احتجاجات كردستان العراق تهدد نفوذ الحزبين ... لكن طالباني أشد تضرراً واستهدافاً

ما أن تصل الى أربيل عاصمة إقليم كردستان، حتى تكتشف أنك تضع أقدامك في مكان «جديد» حقّاً، في العراق الذي يحب قادته ان يسموه «العراق الجديد»، حتى إنه لم يعد بتلك الملامح التي كان عليها في السنتين اللتين أعقبتا إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، ففي مطار أربيل الدولي الجديد، تشعر أنك في شرفة مدينة معاصرة، لجهة أناقة المكان وفخامته، فضلاً عن الوسائل المعاصرة في إجراءات التفتيش وتأشيرة الدخول، وصولاً الى طرقه المؤدية الى قلب المدينة وضواحيها.
يسألك سائق السيارة بعربية تخالطها لكنة كردية اذا كنت زرت أربيل سابقاً، فتجيبه بأنك فعلت ذلك في شكل خاطف وضمن زيارة سياسية رسمية عام 2004، فيجيبك: «لا، الامور تغيرت»، وهي كذلك فعلاً، أكان في الطريق الى الضاحية القريبة من أربيل التي تسكنها غالبية مسيحية عراقية (عين كاوة)، أم في البنايات والفنادق الأنيقة المضاءة والكثير من المتاجر والمكاتب العصرية.
في الفجر تدفع بالستائر جانباً لينكشف مشهد بانورامي للمدينة التي صارت عاصمة إقليم كردستان رسمياً بعد العام 2003، وكانت مركز نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني منذ انسحاب سلطة النظام العراقي السابق منها عام 1991.
المشهد يدل على ملامح جديدة تماماً، غير التي عرفها زائر المدينة من قبل، بل إن كل زاوية يصل اليها النظر ستكون متضمنة بناية جديدة مكتملة، او أخرى على وشك الاكتمال، فيما خلف المشهد وفي عمقه البعيد سلسلتان جبليتان، الأولى تلك التي تصل إلى مصيف صلاح الدين حيث مقر رئاسة الاقليم، والثانية خلفها وأعلى منها، حيث جبل سفين المطل على مدينة شقلاوة التي عرفها العراقيون كمكان يهربون اليه صيفاً طوال عقود.
مشاعر الدهشة متصلة بفرح خفي، فثمة مكان يتطور حقاً في «العراق الجديد»، يتعمق إحساسك بالطمأنينة بعد جولة نهارية في أرجاء أربيل وضواحيها، لكن هذا الإحساس تخضعه لقاءات مع سياسيين ومثقفين وصحافيين كرد إلى أسئلة قلقة تنطلق من حديث حول وجود ازمة ثقة سياسياً بين الاطراف الكردستانية الاكثر نفوذاً، لا بل إن المتحدثين يشيرون الى مواجهة قد تقع في اي لحظة، وهو ما حصل فعلاً، وكان مدارها أحداث مدينة السليمانية، المرشحة - بعد احاديث مستفيضة - الى الامتداد نحو مناطق أخرى من الإقليم الذي شهد عام 2009 نهاية الاستقطاب الثنائي للحزبين الكرديين الرئيسين: الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، وبروز «حركة التغيير» بزعامة نيشروان مصطفى (المنشق عن طالباني) كقوة ثالثة تستمد نفوذها المتزايد من مشاعر الإحباط بين الأجيال الشابة التي تتحدث عن عمليات فساد واسعة في مؤسسات حكومة الإقليم.
وبعد أقل من اسبوع على احاديث الكتّاب والصحافيين والسياسيين، عاشت السليمانية حدثاً ما انفكت تبعاته تتواصل حتى اليوم، ففي امتداد للتظاهرات الاحتجاجية في العراق من وسط البلاد وجنوبها الى إقليم كردستان، تظاهر محتجون في السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري في المدينة، التي يتنازعها أنصار الطالباني ومعارضوهم من «حركة التغيير»، وتصاعدت اجواء الصدام بين المحتجين وقوات الامن، ما دفع بالمتظاهرين المؤيدين للحزب الشيوعي العمالي الكردستاني الى الهجوم على مقر الحزب الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني وإحراقه، فردَّ حرس المقر باطلاق النار، ما أدى الى مصرع خمسة وجرح اكثر من ثلاثين، بينما تؤكد المصادر الرسمية مقتل اثنين وجرح خمسين.
إحراق مقر حزب الرئيس بارزاني ردَّ عليه أنصار الأخير، المتمركزون في مدينة أربيل عاصمة الاقليم، بإحراق مقر لحزب «كوران» او «حركة التغيير».
هذه الاجواء استدعت فرض حظر للتجول في السيلمانية، بينما أُعلنت حال التأهب في مقار الحكومة، فيما أعلن زعيم «حركة التغيير» ان مجموعته غير مسؤولة عن التظاهرة، داعياً المحتجين الى عدم التعرض للمؤسسات الحكومية.
