معلمون يطالبون بشمولهم ب «بدل النقل»

تحرك المعلمون والمعلمات تجاه المقام السامي للمطالب بإنصافهم لبدل النقل بعد أن قصرت وزارة الخدمة المدنية الزيادة على موظفي المراتب من دون المعلمين والمعلمات العاملين على سلم الوظائف التعليمية.
واستنكرت «لجنة متابعة قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لدى وزارة التربية والتعليم»، موقف وزارة الخدمة المدنية من عدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل.
وأوضحت اللجنة في بيان لها (تلقت «الحياة» نسخة منه) أمس في هذا الشأن «الأمر الملكي واضح جداً، فالمعلمون والمعلمات يعدون ضمن موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم الذي ينص على أن يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، و1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة».
ونوهت إلى أن بداية الأمر الملكي تضمنت كلمة «الموظف»، مما يعني أن المعلم والمعلمة يعدون ضمن موظفي الدولة، مشيرة إلى أن بدل النقل المصنف ب 700 ريال، يتفق مع المراتب الموازية للمستويات الوظيفية المستحقة التي يشغلها المعلمون والمعلمات حالياً، لافتة إلى أنه بعد معادلة الرواتب للمستويات، كبقية البدلات، زاد بدل النقل للمستوى الأول والثاني 100 ريال ليصبح 500 ريال بدلاً من 400 في السابق، و700 ريال للمستوى الثالث والرابع والخامس، بدلاً من 600 ريال في السابق.
وأضافت اللجنة أن المعلمين والمعلمات بصدد رفع تظلم للمقام السامي، لإنصافهم، وتطبيق الأمر الملكي، والذي قضى بتعديل مقدار بدل الانتقال، مبينة أن أمر التعديل يكون عاماً لكل فئة تتبع لتلك المراتب وليس خاصاً للموظفين العاملين على المراتب، من دون المعلمين والمعلمات الذين يعملون وفق المستويات الوظيفية الموازية لتلك المراتب.
وجاءت ردود الأفعال تلك بعد قيام وزارة التربية والتعليم، بإبلاغ إداراتها بعدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل، إذ أشارت مصادر مطلعة بوزارة التربية أنها لم تبلغ من الخدمة المدنية، بشمول الكادر التعليمي بزيادة بدل النقل المنصوص عليه في الأمر الملكي.