الأميرة عادلة تكسر 'طوق النقاب الأسود' أمام المرأة السعودية

الاوساط النسائية السعودية تبتهج بظهور إبنة الملك عبد الله من دون حجاب (اسود)، والمتشددون الاسلاميون يكتمون غضبهم على مضض.
لندن – من أحمد عبد الله
كسرت الاميرة عادلة ابنة العاهل السعودي طوق "النقاب الأسود" أمام المرأة في بلادها وظهرت في صورة جديدة بغير الحجاب التقليدي وأكتفت بوضع شال على رأسها أظهر مساحة من شعرها.

واثارت الصورة التي تداولتها وسائل إعلام الكترونية وقنوات تلفزيونية حيزاً من التفاؤل في الوسط النسائي السعودي على أمل التخلص من "سجن الرجال" وتقاليد العصور المظلمة، فيما أثارت غضب المتشددين الاسلاميين.

وأثارت الاميرة التي تصفها أوساط سعودية بانها أقرب بنات العاهل السعودي الى نفسه، ردود فعل بمواقفها الداعمة للمرأة وخروجها من "سجن الرجال السعودي".

وفي سؤال حول رأيها في النقاب والجدل الدائر بشأن ارتداءه تقول عادلة "النقاب يرجع في الأصل إلى التقاليد وليس الدين فهنا يمكنك رؤية نساء تغطي وجوههن أو تغطي شعرهن فقط، وأنا شخصيا لا أرى أي اعتراض على الحجاب الذي يغطي الشعر وأرى أنه مطابق للإسلام أكثر من الذي يخفي الوجه ولكن لماذا نطرح هذا السؤال إذا كان لكل منا حرية الاختيار، لكن النقاب لا يمكن أن يكون مسموح به في الأماكن التي تحتاج لإجراءات أمنية".

وتستنكر الأميرة استمرار منع الاختلاط بين الجنسين في بعض الأماكن "لماذا لا يمكن للأفراد الحفاظ على احترامهم المتبادل في العمل كما هو الحال في المستشفيات، وفي الحج، يمكن القول أن الأمر سيأتي بالتدريج وبوضع قوانين ضد التحرش".

وتضيف "أتمنى أن نتجاوز مسألة منع المرأة السعودية من قيادة للسيارات إلا أن الأمر ليس بيدي".

وكان زوجها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود قد نفى أن تكون الأميرة عادلة تدير وزارته.

ونقلت صحف سعودية عن الوزير قوله ردا على سؤال عما إذا كان هناك دور لحرمه الأميرة عادلة بنت عبد الله في شؤون وزارته "إن الأميرة عادلة تدير بيتي فقط.. أما الوزارة فتُدار من داخلها وفي الوزارة سيدات فاضلات على رأسهن نورة الفايز وبقية القيادات النسائية".

وترأس الأمير عادلة عدة جمعيات خيرية ولها نشاط ملحوظ في المجتمع السعودي، فهي رئيسة الهيئة الاستشارية بالمتحف الوطني السعودي، ورئيسة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية التي بدأت كفكرة سنة 1997.

وأسست "جائزة الأميرة عادلة العلمية والإنسانية" في مجال سرطان الأطفال.

وسبق ان وصفت صحيفة لوفيغارو الأميرة عادلة بنت الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالمدافعة عن حقوق المرأة، في أول حوار تجريه صحيفة غربية مع الأميرة السعودية.

ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأميرة عادلة التي تتمتع بمنزلة خاصة لدى العاهل السعودي شددت على عدم تصويرها فبالرغم من انفتاحها إلا أنها تعلم جيدا حدود هذا الانفتاح كما أنها لم ترغب في كسر التقاليد العائلية خاصة وأنها وافقت على إجراء الحوار وجها لوجه مع صحفي في منزلها وهو أمر لم يحدث من قبل ويعد مجازفة كبيرة في بلد يدين المرأة ويجلدها لمجرد وجودها مع شخص غريب عن أسرتها.

وتعود قصة الأميرة السعودية إلى 14 عام مضت حين بدأت الأميرة عادلة المشاركة في الحياة الاجتماعية من أجل تحسين أوضاع المرأة في السعودية.

وتقول عادلة "ليس لدينا سقف محدد، نحن نسعى لإصلاح وضع المرأة بصورة غير مباشرة في جميع المجالات. فعلى سبيل المثال، قمنا باستدعاء عشرات الأكاديميين والأطباء معظمهم من النساء من أجل تعديل القانون المتعلق بزواج الأجانب من سعوديات".

