السعودية: دور للنساء

أدلت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً بتصريح خصت به القناة الفرنسية «فرانس24» أثناء ترؤسها لمناسبة ثقافية تحت شعار «أنا سعودية»، بأن النساء في السعودية يرغبن في دور وتمثيل أكبر في بلادهن. وضربت على ذلك مثلاً بحملة «ثورة المرأة السعودية». وهي حملة دشنتها أخيراً مجموعة من النساء السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر». فبعد أن برز وبشكل واضح الدور والتأثير الكبير الذي باتت تلعبه الشبكات الاجتماعية في التغيير جاءت هذه الحملة تحت مسمى «ثورة النساء السعوديات» لتعبر عن مطالب وحقوق تتفق وتجمع عليها بالتأكيد شريحة كبرى من النساء في مجتمعنا. وحتى من تختلف معهن من النساء في رفض تلك المطالب والحقوق والوقوف بالضد منها، فكلي أمل أيضاً بأن يأتي اليوم الذي يشعرن فيه بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ستمنحهن الشعور بالإنسانية الحقيقية.
لقد أوضحت هذه الحملة ضرورة إعطاء المرأة السعودية حقوقها والاعتراف بكامل أهليتها كإنسان ومواطن بعد بلوغها السن القانونية (18 سنة) بحيث يتم إلغاء وصاية الرجل عليها أو ما يصطلح عليه عرفاً وقانوناً بولي الأمر. فالمرأة مهما بلغت من مكانة علمية أو اجتماعية فإن كثيراً من خياراتها في النهاية تبقى مرهونة بالهامش الذي يسمح به ما يُعرف بالولي أو الوصي، سواء كان أباً تجاه ابنته، أو زوجاً تجاه زوجته، أو حتى أحياناً ابناً تجاه أمه. والمؤسف حقاً أن التقارير الحقوقية لدينا حينما تتحدث عن حقوق المرأة السعودية واستقلاليتها، فإنها كثيراً ما تتباهى وتتفاخر أمام المنظمات الرسمية والحقوقية العالمية بأن المرأة السعودية وصلت وبلغت عدداً من المناصب المحلية والعالمية، وأن فئة من النساء أصبحت تمثل بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعالية ومشاركة واستقلالية المرأة السعودية في المجتمع، في الوقت الذي تغفل فيه عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه ما يزيد على 90 المئة من النساء في المجتمع اللواتي حرمن أدنى صور الاستقلالية والاختيار لكثير من شؤونهن الشخصية! بل تشير تلك التقارير وتؤكد أيضاً أهمية ودور الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها في تمكين المرأة السعودية نحو مزيد من الازدهار والعطاء كاتفاق «سيداو» المعني بمكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة.
ولا شك في أن مثل هذه الاتفاقات لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية وقانونية واضحة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة!
كذلك طالبت الحملة بإنشاء هيئة تختص بشؤون المرأة مرتبطة مباشرة بالديوان الملكي ويكون لها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية، تقوم بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية، وتعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع، وتضمن دمج المرأة بشكل أوسع ووفق الضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة بالعمل وبكل مجالات الحياة، وليس وفقاً لمنهج «الخصوصية» المزعومة التي أصبحت ذريعة لرفض التغيير والتحديث في المجتمع عموماً وفي واقع المرأة خصوصاً، وكذلك المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء الجميع الحقوق والواجبات ذاتها التي من أهمها منح المرأة السعودية الجنسية لأطفالها، إن كانت متزوجة من غير سعودي، والمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ورفع القيد والمنع عنها في ذلك. وقد قامت الحملة على تحديد إستراتيجية إعلامية وتوعوية وتنظيمية يتم من خلالها توعية النساء بحقوقهن وإيصال مطالبهن إلى المسؤولين في الدولة. وتوجهت الحملة أيضاً بالشكر الجزيل للأميرة عادلة.
هذه الحملة ما هي إلا وسيلة من الوسائل المتعددة للمطالبة بحقوق المرأة السعودية، ولست متفائلاً كثيراً في حجم نجاح مثل هذه الحملات الآن، لكنْ يبقى من المهم والضروري الاستفادة منها ومن التجارب والحملات الحقوقية كافة من أجل السعي للوصول إلى الهدف المنشود.
* كاتب سعودي