متظاهرون أكراد يحرقون مقاراً حزبية وأمنية في السليمانية

أضرم متظاهرون أكراد غاضبون اليوم (الإثنين) النار في عدد من المقار الحزبية والأمنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة السليمانية، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة وتطالب بمحاربة الفساد.
وقال القيادي في حركة «التغيير» الكردية عبد الرزاق شريف إن «متظاهرين أحرقوا مقاراً لحركة التغيير والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومقراً للجماعة الإسلامية وآخر للاتحاد الإسلامي، ومقراً للاسايش، في بيرة مكرون» الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة السليمانية.
ويشهد عدد من مدن محافظة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، تظاهرات واسعة شارك فيها الآلاف بينهم معلمون وموظفون وناشطون، تطالب باستقالة حكومة الإقليم ومحاربة الفساد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة هناك.
وردد المتظاهرون شعارات أبرزها «يسقط اللصوص» و«الموت لبارزاني ويسقط طالباني» و«لتسقط الحكومة الفاسدة» و«تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها»، في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.
وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر بالقوة على الآبار النفطية في كركوك حوالى ثلثي الكميات التي كانت تصدرها في شكل فردي ومن دون موافقة سلطات بغداد، بعد إعادة انتشار الجيش العراقي في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة بعد الأزمة الحادة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الإقليم منذ إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما دفع الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات عقابية بهدف التمسك بوحدة البلاد.
ومن أبرز الإجراءات العقابية غلق المطارات في أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه إلى الإقليم.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر ل «الحزب الديموقراطي» في وسط السليمانية، ما أدى إلى وقوع عدد من حالات الاختناق.
وأغلقت قوات الأمن عدداً من الشوارع الرئيسة في السليمانية وأخرى تؤدي إلى مقرات حزبية، فيما انتشرت دوريات في عموم المدينة.
وتعد تظاهرة اليوم، واحدة من سلسلة تظاهرات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية.
ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتدفع السلطات هذه الأيام رواتب أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما فرضت إجراءات الادخار الإجباري. ويعيش القطاع الخاص ركوداً وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية إلى غلق أبوابها.