«التنمية الزراعية» يمول مشاريع ب613 مليوناً ويعتمد لائحة الائتمان الجديدة

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 1440/1439 (2018)، كما اعتمد عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 174 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1439/1438 (2017)، أكثر من 613 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي من خلال رفع قيمة الارتباط للإقراض لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها تصدر قطاع الدواجن اللاحم القطاعات الممولة من القروض التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي وقدره 76 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 153 مليون ريال، حيث تنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم بالنظام المغلق والأقفاص وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشاريع في قطاع البيوت المحمية، ومشاريع متنوعة أخرى، وغطت تلك المشاريع عدة مناطق في المملكة وهي «الرياض، مكة المكرمة، تبوك، عسير، حائل».
واعتمد مجلس الإدارة اللائحة النهائية للائتمان التي سبق طرحها للجمهور لإبداء مرئياتهم حيالها في وقت سابق وسيتم العمل بها بداية من الربع الثاني 2018.
وفي إطار تمويل المجالات والمنتجات الجديدة، اعتمد المجلس تمويل استيراد الأعلاف الخضراء التي تهدف إلى العمل على تأمين حاجات مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف الخضراء والمساهمة في توفير بدائل للأعلاف الخضراء المنتجة محلياً، كما وافق المجلس على تمويل عربات الخضار المتنقلة التي تهدف إلى فتح فرص العمل للشباب السعودي المؤهل لتسويق المنتجات الزراعية، وتقليل الهدر من الخضروات والفاكهة، وحصول المستهلك على منتجات زراعية صحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما اعتمد المجلس دعم ورفع تمويل بقية المشاريع الإنتاجية والمشاريع المساندة للمشاريع الزراعية الإنتاجية إلى 70% وهي إحدى التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي وفق رؤية المملكة 2030، ما يشكل فرصة لتطوير تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، إذ سبق أن أقر مجلس إدارة الصندوق أخيرا رفع نسبة الدعم إلى 70% في مشاريع الدواجن اللاحم والبيوت المحمية والاستزراع المائي، كما تم استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أكتوبر 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، وكذلك متابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الإستراتيجي للصندوق.
كما اعتمد المجلس عدداً من اللوائح والصلاحيات المتعلقة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي.
ويعد صندوق التنمية الزراعية أحد صناديق التنمية الحكومية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.