قائمة «التغيير» تبلغ الأمم المتحدة باستهداف أعضائها

رفعت حركة «التغيير»الكردية بزعامة نيشروان مصطفى مذكرة الى رئيسي اقليم كردستان والعراق وبعثة الأمم المتحدة والبعثات الديبلوماسية، أكدت فيها أن هنالك أحداثاً تقترب من أن تكون «جريمة سياسية منظمة» تستهدف اعضاء ومؤيدي الحركة، وأفاد قيادي في «التغيير» ان كتلته البرلمانية طالبت باستجواب وزير الداخلية للوقوف على التفاصيل .
وأوضح سردار عبدالله في تصريح الى «الحياة» أن «الكتلة في برلمان كردستان قدمت طلباً الى الرئاسة تطلب فيها الاطلاع على التطورات الأمنية من وزير الداخلية، خصوصاً الأحداث التي تستهدف اعضاء ومؤيدي الحركة أو غيرهم»، مبيناً أن «الأمن مسؤولية اجتماعية لكن مرجعيته الأساس تعود الى السلطة التنفيذية».
وأعرب عبدالله عن أسفه لفرض الحكومة الكردية «عقوبات جماعية على المواطنين الذين يتظاهرون ويخرجون الى الشوارع في شكل سلمي للمطالبة بحقوقهم، في حين تغض النظر عن المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء عمليات اغتيال الصحافيين والسياسيين».
أضاف «وصل الحال في السليمانية الى اصدار قرار بسحب الأسلحة المرخصة من مالكيها».وتابع «لقد اتخذت بحق اعضاء ومؤيدي حركتنا إجراءات تعسفية، فقد تم طرد مئات الموظفين والعاملين في سلك الأمن ومقاتلي البيشمركة وتعرض الكثيرون من مناصري الحركة الى اعمال تخويف وترهيب وقطع ارزاق، لذا نرى من واجبنا أن نعلم جميع الأطراف الدولية بالمضايقات التي تحصل لنا».
وعما اذا كانت الحركة تشير بأصابع الاتهام الى جهة معينة قال: «اعتقد أن هذا الأمر من اختصاص الأجهزة الأمنية عليها أن تتعقب الفاعلين وتعلنهم أمام الرأي العام وتحاسبهم بموجب القانون».
وأصدرت كتلة «التغيير» في برلمان كردستان مذكرة وجهتها الى رئاسة الإقليم ورئاستي البرلمان والحكومة، والى مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والحكومة المركزية وبعثة الامم المتحدة والبعثات الديبلوماسية في بغداد واربيل، قالت فيها إن «اقليم كردستان العراق يمر مؤخراً بحالة من الفلتان الأمني يقلق المواطنين حيث اتخذ هذا الواقع، طابع الجريمة السياسية المنظمة التي توجه ضد اعضاء ومناصري ونواب حركة التغييروكان آخر هذه الاعمال قيام جماعة غير معروفة بإحراق مكتب النائب عن الحركة سيويل عثمان محمود في قضاء كوية».
وزادت المذكرة «نؤكد أن هذه الحادثة حلقة ضمن سلسلة هجمات وحوادث فلتان أمني يشهدها الإقليم في شكل عام ومحافظة السليمانية خصوصاً، حيث بدأت هذه الهجمات ضد حركة التغيير في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وأوردت المذكرة عدداً من الحوادث التي قالت إنها وقعت لأعضاء ومؤازرين تابعين لها، مبينة أنها تضع «أمن وحياة المواطنين بذمة رئيس الاقليم الذي هو بموجب القانون القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوى الأمنية وكذلك جلال طالباني الذي يعد حتى الآن قائد القوات العسكرية في مدينة السليمانية وضواحيها ويتمتع بصلاحيات واسعة «.
يذكر أن خلافات داخلية عميقة في صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني» أدَّت الى خروج عدد من القياديين والكوادر والاعضاء من الحزب وتشكيلهم حركة جديدة باسم «التغيير» تزعمها نائب الأمين العام السابق ل «الاتحاد» نوشيروان مصطفى.
وتمخضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت تموز (يوليو) الماضي عن فوز قائمة «التغيير» ب 25 مقعداً في برلمان كردستان ، فيما فازت «القائمة الكردستانية» المؤلفة من الحزبين الرئيسين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» ب 59 مقعداً.