اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير، أن «أسعار الأدوية في السعودية من أرخص الأسعار، مقارنة ببقية الدول باستثناء مصر والهند، بسبب الفروقات الاقتصادية»وقال باوزير ل«الحياة»، إن «الإحصاءات تشير إلى أن لدينا ستة آلاف دواء مسجل في السعودية، 50 في المئة منها أسعارها أقل من 20 ريالاً، و70 في المئة منها أقل من 50 ريالاً، إضافة إلى أن الدولة تؤمن بلايين الريالات كأدوية مجانية للمواطن، من خلال المستشفيات الحكومية». غير أنه استدرك قائلاً: «هناك بعض الأدوية وهي قليلة جداً تعتبر أسعارها مرتفعة، وأقرت الهيئة الأسبوع الماضي قواعد تسعير الأدوية التي ستؤدي إلى زيادة توافر الأدوية في السوق السعودية بأسعار مقبولة، وتُخفض سعر الدواء المبتكر بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من سعره عند انتهاء فترة حماية براءة الاختراع». وقدر باوزير في تصريحات له على هامش اجتماع قطاع الدواء الرابع مع شركات ووكلاء الأدوية البشرية والعشبية والصحية والبيطرية في جدة أمس، عدد المستحضرات العشبية المسجلة لدى الهيئة بأكثر من 1900 مستحضر صيدلاني، محذراً من وجود «الكثير من الخلطات لدى العطارين غير المسجلة وغير المسموح بتداولها». ووصف باوزير عمليات خلط الأعشاب بأنها «ظاهرة غير صحية»، محذراً من استخدام تلك الخلطات التي يندفع إلى شرائها الكثير من الناس من المحال، أو من خلال القنوات التلفزيونية التي تروج لبعض الخلطات، مؤكداً «عدم وجود أي مستحضر عشبي يعالج السكر أو الضغط، وكل ما يتم الترويج له غير صحيح، إذ يتم خلط بعض الأدوية الخاصة بالمرض مع الأعشاب». ونصح بعدم استخدام المنتجات العشبية، باستثناء التي تُرخص وتُسجل من الهيئة، مشدداً على ان «المنتجات العشبية غير المرخصة غير مضمونة، وفي الغالب تكون مغشوشة ومخلوطة ببعض الأدوية، وهي تعطي الإنسان مفعولاً وهمياً، كما أن الكثير من الأعشاب لها مضار سامة على الكبد والكلى، ولدينا حالات تضررت من استخدام الأعشاب، لأنه ليس كل منتج عشبي طبيعي آمناً». وحول «تجارة الشنطة» الخاصة بالدواء، أوضح باوزير أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك على محاربة هذه الظاهرة، لأن تجار الشنطة يتاجرون بالأدوية بصورة غير مشروعة ويجب محاربتهم، كما يجب توعية المواطن بعدم الشراء منهم، والتنبه إلى مخاطر الدعاية الطبية المنشورة في الصحف المبوبة أو عن طريق رسائل الجوال». ولفت إلى أن الرقابة على الصيدليات تتبع حالياً وزارة الصحة، أما ما يتبع الهيئة فهو التفتيش على مستودعات الأدوية، مشيراً أنه تم مسح جميع المستودعات الخاصة بالأدوية في السعودية، ونقوم بحملات تفتيش بشكل مستمر، وسنعمل مع وزارة الصحة لكي تكثف رقابتها على الصيدليات. وسئل باوزير خلال اللقاء عن ظاهرة قرارات منع دخول بعض الأدوية أو سحبها من السوق، فأوضح أن الدواء عند دخوله إلى السوق يتم تسجيله، ثم رصد أعراضه الجانبية، وتبين من خلال الرصد أن هناك بعض الأدوية لها أعراض جانبية جديدة لم تظهر في الدراسات السابقة للدواء، والتي بموجها تم السماح بدخول الدواء، وحينها تتم إعادة النظر في هذا الدواء وسحبه من الأسواق وهو شيء طبيعي، وسحب ومنع الأدوية يؤكد أن النظام الرقابي جيد» ووصف اجتماع قطاع الدواء الرابع مع شركات ووكلاء الأدوية البشرية والعشبية والصحية والبيطرية بأنه كان لقاءً جيداً بين الهيئة وجميع المتعاملين معها من شركات ووكلاء الادوية، وقدمنا عرضاً لجميع إدارات الهيئة التي تهمهم، والخطوات التي نحتاجها في تسجيل الأدوية، الى جانب عدد من النقاط المهمة حول آلية فسح الأدوية، وأهمية الإسراع في ذلك بيننا وبين الجمارك والوكلاء، وأوضحت الهيئة أن لديها نظاماً الكترونياً للفسح، ويستطيع أي تاجر أن يطلع على شحنته في أي وقت. وأشار إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة تدريب المخلصين الجمركيين على تفهم أهمية الأدوية وسرعة إنهاء اجراءاتها، موضحاً أننا نشترك مع مصلحة الجمارك في سرعة إنهاء الإجراءات، ويتبقى العمل الخاص بالمخلصين الجمركيين.
