منعت السلطات الامنية الكردية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق من دخول رئيس برلمان كوردستان يوسف محمد، وذلك في مؤشر على تأزم الوضع الداخلي وبخاصة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير فيما اعلنت حركة التغيير الاثنين عن ان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ابلغهم بمغادرة مسؤولي الحركة في الحكومة والبرلمان مدينة اربيل ويتهم الحزب الديمقراطي حركة التغيير بتأجيج الشارع على وتوجيههم على الهجوم صوب مقرات الديمقراطي وحرقها ومنعت قوة امنية كبيرة مدججة بالسلاح على مدخول التون كوبري باربيل موكب رئيس البرلمان يوسف محمد ونواب من التغيير الدخول لاربيل ليعود ادراجه الى مدينة السليمانية وبالتحديد لمكتب البرلمان ، الى ذلك أعلنت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة المقررة الاثنين، الى إشعار آخر، بطلب من كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية"، لافتة الى، انه " كان من المقرر انعقاد جلسة برلمان اقليم كردستان لمناقشة الوضع الراهن في ألاقليم، والازمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين ويشار الى ان إن "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ابلغ ، رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد ، الذي ينتمي الى حركة التغيير ووزراء الحركة بحكومة الإقليم، بمغادرة اربيل خلال 12 ساعة من جهته أكد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد الاثنين، أن هناك محاولة انقلاب على الشرعية في اقليم كردستان، وأشار إلى أنه «مستمر في مهامه»، وفيما دعا المتظاهرين إلى «الابتعاد عن العنف»، طالب الكتل السياسية ب«العودة لمنطق العقل وقال يوسف محمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب البرلمان في السليمانية إن «ماحدث اليوم هو انقلاب واضح على الشرعية التي يمثلها البرلمان الممثل للشعب»، مؤكداً «نحن مستمرون في مهامنا وأضاف محمد أن «الوضع بكردستان لن يحل بمنع عمل البرلمان أو دخولنا، فأية بقعة بكردستان نستطيع العمل بها»، مطالباً جميع الكتل السياسية ب«العودة لمنطق العقل كون الوضع بكردستان يتجه نحو التأزم، ونحن لدينا مشكلة اقتصادية ومعارك ضد تنظيم (داعش) وبحاجة الى الحوار ودعا محمد جميع المحتجين إلى «المطالبة بحقوقهم بصورة سلمية مدنية والابتعاد عن العنف وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) قد حمّل زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهراتفي السليمانية وكرميان، في حين عد أنها «غير عفوية» وتهدف ل«زعزعة» وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه «الحرية الكاملة» في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما فيما انتقدت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى البيان الذي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحمّل به زعيم الحركة مسؤولية اعمال العنف في التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية وبعض المدن في منطقة كرميان، وفيما وصفت البيان بأنه «كتب بلغة الحرب الداخلية» التي اندلعت في تسعينات القرن المنصرم في إقليم كردستان، اتهمته ب«السعي للقضاء على المشروع السياسي في الاقليم».
