«مؤتمر أبو ظبي 2009» يعرض متطلبات الحفاظ على النمو عبر التنويع الاقتصادي

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ناصر السويدي، أن الإمارة تمكنت من تجاوز آثار أزمة المال العالمية، من خلال التركيز على تطوير المشاريع الكبرى في البنية التحتية، وحفز الاقتصاد عن طريق سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة.
وقال في كلمته خلال افتتاح «مؤتمر أبو ظبي 2009» الذي بدأ أمس، إن الإمارة نجحت في تحقيق الكثير من الإصلاحات والمشاريع التي تسهم في مزيد من الاعتراف الإقليمي والدولي بمدى قدرة دولة الإمارات، بخاصة إمارة أبو ظبي، على المنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أدرجت دولة الإمارات كأفضل 10 دول تعمل على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن الإمارات قفزت إلى الترتيب رقم 23 في مؤشر التنافسية العالمية، متخطية 25 مركزاً بحسب ترتيب العام الماضي، واحتلت المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 2008 و2009 بعد المملكة العربية السعودية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع شركة «ميد»، ان تنظيم هذا الحدث تحت عنوان: «الحفاظ على النمو من خلال التنويع الاقتصادي»، يأتي استكمالاً لجهود الإمارة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 في المئة بحلول عام 2015، وزيادة حصة قطاع الصناعات غير الكربونية من الناتج الإجمالي المحلي لتصل إلى 50 في المئة. وأشارت الى وضع رؤية اقتصادية متكاملة لأبو ظبي بحيث تشمل الترويج للاستثمار والصادرات من أجل نمو طويل الأجل تهدف إلى بلوغ نسبة 64 في المئة للناتج الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 على أن يشكل الاستثمار 23 في المئة منه.
ولفت الى أن الحكومة تتجه نحو تعزيز دور القطاع الصناعي وتطويره عن طريق إنشاء مناطق صناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة في الإمارة. وأكد التزام الحكومة « فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء على أن يكون محركاً فعلياً للنمو الاقتصادي». وأشار الى أنه ساهم حتى الآن في تحقيق 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي في عام 2008.
وقدم وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله عرضاً تناول فيه متطلبات الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي 2030، بمزيد من الاستثمارات والصادرات غير النفطية للحصول على تنمية مستدامة. وأكد أن أبو ظبي وضعت جملة من المبادرات التي تعمل على تنفيذها بهدف دعم هذه الصادرات.
وذكر أن هناك تعاوناً كاملاً مع الحكومة الاتحادية لتعزيز تنويع الصادرات غير النفطية، ووضعت أجندة إصلاحية. وقال: «من أجل تحسين بيئة التشريعات، تعمل الحكومة على مسارات عدة لتحسين فعاليتها، وهي مركز الأعمال الذي يخدم كنافذة واحدة لكل الخدمات ويسهل إجراءات الأعمال وتأسيسها وإغلاقها».