أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة أبو ظبي محمد عمر عبدالله، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة ل «ملتقى أبو ظبي الاقتصادي» أمس، الذي تنظمه الدائرة و «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، أن الإمارة «تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إذ تُخطط لزيادة نمو الاستثمارات المباشرة، 9 في المئة سنوياً. كما تسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وأوضح أن المنتدى «سيناقش توجهات إمارة أبو ظبي بعد الأزمة، في ظل السياسات الحكيمة التي مكنتها من استيعاب تداعيات الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي». وأوضح أن أبو ظبي «عمدت إلى حفز الاقتصاد باتباع سياسات اقتصادية ملائمة، واستمرت في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية». وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المحققة «ساهمت في تسريع وتيرة نمو النشاطات الاقتصادية غير النفطية، وتعززت أيضاً إستراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية. كما بادرت الإمارة إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية الشاملة، وعملت على تأسيس مناطق صناعية اقتصادية متخصصة». ولم يغفل عبد الله توجه الإمارة إلى «مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة». وأوضح نائب الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» فيصل أبو زكي، أن «الظرف الخاص الذي يحيط بالملتقى هذه السنة، يتميز باستمرار الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، على رغم ما يقال عن بوادر التعافي في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي». ونظراً إلى الظروف «ارتأينا بالتشاور مع دائرة التنمية الاقتصادية، تخصيص جزء مهم من الملتقى للبحث في اتجاهات الاقتصاد الدولي والإقليمي». ولفت إلى دعوة محللين وقيادات اقتصادية العمل للتوصل إلى نوع من التصور، يوضح لصناع القرار والمستثمرين، الاتجاه والخيارات المتاحة والأخطار التي لا بدّ من التنبه إليها».
