الاستثمارات المباشرة في العالم 748 بليون دولار

أفاد تقرير «آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2011»، الذي أُعلن في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي» الذي بدأ أعماله أمس في أبو ظبي، بأن عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم لعام 2010 بلغ 12074، باستثمارات قيمتها 748 بليون دولار، فيما وصل عدد فرص العمل إلى مليونين».
ولفت وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي محمد عمر عبد الله في افتتاح الملتقى، الذي تنظمه الدائرة بمشاركة 400 شخص من 30 دولة، إلى أن «عدد المشاريع الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات بلغ 279 خلال العام الماضي، باستثمارات قيمتها 10 بلايين دولار». وأشار إلى أن الحكومة «خصّصت 5.7 بليون درهم مطلع العام الحالي لمشاريع البنية التحتية في الإمارات الشمالية».
وبينت نتائج التقرير احتلال إمارة أبو ظبي المرتبة الثانية عالمياً، كأكثر المدن جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بواقع 68 مشروعاً وباستثمارات بلغت 2.7 بليون دولار، وفرص عمل وصلت إلى 5289».
وأوضح عبدالله، أن اقتصادها «يمثل نموذجاً فريداً للتعامل الأمثل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية الطارئة، إذ كانت الأزمات الأخيرة مثابة اختبار حقيقي لمدى كفاءة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية، فضلاً عن تحديد مدى اندماجه في النظام الاقتصادي العالمي ودرجة انفتاحه على الأسواق العالمية». وقال: «إننا في إمارة أبو ظبي نسير وفق خطة رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، ترمي إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي باعتماد السياسات والتشريعات الجديدة المشجعة للتنمية والاستثمار».
وتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة هذا العام «نمواً معدله 4.5 في المئة بزيادة واحد في المئة عن عام 2010». ورجّح أن «يحافظ التضخم على مستوى 3 في المئة». وأمل في أن «يخرج المؤتمر بتوصيات محددة لدعم رؤية أبو ظبي 2030 للتطوير الاقتصادي ودعم مناخ الاستثمار في الإمارة».
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، أن الأسواق المالية في الإمارات «تجاوزت تأثيرات أزمة المال العالمية». ولفت إلى أن سوق أبو ظبي والأسواق الأخرى في الإمارات والمنطقة عموماً «بدأت باستقطاب استثمارات وأموال جديدة»، في إشارة الى تعافي الاقتصادات في الإمارات ودول المنطقة عموماً.
وأعلن البلوشي في تصريحات على هامش الملتقى، أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية «انتهت أخيراً من إطلاق «مؤشر جديد للتصنيف القطاعي الموحد»، ما سيساهم في تطوير المؤشر لمساعدة مديري الصناديق على تحليل أفضل لمعطيات السوق، وفي استقطاب مزيد من الاستثمارات والسيولة الى السوق».
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة محمد حسن القمزي (ايكاد) في أبو ظبي، «نمو الطلب لحجز مساحات جديدة في هذه المناطق لمصلحة عدد من الشركات المحلية والعالمية».
ولفت إلى أن الطلب على هذه الوحدات بلغ 2.7 كيلومتر مربع في الربع الأول من العام الحالي». وأشار في تصريحات على هامش الملتقى، إلى أن «المساحات التي حُجزت حتى الآن في «ايكاد» بلغت 87 في المئة من المجموع».