اعتبرت مؤسسة «أوكسفورد بزنس غروب» أن إمارة أبو ظبي تتمتع بوضع مالي قوي خلال السنة الجارية، على رغم الأزمة المالية العالمية والتأثيرات الناتجة من انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس للدخل في الإمارة. وأفادت بأن معدل الإنفاق العام لحكومة أبو ظبي ارتفع 21 في المئة ليبلغ 42.2 بليون دولار خلال هذه السنة. وأشار تقرير للمؤسسة وزعته في أبو ظبي أمس، إلى أن كل القطاعات الاقتصادية في الإمارة ظلت تحقق نمواً وفقاً للاستراتيجية التنموية التي وضعتها الحكومة، ما يعني أن الإمارة ستكون في وضع قوي جداً فور بدء الأسواق العالمية في الانتعاش من جديد. وتتضح مؤشرات النمو من خلال تسارع وتيرة العمل في المشاريع الكبيرة وتنفيذها، مثل «متحف الشيخ زايد» و«متحف اللوفر - أبو ظبي» و «متحف غوغنهايم - أبو ظبي» و«المتحف البحري» و«دار المسارح والفنون»، وتقع كلها في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، إلى غيرها من المؤسسات الترفيهية والتعليمية والخدمية والسياحية. كما وضعت الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع مترو أبو ظبي والاستثمار في الصناعات الثقيلة بهدف تنويع مصادر الدخل واللجوء إلى بدائل للنفط والغاز باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ولفت التقرير الى أن واقع التطور والنمو الملحوظ، انعكس على سوق العمل في الإمارة ونقل عن شركة «غلف تالنت» للتوظيف «أن أبو ظبي حازت 23 في المئة من جملة إعلانات الوظائف الشاغرة في منطقة الخليج، ما جعلها تحتل المقدمة بين دول المنطقة من حيث استعادة سوق التوظيف لقوته، عقب الأزمة العالمية، وفي ظل انخفاض أعداد إعلانات الوظائف الشاغرة أو ارتفاعها في شكل طفيف، في كل دول الخليج تقريباً. وأوضح التقرير: «ان السياسة المالية لحكومة أبو ظبي هدفت إلى عدم التركيز فقط على المشاريع ذات الدخل والعائد المادي فقط، إذ بلغ الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 37 في المئة و 23 في المئة على التعليم، من جملة الإنفاق العام». تجدر الإشارة إلى أن حكومة الإمارات كانت ضخت نحو 120 بليون درهم (نحو 33 بليون دولار) في القطاع المصرفي المحلي، ما عزّز اقتصاد الإمارات في مواجهة نتائج الأزمة المالية العالمية.