هنا تبدو استعادة حديث أربيل عن اجواء من الاحتقان السياسي تسود منذ فترة بين الاطراف السياسية في الاقليم، وبخاصة بين «حركة التغيير» المعارضة و «التحالف الكردستاني» المشكَّل من الحزبين الكرديين الرئيسين، ضرورية، لاسيما أنها تتصل بأزمة كانت أثارتها دعوة «التغيير» إلى حلّ مجلس النواب وحكومة إقليم كردستان، وهي دعوة رفضها معظم اعضاء البرلمان الكردستاني ورئيس الاقليم بارزاني معتبراً ان «من يحكم هذه المؤشرات هو صندوق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية او الرئاسية الخاصة المقبلة لتحديد المستقبل السياسي للإقليم».
هذا الوضع ما لبث ان استدعى من القوى السياسية الرئيسية اجتماعاً لبحث الأزمة التي أثارتها احداث مدينة السليمانية، شاركت فيه «حركة التغيير» المعارضة ضمن رغبة جماعية في نزع فتيل الازمة التي وصفها مسؤول كبير في رئاسة إقليم كردستان بأنها «تهدد الاقليم وما تم انجازه سياسياً واقتصادياً، لاسيما انها تشير الى فوضى بغياب دعوات الإصلاح المطلوبة».
رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين، قال ل»الحياة» ان «دعوات المعارضة الى حل حكومة إقليم كردستان والبرلمان انما تنطلق من خلفية فوضوية، لا سيما انها تدير ظهرها لأي دعوة الى الاصلاح»، مؤكداً ان «غياب نهج الاصلاح سيؤدي الى فوضى من الممكن ان تتطور الى إحداث انقسام ومواجهات قد تقوض كل الوضع السياسي والاقتصادي الذي تم انجازه في إقليم كردستان العراق».
وانتقد حسين خطاب المعارضة التصعيدي متسائلاً: « هل نحتاج خطاباً ثورياً ام اصلاحياً؟» معتبراً ان «البديل للوضع السياسي في الاقليم والقائم على الانتخابات التي صعدت من خلالها المعارضة كقوة مؤثرة، هو الفوضى والاقتتال، وهذا خطر جدي، بينما نحن مع حركة اصلاحية تدعمها المؤسسات الديموقراطية» متهماً المعارضة بأنها «اكثر مرضاً من السلطة، فهي تلتزم فكراً واحداً وقائداً واحداً»، في اشارة الى «حركة التغيير» وزعيمها نوشروان مصطفى المنشق عن حزب الطالباني.
لكن حسين لم يستبعد عملية مساومة تنهي فتيل الأزمة في الاقليم، مؤكداً: «من دون عملية مساومة، ليست هناك عملية سياسية ديموقراطية وسلمية، وليس هناك اتفاق يوفر الامن المطلوب لإقليم كردستان»، وموضحاً: « نحن لسنا في تجربة ديموقراطية كاملة، نحن بصدد بناء مسيرة نحو الديموقراطية، وهي مسيرة تراكمية نحتاج وقتاً لإنجازها، لكن الخشية هي في خطاب المعارضة الذي يعتمد تأجيج الصراع عبر دعوات الى حل المؤسسات المنتخبة التي نعتبر انها توفر ارضية ممكنة لادارة الخلافات سلمياً عبر المساومات السياسية».
وبعد يومين من التصريحات التي اتسمت بالتصعيد بين قادة الاحزاب الكردستانية قال رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح، ان التوترات الأخيرة التي شهدتها السليمانية لن تؤثر على برنامج حكومته، مشيراً إلى أنها ستعطي الأولوية لحل مشكلة البطالة ضمن موازنة العام الحالي.
صالح، وهو قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي فقد عدداً من مناطق نفوذه التقليدية في السليمانية لمصلحة حركة «التغيير»، أكد أن «الأحداث والتوترات لن تؤثر على أولويات الحكومة»، فيما دان كل «شخص أو طرف يريد العبث بمصير هذا البلد ومقدراته».
ومع وضع متوتر تشهده مدينة السليمانية، ومع انتشار مكثف للأجهزة الأمنية وقوات الشرطة والبيشمركة لضبط الأمن ومنع تجدد أعمال العنف، كانت نصيحة كثيرين ان من الصعب دخول المدينة لصحافي زائر في وقت ملتهب كهذا، غير ان لا حديث يعلو في أربيل على حديث تجمعات الشبان الغاضبين في السليمانية الذين استمروا في التجمع الاحتجاجي للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وتحسين الخدمات الأساسية، بينما كانت الأجهزة الأمنية تستخدم المياه لتفريقهم، من دون ان يمنع هذا مواجهات أعنف مما تفرقه خراطيم المياه، لاسيما ان حرائق امتدت الى ممتلكات خاصة، بينها محال تجارية وقناة تلفزيونية مستقلة.
التظاهرات وأعمال العنف اثارت مخاوف سكان الاقليم من امتدادها الى مناطق اخرى في وقت تعرضت ثلاث مقار تابعة ل «حركة التغيير» في مدينتي أربيل ودهوك ومنطقة سوران، الى الاقتحام والحرق والسرقة، من دون وقوع إصابات.
