رئيس حكومة كردستان يتهم أيادي خفية بمؤامرة لإثارة فوضى وتقويض الأمن

اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني «أياد خفية» بتحريف الاحتجاجات ضمن «مؤامرة» لإحداث أعمال فوضى، وأكد قدرة حكومته على الاستمرار في دفع رواتب الموظفين، فيما دعت الحكومتان الأميركية والإيرانية رعاياهما في كردستان إلى الحذر وعدم الاقتراب من مناطق الاحتجاج.
وعاد بارزاني ونائبه قباد طالباني إلى أربيل، بعد محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ومسؤولين آخرين، في إطار محاولات تبذلها دول أوروبية لإيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، في وقت يشهد الإقليم موجة احتجاجات غاضبة في محافظة السليمانية والمناطق الشرقية والجنوبية الخاضعة لنفوذ حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني.
وقال بارزاني عقب اجتماع طارئ لحكومته إن «التظاهر حق مكفول، وليس خلق الفوضى وإحراق المباني والممتلكات العامة والحزبية». وأضاف أن «أياديَ خفية تحاول إحداث الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في كردستان في مؤامرة أكبر من أن يتصورها أحد، إذ هناك جهات (لم يسمها) تدعم هذه الفوضى للنيل من الإقليم، لكننا والجهات المعنية سنواجهها بصرامة».
وحول موقف حكومته من قرار انسحاب «التغيير» و «الجماعة» من حكومته، أفاد بأنه «منذ سنتين، التغيير كانت قد قاطعت الحكومة والأسباب معروفة، لكن بالنسبة للجماعة لا نفهم سبب انسحابهم، كان يمكنهم أن يجتمعوا بنا لشرح الدوافع، إلا أننا نحترم قرارهما». وجدد استعداد حكومته ل «التفاوض والعمل على إدارة مشتركة للمطارات والمعابر الحدودية، وقد تلقينا رسالة من رئيس الجمهورية حول ما يتعلق بجهود إطلاق الحوار».
وخلال اجتماع حكومة الإقليم أمس، أعلن وزراء «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» انسحابهم رسمياً منها، كما قدم رئيس برلمان الإقليم القيادي في «التغيير» يوسف محمد استقالته رسمياً بعد أكثر من عامين على منعه من مزاولة مهامه وتعطيل السلطة التشريعية، وطرد وزراء الحركة بقرار من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على خلفية أزمة مشروع تقليص صلاحيات رئيس الإقليم والانتقال إلى نظام برلماني.
وأكدت «التغيير» و «الجماعة» كلتاهما في بيان، أن «الهدف من مشاركتهما في الحكومة كان ترسيخ حكم رشيد والقضاء على الفساد وتغيير نظام الحكم وتوحيد قوات البيشمركة وكتابة دستور للإقليم، لكن السلطات واصلت فسادها على كافة الصعد، لتمدد ولاية الرئيس وتغلق البرلمان، وسببت للإقليم أزمة مالية خانقة، وصولاً إلى تعريض الإقليم لانتكاسة تاريخية نتيجة أخطاء المجلس الأعلى للاستفتاء، بعدها حاولنا منح السلطة فرصة جديدة للتفاوض مع بغداد من دون جدوى، كل هذا دفعنا للانسحاب».
ودعا إلى «تشكيل حكومة انتقالية، ودعم جميع مطالب المحتجين بعيداً من العنف، وإطلاق المعتقلين».
ودعا برهم صالح، رئيس «تحالف الديموقراطية والعدالة» المنشق عن حزب طالباني، في تغريدة عبر «تويتر» القوى الكردية إلى «الحوار كحل وحيد للأزمة، والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة»، وحذر من أن «الحديث عن استخدام قوة عسكرية اتحادية من بغداد لحسم الأمر سيكون تصرفاً مدمراً يضاف الى الكوارث القائمة، وسيكون بالضد من مصالح الشعبين الكردي والعراقي على حد سواء».
ونقلت صحيفة «الصباح» الرسمية عن الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي، أن «بغداد تتابع التطورات في الإقليم، وبموجب المسؤولية الملقاة عليها لضمان أمن ومصالح مواطنيها في جميع أجزاء البلاد، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستسعى وفقاً للدستور الى القيام بالواجب في حال حدوث اعتداءات من جانب القوات الكردية أو التجاوز على الممتلكات العامة، فالدستور يضمن حق حرية التعبير والتظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم استخدام القوة لقمعها».
وأثر نشر السلطات عناصر أمنية بكثافة وشن حملة اعتقالات ضد النشطاء والمتورطين بارتكاب أعمال عنف، مع إجراءات غلق قنوات إعلامية وخطوط بعض الاتصالات والانترنت، في زخم الاحتجاجات في السليمانية.
وأفاد مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني» رهبر ابراهيم، بأن «الأجهزة الأمنية في قضاء كوسينجق ألقت القبض على 15 متظاهراً بينهم نشطاء من حركة «التغيير» بتهمة حرق مقرات الأحزاب والمباني الحكومية». وأضاف: «كنا على علم مسبق بأن حركة التغيير تخطط للأمر، وأن نشطاءها قاموا بإحراق مكتبهم لإبعاد الشبهات»، وأوضح أن «أرشيف قائممقامية المدينة الذي يعود إلى 300 عام قد احترق بالكامل».
وتناقلت تقارير محلية أمس أنباء، عن قيام متظاهرين غاضبين في بلدة كوية التابعة الى محافظة اربيل بإحراق مكتب رئيس الحكومة المحلية.
وفي بلدة رانيا، استمرت الاحتجاجات وألقى متظاهرون الحجارة على الأجهزة الأمنية التي زادت من تعزيزاتها بقوات إضافية عسكرية بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة حوالى 80 آخرين، ضمن موجة الاحتجاجات المطالبة ب «إسقاط حكومة الحزبين الرئيسين» الديموقراطي والوطني، على وقع تفاقم الأزمة المالية وعجز الحكومة عن دفع الرواتب بموازاة إجراءات عقابية تفرضها بغداد على أربيل لخوضها استفتاء للانفصال.
وطالبت السفارة الأميركية في بيان رعاياها ب «تجنب الاحتجاجات في كردستان ومناطق جنوب العراق»، وتابعت أن «الاحتجاجات في كردستان تحولت عنيفة يومي 18 و19 من كانون الأول (ديسمبر)، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما شهدت مناطق أخرى في أنحاء العراق بما فيها المحافظات الجنوبية تظاهرات مماثلة»، وزادت: «على المواطنين الأميركيين الحذر واتخاذ التدابير للحفاظ على أمنهم الشخصي».