الاستثمارات الأجنبية في العالم 1.6 تريليون دولار عام 2012

توقع وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبدالله، استناداً إلى تقارير عالمية، ارتفاع قيمة «تدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة إلى نحو 1.6 تريليون دولار هذه السنة».
وأعلن في افتتاح ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012 في دورته الخامسة التي بدأت في أبو ظبي أمس بمشاركة 300 شخص من 20 بلداً، أن «الاقتصادات النامية والمتحولة، استحوذت على نصف التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية عام 2011، والبالغة 755 بليون دولار، فيما بلغت حصة البلدان المتقدمة 18 في المئة».
وأكد «وجود فرص للاستثمار»، لافتاً إلى أن «المشهد المتغير للخريطة الاستثمارية في المنطقة يدعو إلى التفاؤل، إضافة الى إمكانات النمو والمضي قدماً إلى مستقبل واعد».
ولفت عبدالله إلى أدلة «تظهر تسجيل الاستثمار العالمي مؤشرات إيجابية على مسار الانتعاش خلال عام 2011، مع توقعات واعدة في المستقبل القريب، نتيجة تدابير وجهود بذلها المجتمع الدولي لتنشيط الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين». واستشهد بالمؤشرات الحديثة للاستثمارات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، التي تظهر «زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية نسبتها 17 في المئة عام 2011، إذ ارتفعت التدفقات من 1.2 تريليون دولار عام 2010 إلى 1.5 تريليون دولار عام 2011».
وأكد أن الاستثمارات العالمية «تنظر إلى الإمارات ملاذاً رئيساً للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدولة الأكثر نشاطاً في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لهذه السنة».
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن الإحصاءات الأخيرة، بيّنت أن «الناتج المحلي غير النفطي ساهم في نسبة 50.3 في المئة من ناتج الإمارة عام 2010، وكان ذلك هو الهدف بحلول عام 2015 وفق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، ما يؤكد النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة».
وأوضح عبدالله، أن حكومة أبو ظبي «وضعت تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسة في رؤيتها المستقبلية، ليساهم ب23 في المئة من الناتج بحلول عام 2030».
واعتبر أن هذا الملتقى «يظهر الجانب الكامل للمشهد الاستثماري، ويؤمّن للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة»، داعياً المشاركين إلى «العمل على معالجة الأسباب الرئيسة التي تدفع المستثمرين بعيداً من التردد».
وناقش المنتدى المخاوف الناجمة عن التغييرات الهيكلية للاقتصاد الأميركي ومنطقة اليورو، في ظل التداعيات المستمرة لأزمة المال العالمية، والديون السيادية في أوروبا، ما يجنب الاستثمارات ورؤوس الأموال، الأخطار المحتملة، خصوصاً في ظل صعود قوى اقتصادية جديدة وأسواق ناشئة في عدد من البلدان الغنية.