أحزاب كرديّة تتبادل الاتهامات حول مسؤوليّة تدهور الإقليم

تصاعدت الأزمة السياسية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني وحركة «التغيير» منذ عزل الحكومة أربعة وزراء ومنع رئيس برلمان كردستان، يوسف محمد، المنتمي إلى حركة «التغيير»، من دخول أربيل بعد أن اتهم الحزب الديموقراطي الحركة بأنها تحرّض على التظاهرات، فيما اتسعت رقعة التظاهرات أمس في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، لتشمل إلى جانب المعلمين، مجموعة من قدامى مقاتلي البيشمركة وناشطين من منظمات المجتمع المدني، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم.
ورفضت حركة «التغيير» خطاب رئيس الإقليم الأربعاء الماضي، الذي انتقد دعوات الحركة إلى تعامل محافظات إقليم كردستان في شكل مباشر مع الحكومة الاتحادية في بغداد، واصفاً إياها بأنها «محاولات انقلابية» لفرض أمر الواقع على الإقليم. لكن حزب بارزاني رد في بيان صحافي قال فيه: «لقد أخذتم فرصتكم، وتحصّلتم على أكثر من استحقاقكم في الحكومة والبرلمان، لكنكم أديتم دوراً مشيناً في تعاملكم مع التوافق والعملية السياسية، بل تلاعبتم بمقدرات الشعب ومصالحه، وبالمؤسسات الحكومية في الإقليم».
وحذر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» من حرف مسار احتجاجات معلمي السليمانية، وقال الناطق باسم المجلس القيادي في الحزب في السليمانية وحلبجة، عطا شيخ حسن، في تصريح صحافي، أنه «وفق المعلومات المتوافرة، فإن جهة سياسية تحاول استغلال التظاهرات في السليمانية لأهداف خاصة وتحاول حرفها عن مسارها». كما حذّر شيخ حسن من تكرار الأحداث في تظاهرات العام الماضي، حين اقتحم بعض المتظاهرين المقار الحزبية للحزب الديموقراطي الكردستاني، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وصدامات بين المتظاهرين وحراس المقار الحزبية.
ويواجه العاملون في القطاع الحكومي في إقليم كردستان، مصاعب اقتصادية بسبب التوقف عن سداد الرواتب كاملة واحتفاظ السلطات المحلية بقسم منها، كمدخرات لهم. وتجمع أكثر من خمسة آلاف معلم وناشط أمام مديرية التربية في السليمانية، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اعتقلت قوات الأمن على إثرها عدداً من المتظاهرين.وردد المتظاهرون شعارات عدة، منها «أين رواتب موظفي الإقليم أيتها الحكومة الفاسدة»، و«أين واردات بيع النفط».