وتضيف "هناك عدد كبير من القوانين خاصة بالمرأة بحاجة للتغيير خاصة أن السعوديات أصبحن أكثر علما، ومن الصعب على الحكومة أن تغفل هؤلاء الشخصيات المؤثرات واللاتي يشغلن مناصب مهمة".

وسلطت الأميرة عادلة الضوء على بعض المشكلات التي واجهتها فأوضحت "أحيانا تكون المشكلة في عدم تطبيق القانون وذلك لأن بعض رجال الحكومة يعرقلوا تنفيذه أو لأن البعض يعارض نص القانون أو لأن هناك أفراد لا يعلمون شيئا عن القانون".

وتتابع عادلة "من جانبي أحارب العنف ضد المرأة والطفل وذلك بمساندة المفتي والملك عبد الله خاصة بعد واقعة الطفلة ذات الثانية عشرة عاما التي تزوجت من رجل يبلغ من العمر ثمانين عاما وهو ما يعتبر شكل من أشكال العنف، فمن غير المقبول أن يتم توقيع عقد زواج لطفلة تبلغ 12 عاما حتى في حالة قبول والداها كذلك الحال بالنسبة لإجبار الفتاة على الزواج ممن لا تحب نحن نحرص على هذه المسألة ولن نتوقف عند هذا الحد".

وعن استجابة المجتمع لهذه القوانين تؤكد الأميرة السعودية "علينا التفرقة بين القرارات التي تأتي من السلطة وبين ما يريده المجتمع فمن الصعب أن يتم تغيير عادات الشعب بين عشية وضحاها إلا أننا لا يمكن أن نسمح للعادات والتقاليد أن تترسخ لتتحول إلى أوامر دينية".

وختمت حديثها بالإشارة إلى أنها لا تجد مشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وأنها شخصيا لديها "خمسة أولاد، ثلاث بنات وصبيان، بأعمار تتراوح ما بين 16 سنة و27 سنة، وكلهم يتعاملون مع هذا البرنامج. طبعا عندما كانوا في سن أصغر كنت أراقب سلوكهم جيدا. أما اليوم فأنا أثق بهم كل الثقة. هذا يعني أن علينا أن نعلم أطفالنا القيم الفاضلة وهم صغار، لكن لا أحد يمكن أن يفرض عليهم ذلك حين يكبرون".

وتحدثت الأميرة عادلة بنت عبدالله عن عدة قضايا كانت مثار حديث الرأي العام الداخلي والخارجي خلال لقاء القناة الفرنسية "فراس أربع وعشرين"، أشارت في تصريحها إلى أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بطريقة متحضرة ومن حق النساء التعبير عن رأيهن ووجهة نظرهن وآمالهن وأهدافهن، وأتبعت بقولها إن حملة "النساء السعوديات" وهي حملة دشنتها مجموعة من النساء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و "توتير" لما لها من تأثير كبير في الشبكات الاجتماعية في تغيير وتحريك المياه الراكدة، ومن خلال هذه القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي عن مطالب وحقوق ترتفع وتجمع عليها شريحة كبيرة من النساء السعوديات وحتى من يختلف معهن من النساء في رفض تلك المطالب، والوقوف بالضد تجاهها. أشارت إلى أن أملها أن يأتي اليوم الذي يشعرن فيه بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ستمنحهن الشعور بالإنسانية الحقيقية.

من أهم المطالب الرئيسية إعطاؤها حقوقها والاعتراف بكامل أهميتها كإنسان وما يصطلح عليه عرفا وقانونا.

وأكدت أنه من المؤسف حقا أن التقارير الحقوقية للمرأة لدينا واستقلاليتها فإنها كثيرا ما يجعلها تتباهى أمام المنظمات الرسمية والحكومية العالمية من أن المرأة السعودية بلغت عددا من المناصب المحلية والعالمية وأن فئة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعالية ومشاركة واستقلالية المرأة السعودية في المجتمع عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه ما يزيد على 90 بالمائة من النساء في المجتمع اللاتي حرمن أدنى صور الاستقلالية واختيار شؤونهن الشخصية.

وتؤكد الأميرة عادلة أهمية دور الاتفاقات الدولية التي يتم التوقيع عليها لتمكين المرأة السعودية مزيدا من التطور والازدهار والعطاء كاتفاق "سيداو" المعني بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، ومثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية أو قانونية واضحة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.

و"ربيع الرياض" لم يحن بعد تماما بالنسبة للمرأة السعودية، إلا أن السعوديات يتقدمن بخطى بطيئة نحو تحسين موقعهن في المملكة المحافظة وذلك وسط انقسام بينهن حول مسار التقدم الذي يطمحن اليه.

