أدلت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً بتصريح خصت به القناة الفرنسية «فرانس24» أثناء ترؤسها لمناسبة ثقافية تحت شعار «أنا سعودية»، التي كانت تهدف إلى إقامة الروابط بين مختلف الثقافات والتعريف بجهود النساء السعوديات وإسهاماتهن في المجتمع السعودي، بأن النساء في السعودية يرغبن في دور وتمثيل أكبر في بلادهن، وأشارت في تصريحها إلى أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بطريقة متحضرة، وأن من حق النساء في السعودية التعبير عن رأيهن ووجهة نظرهن وآمالهن وأهدافهن، وضربت على ذلك مثلاً بحملة «ثورة المرأة السعودية»، أو «ثورة النساء السعوديات»، وهي حملة دشنتها أخيراً مجموعة من النساء السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، فبعد أن برز وبشكل واضح الدور والتأثير الكبير الذي باتت تلعبه الشبكات الاجتماعية في التغيير وفي تحريك المياه الراكدة والآسنة جاءت هذه الحملة تحت مسمى «ثورة النساء السعوديات» لتعبر من خلال تلك الأدوات والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي عن مطالب وحقوق تتفق وتجمع عليها بالتأكيد شريحة كبرى من النساء في مجتمعنا السعودي، وحتى من تختلف معهن من النساء في رفض تلك المطالب والحقوق والوقوف بالضد تجاهها، فكلي أمل أيضاً أن يأتي اليوم الذي يشعرن فيه بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ستمنحهم الشعور بالإنسانية الحقيقية. لقد أوضحت هذه الحملة ومنذ بدايتها عن جملة من أهم المطالب الرئيسة للمرأة السعودية، التي من أبرزها: إعطاء المرأة السعودية حقوقها والاعتراف بكامل أهليتها كإنسان ومواطن في المجتمع بعد بلوغها السن القانونية (18 عاماً) بحيث يتم إلغاء وصاية الرجل عليها أو ما يصطلح عليه عرفاً وقانوناً بولي الأمر، فالمرأة في مجتمعنا لا تزال تعيش حتى الآن تحت وطأة نوع من التسلط والتحكم السالب لأهليتها وإرادتها في تحديد قراراتها المصيرية وخياراتها الشخصية، بل إنها ومهما بلغت من مكانة علمية أو اجتماعية فإن كثيراً من خياراتها في النهاية تبقى مرهونة بالهامش الذي يسمح به ما يُعرف بالولي أو الوصي، سواء كان أباً تجاه ابنته، أو زوجاً تجاه زوجته، أو أخاً تجاه أخته، أو حتى في أحوال عدة ابناً تجاه أمه، فالمرأة التي يكرمها الله وينعم ويتفضل عليها بولي متفهم لشيء من حقوقها ومتطلباتها الحياتية فقد تيسرت وانفتحت الأبواب أمامها لتحقيق أمنياتها وخياراتها في الحياة، وأما من حرمت ذلك الخير العظيم والوفير وابتليت بولي لا يعترف بحقها وخيارها الإنساني في الاختيار والتعلم والعمل والعلاج والسفر فستظل تعيش طول عمرها تحت رحمة ذلك الولي! في المقابل فإن من المؤسف حقاً أن التقارير الحقوقية لدينا حينما تتحدث عن حقوق المرأة السعودية واستقلاليتها، فإنها كثيراً ما تتباهى وتتفاخر أمام المنظمات الرسمية والحقوقية العالمية من أن المرأة السعودية وصلت وبلغت عدداً من المناصب المحلية والعالمية، وأن فئة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعالية ومشاركة واستقلالية المرأة السعودية في المجتمع، في الوقت الذي تغفل فيه تلك التقارير عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه ما يزيد على 90 المئة من النساء في المجتمع اللاتي حرمن أدنى صور الاستقلالية والاختيار لكثير من شؤونهن الشخصية! بل وتشير تلك التقارير وتؤكد أيضاً على أهمية ودور الاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها في تمكين المرأة السعودية نحو مزيد من الازدهار والعطاء كاتفاق «سيداو» المعني بمكافحة أشكال التمييز كافة ضد المرأة، ولا شك أن مثل هذه الاتفاقات لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية وقانونية واضحة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة كقضايا الزواج وتحديد سنه والنفقة والطلاق وكفاءة النسب والعضل وهو ما طالبت وأكدت الحملة على أهمية وجوده، وهذا ما يشير للمراقب إلى عدم وجود رؤية واضحة وجادة حتى الآن في تطبيق حقيقي لمثل تلك الاتفاقات والاكتفاء بعملية تجميل الصورة دولياً أمام وسائل الإعلام الخارجية! كذلك طالبت الحملة بإنشاء هيئة تختص بشؤون المرأة مرتبطة مباشرة بالديوان الملكي ويكون لها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية، تقوم بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية، وتعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع، وتضمن دمج المرأة بشكل أوسع ووفق الضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة بالعمل وبكل مجالات الحياة، وليس وفقاً لمنهج «الخصوصية» المزعومة التي أصبحت ذريعة لرفض التغيير والتحديث في المجتمع عموماً وفي واقع المرأة خصوصاً، وكذلك المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء الجميع الحقوق والواجبات ذاتها التي من أهمها منح المرأة السعودية الجنسية لأطفالها، إن كانت متزوجة من غير سعودي، والمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ورفع القيد والمنع عنها في ذلك، إلى غير ذلك من المطالب. وقد قامت الحملة على تحديد إستراتيجية إعلامية وتوعوية وتنظيمية يتم من خلالها توعية النساء بحقوقهن وإيصال مطالبهن إلى المسؤولين في الدولة. وتوجهت الحملة أيضاً بالشكر الجزيل للأميرة عادلة بنت عبدالله لثنائها على حملة ثورة المرأة السعودية، وتمنت الحملة منها دعماً عملياً ومساندة لتحقيق مطالبها. إن هذه الحملة ما هي إلا محاولة ووسيلة من الوسائل المتعددة للمطالبة بحقوق المرأة السعودية، ولست متفائلاً كثيراً بحديثي ها هنا في حجم نجاح هذه مثل هذه الحملات في التغيير على أرض الواقع، ولكن تبقى أهميتها - كما أشرت في بداية حديثي - إلى دورها المهم في تحريك المياه الراكدة، ويبقى من المهم والضروري الاستفادة منها ومن التجارب والحملات الحقوقية كافة من أجل السعي للوصول والارتقاء بها إلى الهدف المنشود.
