أدى قرار معظم النواب المسيحيين من مختلف الكتل النيابية الامتناع عن حضور جلسات التشريع في ظل الشغور الرئاسي، إضافة الى استمرار الخلاف على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، الى تطيير الجلسة التشريعية التي كان دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري أمس، في أول تداعيات عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 3 أيام على بدء العد التصاعدي لمرحلة الفراغ الرئاسي التي يخشى أن تطول وتسبب مع الوقت شللاً في أعمال المؤسسات والدولة. (للمزيد) وإذ أجّل بري الجلسة الى 10 حزيران (يونيو) المقبل، أي غداة الجلسة التي دعا إليها لانتخاب رئيس جديد، فإن نواب كتلة «المستقبل» تضامنوا مع زملائهم المسيحيين، فيما حضر نواب كتلتي «التنمية والتحرير» برئاسة بري و «حزب الله»، ونواب «اللقاء النيابي الديموقراطي»، واقتصر العدد على 32 نائباً فقط. إلا أن معظم النواب المقاطعين للجلسة أكدوا أنهم مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في وقت نفذ موظفو الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء والمتقاعدون اعتصاماً قرب وزارة التربية مطالبين بإقرار السلسلة، فيما أمهلت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي البرلمان حتى 7 حزيران المقبل لإقرار السلسلة محملة إياه مسؤولية ما سيحدث في حال عدم إقرارها، في ظل التهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في هذا التاريخ. وناشد وزير التربية الياس بوصعب الكتل النيابية إعطاء الأهمية اللازمة لإقرار السلسلة، مؤكداً الثبات على موعد الامتحانات. وإذ يضع تأخير إقرار السلسلة البرلمان والحكومة مجدداً في مواجهة مع الهيئات النقابية التي تصرّ على مطالبها تحت طائلة التصعيد في الشارع، فإن لجنة نيابية مصغرة واصلت درس أرقام تمويل السلسلة في ظل المحاذير من ألا تنجح في إحداث توازن بين كلفتها وبين الواردات. وعلى صعيد الاتصالات من أجل الخروج من الشغور الرئاسي، أكد قطب لبناني ل «الحياة» أن الجمود يسيطر عليها وعلى محاولات البحث الجدي عن مرشح تسوية بدلاً من المرشحين الأقطاب الأربعة العماد ميشال عون، الرئيس السابق أمين الجميل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وأوضح القطب أن القوى السياسية تتحمل مسؤولية كبرى عن عدم التوصل الى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، وعن الدخول في مرحلة شغور رئاسي مجهولة النهاية، لا سيما حين أصر بعضهم على مقولة الرئيس القوي بدلاً من أن يفتحوا الباب من أجل التوافق على رئيس تسوية، مشيراً الى أن «انسداد أفق التسوية بين الفرقاء اللبنانيين نقل موضوع الرئاسة الى التسويات والمداولات الخارجية، التي قد يطول انتظارها ويبدو لبنان في آخر اهتمامات الدول المعنية بها». وأمس، أفاد بيان للرابطة المارونية بعد لقاء وفد منها السفير البابوي المونسنيور غابريالي كاتشيا، بأن الأخير أكد «حرص الفاتيكان على انتخاب رئيس جديد للبنان في وقت قريب جداً وعلى وجوب عدم التسليم بالشغور في الرئاسة الأولى، وأن الكرسي الرسولي لا يألو جهداً ويوفر مسعى من أجل استقرار لبنان واستقلاله وانتظام الحياة الدستورية فيه». واجتمع جعجع مساء أمس مع وزير الاتصالات بطرس حرب المطروح اسمه ليكون مرشحاً عن قوى «14 آذار» في حال قررت ترشيح بديل لجعجع. وقال حرب إن البلد يعيش أزمة سياسية كبيرة وأزمة مؤسسات يجب التعاطي معها بكثير من الحذر والحكمة لأن من يتحمل مسؤولية الشغور يدفع البلاد نحو خطر الانهيار. ودعا من يطالب بأن يسير البلد كما يجب «الى التوجه الى مجلس النواب ليخضع لقواعد الانتخابات الرئاسية ويقبل بنتائجها». وفيما قال إننا لا نريد النزول الى المجلس النيابي لتحويله سوق عكاظ في شأن المطالب الاجتماعية، رد على مطالبة العماد عون قوى «14 آذار» بطرح مرشح جدي بالقول: «فليترشح أولاً، ونتمنى أن يوافقنا العماد عون بالمجيء الى البرلمان والخضوع للعبة الديموقراطية... بينما التصرف على أساس إما أنا رئيس للجمهورية أو تعطيل الانتخابات وتحميل المسؤولية للآخرين، منطق مرفوض ولا يمكن أن نقبل به». وقال: «نحن مع تسهيل عمل مجلس الوزراء لأنه يتعاطى بشؤون الناس اليومية... لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خللاً في السلطة».
