتنا عند طلب التعريف أو التعامل مع البنوك وغيرها, فالشركة تقوم بإخفاء الحقائق أثناء الزيارات التفتيشية التي يقوم بها موظفو مكتب العمل. وتابعت: لم يتم تسجيلنا في التأمينات الاجتماعية على الرغم من الخصم الشهري من مرتباتنا, ولا يوجد مدير سعودي للموارد البشرية في الشركة، حيث يشغل هذا المنصب شخص من جنسية عربية لا يملك إقامة، ويتم إخفاؤه في حالات التفتيش كما يحدث للكثيرين غيره من الموظفين الأجانب بالشركة، هذا فضلاً عن التأخير في تسليمنا رواتبنا، حيث يصل التأخير أحياناً إلى أكثر من 3 أسابيع، وأحياناً نتسلم الرواتب نقداً وناقصة، وهو ما يخالف المادة 89 من قانون العمل والعمال.
وطبقاً لإفادات موظفات تجمعن أمس فقط عدن إلى مكاتبهن في الشركة، وفوجئن بهروب موظفي الشركة الأجانب الذين لا يملكون إقامات قانونية من مكاتبهم ظهر أمس.
وأمام هذه المطالب، خرج أحد مسؤولي مكتب العمل بالخبر "رفض ذكر اسمه" وقابل المتضررين أمام مدخل مكتب العمل ووعدهم بإيجاد حل لقضيتهم مع الشركة المعنية نافياً الخوض في أي تفاصيل سيتم البدء فيها ضد تلك الشركة.
وعلى الفور، بدأ مكتب العمل بمحافظة الخبر التحقيق مع الشركة العمانية بعد أن تسلم خطاباً من المتجمهرين يتضمن جملة المطالب والمشاكل، ونزولاً عند مطالب السيدات عقدت إدارة الشركة اجتماعاً مع 3 موظفات يمثلن البقية. وكان الاجتماع بحضور مالك الشركة "غير سعودي" ومندوب من شركة أرامكو السعودية ومسؤول من مكتب العمل بمحافظة الخبر،
إلا أن بعض الموظفات السعوديات اعتبرن هذا الاجتماع جرعة مهدئة، حيث إن الشركة سبق أن وعدتهن بوعود كثيرة "واهية" حسب وصفهن.
من جانبه، قال مالك الشركة عبدالله الجبرتي ل"الوطن" أمس، إن "جميع المطالب سوف نحققها، ونحن ملزمون بذلك ولم نكن نتمنى أن تصل المطالبات إلى الجهات الرسمية"، واعداً بحل وإنهاء كافة المخالفات التي على الشركة والتي تلزمه بها الأنظمة السعودية سواءً كانت الاستثمارية أو العمالية.