وفيما كان رئيس إقليم كردستان غادر أربيل ضمن جولة اوروبية قبيل اندلاع الأزمة، كانت التظاهرات تجنبت الاشارة الى رئاسة الاقليم، وظلت تركز على سوء ادارة الحكومة، غير ان بارزاني الذي حصد نحو سبعين في المئة من اصوات الناخبين في اقتراع الرئاسة عام 2009، دعا في بيان له حكومة الإقليم إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث وتقديم مرتكبيها للعدالة، مناشداً المواطنين والأجهزة الأمنية القيام بواجبهم في الحفاظ على مقار الأحزاب ومؤسسات الإقليم. وقال ان «أعداء شعب كردستان يواصلون الفتنة والفوضى»، لكنه استدرك بالقول: «إلا أن شعب كردستان سيقف في وجه هذه المخططات، بهدف الحفاظ على تجربة الإقليم ومنجزاته».
وفيما كانت قوات من بيشمركة الإقليم وصلت إلى السليمانية لضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة، على خلفية الاشتباكات، انتقدت قوى سياسية كردية في السليمانية وبغداد اشتراك تلك القوات في نزاع أصله سياسي، مشددة على ضرورة ان تظل قوات البيشمركة في اطارها الوطني بوصفها «حرس الاقليم».
ومع تجدد التظاهرات التي كانت تضم يومياً آلاف المطالبين بإجراء اصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتحسين الاوضاع في الاقليم، جددت «حركة التغيير» دعوتها الى استقالة الحكومة وتشكيل اخرى انتقالية، بل زادت عليها اذ دعت الى اعادة تشكيل اجهزة الامن في غضون ثلاثة اشهر وفصلها عن الحزبين الرئيسين.
واذا كانت ايام الاحتجاج الاولى في السليمانية شهدت مشاركة عدد من الفنانين والأدباء الكرد وتشكيلهم حاجزاً بين قوات الامن والمحتجين، ونثرهم الورود على قوات الامن والمحتجين على حد سواء، فإن الايام التالية شهدت تحول العديد من المثقفين الى صفوف المتظاهرين، ومن بين ابرز ادباء كردستان العراق امكن مشاهدة الشاعر شيركو بيكه سه وهو يقرأ احدى قصائده وسط المحتجين، وسط اشارات من المثقفين الكرد تشدد على ان تأخذ التظاهرات طرقاً سلمية لتحقق اهدافها.
وفي حين كانت «حركة التغيير» ترد على اتهامات وجهت اليها بالضلوع في مهاجمة مقر حزب الرئيس بارزاني بنفي ذلك، إلا انها وبعد عبورها غبار المواجهة الاولى اعتبرت اطلاق حراس المقر النار على المتظاهرين «جريمة»، وهو امر تحسبت له أربيل بأن قررت تغيير مسؤول فرع «الحزب الديموقراطي» في السليمانية، كما ان اطلاق النار على المتظاهرين لم يتكرر لاحقاً حين رشق المئات من المحتجين بالحجارة، مقر الحزب في قضاء حلبجة ( 80 كم جنوب شرقي السليمانية)، بل اكتفى الحراس بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
ما كان رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين تحدث عنه حول «مساومة سياسية « لإنهاء الأزمة هو الاكثر ترجيحاً اليوم، مساومة بين قوى المعارضة والسلطة (الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي)، حتى وان كانت تلك الاطراف اجتمعت في مقر حكومة الاقليم في أربيل من دون التوصل الى اتفاق في شأن الازمة السياسية، وعلى الاغلب، فان المساومة قد تذهب الى محورين اساسيين: الاول جوهره موجة الرفض الجماهيري التي شملت مناطق واسعة من الاقليم، والثاني يتعلق باسباب الازمة السياسية التي فجرت تلك الموجة.
وفيما تبدو حكومة الاقليم التي يترأسها صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني، هي مركز الاحتجاجات وعنوانها، فان الحزب الذي يتزعمه جلال طالباني يبدو هو الخاسر الوحيد في الازمة، لاسيما ان معارضيه في «حركة التغيير» أداروا «معركتهم» بأن ركزوا على الحكومة وتجنبوا مس رئاسة الاقليم، اي قيادة بارزاني، وهو ما يجعل الفرصة مهيَّأة لرئيس الاقليم بان يتدخل انطلاقاً من تجربة حركت مواجهات سياسية وأزمات سابقة، أكانت داخل الاقليم ام في العراق عموماً، لاسيما مبادرته الاخيرة التي أنهت ازمة تشكيل الحكومة في بغداد، في وقت يرجح سياسيون ومعلقون كرد ان يكون تدخل بارزاني عبر حل الحكومة وتشكيل اخرى اكثر توسعاً ضمن حقائب تتسع لاطار وطني جامع.
«الازمة ليست جديدة ولن تسبب تراجعاً لمشاريعنا»، هكذا تقول بثقة مشفوعة بابتسامة من الرضا، مسؤولة بارزة في هيئة استثمار إقليم كردستان المشغولة في وضع اولويات تنفيذ مشاريع تصل كلفتها إلى عشرات البلايين من الدولارات.