«التنمية الزراعية» يمول مشاريع ب613 مليون ريال خلال 2017

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم (الخميس)، موازنة الصندوق للعام 2018.
واعتمد المجلس عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت 174 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 2017 أكثر من 613 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق منير السهلي، أن موازنة الصندوق للعام المالي المقبل أكدت الاستمرار في دعم القطاع الزراعي، من خلال رفع قيمة الارتباط للإقراض، لمواصلة نموه، وتعزيز دوره، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وفي ما يخص المشاريع الموافق على تمويلها، تصدّر قطاع الدواجن اللاحم القطاعات الممولة من القروض التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي 76 مليون ريال، وبكلفة استثمارية قدرها 153 مليون ريال، إذ تنوعت القطاعات المموّلة بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بالنظام المغلق والأقفاص وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشاريع في قطاع البيوت المحمية، ومشاريع متنوعة أخرى، وغطت تلك المشاريع مناطق عدة في المملكة وهي: الرياض، مكة المكرمة، تبوك، عسير وحائل.
كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة النهائية للائتمان التي سبق طرحها للجمهور لإبداء مرئياتهم حيالها في وقت سابق، وسيتم العمل بها بداية من الربع الثاني 2018.
وفي إطار تمويل المجالات والمنتجات الجديدة، اعتمد المجلس تمويل استيراد الأعلاف الخضراء، التي تهدف إلى العمل على تأمين حاجات مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف الخضراء، والمساهمة في توفير بدائل للأعلاف الخضراء المنتجة محلياً.
ووافق المجلس على تمويل عربات الخضار المتنقلة، التي تهدف إلى فتح فرص العمل للشباب السعودي المؤهل، لتسويق المنتجات الزراعية، وتقليل الهدر من الخضراوات والفاكهة، وحصول المستهلك على منتجات زراعية صحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما اعتمد المجلس دعم ورفع تمويل بقية المشاريع الإنتاجية والمشاريع المساندة للمشاريع الزراعية الإنتاجية إلى 70 في المئة، وهو أحد التوجهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي وفق رؤية المملكة 2030، ما يشكل فرصة لتطوير تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وسبق أن أقرّ مجلس إدارة الصندوق أخيراً رفع نسبة الدعم إلى 70 في المئة في مشاريع الدواجن اللاحم والبيوت المحمية والاستزراع المائي، كما استعرض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، وكذلك متابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق، كما اعتمد المجلس عدداً من اللوائح والصلاحيات المتعلقة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
ويعد صندوق التنمية الزراعية أحد صناديق التنمية الحكومية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المناط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.