شهدت السعودية خلال الفترة الماضية سلسلة من التغييرات التي توحي بهذا التحسن، خصوصا تعيين امرأة في منصب حكومي وتنظيم مؤتمر لم يحظر فيه اختلاط الجنسين.

ربيع الرياض لم يحن بعد

وضمن رزمة من التعيينات، عين العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي نورة الفايز نائبة لوزير التربية وهي باتت مسؤولة عن تربية الفتيات في السعودية.

وفيما ينظر الى هكذا تعيين كامر عادي في دول كثيرة، حظي القرار في المملكة بوقع يكاد يكون ثوريا.

كما ان الامير الوليد بن طلال الذي يعد من اغنى اغنياء العالم، قال علانية انه يؤيد ان تقود النساء السيارات، الامر المحظور تماما في السعودية.

يضاف الى ذلك انه لم يسجل وجود اي حواجز ملموسة بين حوالي الف رجل وامراة شاركوا مؤخراً في مؤتمر حول استغلال الاطفال نظم في فندق بالرياض، وقد تراست الاميرة عادلة ابنة الملك عبدالله شخصيا المؤتمر.

وقالت الناشطة السعودية فوزية العيومي التي تقوم بحملات لمناهضة العنف ضد المراة في مدينة الظهران في شرق المملكة "كانت تلك خطوات كبيرة جدا من قبل القيادة السعودية".

وتنظر ناشطات سعوديات في مجال حقوق المراة بأمل حيال امكانية تعزيز موقعهن كأن يتمكن من قيادة السيارات او يعملن في مكاتب حديثة ويتحررن من النقاب او حتى العباءة.

وفيما الملك لم يتكلم مباشرة في هذه المواضيع، الا ان الناشطات يرين ان يده ممدودة لفتح الباب امام تغييرات تدريجية تخفف من قبضة رجال الدين المتشددين وتحد من القيود المفروضة على النساء.

وقالت العيومي لوكالة الصحافة الفرنسية "لدي شعور بان الملك عبدالله شخصيا يريد هذا التغيير".

ومن المعلوم ان الملك عبدالله حجم دور المتشددين من خلال سلسلة التعيينات الاخيرة التي طالت القضاء والحكومة.

الا ان كثيرين يشككون في قدرة الوزراء التقدميين الجدد على تجاوز البيروقراطية التقليدية المتوارثة اضافة الى معارضة رجال كثيرين في المملكة لمنح النساء المزيد من الحريات ووضعهن في موقع قوة.

ومظاهر مقاومة التغيير واضحة في المملكة لا سيما مع خطب متشددة تسمع من قبل بعض رجال الدين للدفاع عن القيود المفروضة على النساء، فضلا عن سعي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشهر الماضي الى التضييق على المحلات التي تبيع عباءات مزينة للنساء.

لكن السعوديات الناشطات انفسهن لسن موحدات حول المسار الذي يجب ان يتخذه منحى التغيير المنشود.

وترى الباحثة الفرنسية اميلي لورونار ان الحركة النسائية في السعودية تسير على مسارين متباعدين.

وتسعى بعض الناشطات البارزات الى كسر الحواجز بين الجنسين بما يسمح باختلاط وتفاعل بينهما كما في الكثير من الدول الاسلامية.

الا ان لورونار قالت ان ناشطات اخريات، بما في ذلك الكثير من المثقفات الشابات، يفضلن المساواة انما الفصل بين الجنسين، وبالتالي يكون هناك هيكلية نسائية موازية للهيكلية الرجالية.

ويشمل ذلك اقامة مصارف مخصصة للنساء وفنادق ومراكز تسوق نسائية، اضافة الى اقسام تهتم حصرا بالنساء في الحكومة والدوائر العامة وعالم الاعمال.

وقالت لورونار "الشابات في الرياض يردن عموما ان يعملن ... الفصل بين الجنسين ليس مشكلتهن الاساسية".

الا ان هذا المسار بحسب لورونار لا يمنح المراة امكانية اختراق دوائر صنع القرار المقتصرة على الرجال.

والى ذلك، ترى بعض الناشطات ان التغييرات التي احدثها العاهل السعودي لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية وتترك جهود المراة لمزيد من الحريات في موقع هش.

وذكر العضو السابق في مجلس الشورى عبدالعزيز الصويغ ان الملك عبدالله لم يعين نساء في مجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا، وفي المقابل تتمتع ست نساء بصفة مراقب او مستشار في المجلس.

وقال الصويغ "ان الامر اشبه بتجنب تعيين نساء في المجلس. انهن لسن عضوات كاملات في المجلس وليس لهن الحق في الاقتراع. تتم استشارتهن فقط في شؤون تتعلق بالنساء كرضاعة الاطفال مثلا".