اتصالات عربية لاستطلاع إمكان عقد قمة استثنائية في الأردن

تسارعت الاتصالات بين عواصم عربية عدة في سبيل بحث إمكان عقد قمة عربية استثنائية في العاصمة الأردنية عمان، في إطار مواجهة القرار الأميركي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الأميركية إليها.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس محادثات هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاتصالات تناولت آخر التطورات على صعيد قرار الإدارة الأميركية نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الزعماء الثلاثة على أهمية تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية لشرح التداعيات السلبية لهذا القرار، في ضوء ما أقرته المواثيق والقرارات الدولية في شأن القضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس.
ودان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح أمس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، القرار الأميركي في شأن القدس واعتبروه مرفوضاً وباطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي. وقرر مجلس الجامعة إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية.
وأعلن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، عقب الاجتماع الوزاري، أنه من الوارد عقد قمة عربية استثنائية في الأردن باعتبارها الرئيس الحالي للقمة، من أجل مناقشة وضع القدس في حال اقتضت الحاجة ذلك. وأكد الوزير الصفدي أن الأردن مستعد لاستضافة القمة.
وتحدث أبوالغيط في المؤتمر الصحافي، الذي شارك فيه كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير خارجية جبيوتي رئيس الدورة الحالية للجامعة محمود علي يوسف، شارحاً بأن العرب سوف يذهبون إلى مجلس الأمن وبناء على رد الفعل الأميركي في مجلس الأمن فقد يذهبون لدورة مستأنفة للجمعية العامة العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنها معركة ممتدة ومتدرجة في التصعيد، وقال إن القرار الصادر عن مجلس الجامعة سيُنقل إلى الأمم المتحدة كوثيقة من وثائقها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه القرارات سترضي الشارع العربي؟ قال أبوالغيط، إن الاجتماع اتخذ قرارات سياسية وليس مجرد قرارات بهدف التجاوب مع الشارع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة خرجت عن الإطار القانوني وعزلت نفسها عن عملية السلام. وفي ما يتعلق بمبادرة السلام العربية قال، إنها طرح تقليدي موجود والعرب إذا قرروا تجميدها أو سحبها كأنهم يطلقون النار على أنفسهم، لأن لا بديل عنها.
وقال رياض المالكي إنه كان يريد تثبيت المواقف العربية، موضحاً «أننا حصلنا على كل ما طلبناه من حيث التوافق الكامل على الموقف العربي من مجمل القضية». وأضاف أنه في ما يتعلق بالإجراءات، فإن هناك خلافات في التقييم، إذ اعتمدنا خطوات تدريجية تصاعدية، كما نسعى إلى ربط الإجراءات العربية بفاعليات تحدث على المستوى الإسلامي ثم سنعود لنقيم، وبناء على التقييم سوف نحدد مجموعة الخطوات اللاحقة التي سنتخذها.
وقال المالكي أيضاً: نحن لا نريد أن نستبق ماذا سيحدث في القمة الإسلامية المقبلة في تركيا، وسوف نحاول أن نزواج هذه المخرجات مع مخرجات القمة الإسلامية، مضيفاً: «إننا لا نقلل من شأن الخطوات التي اعتمدت في مجلس الجامعة. وأشار إلى أنه عندما طرحت مبادرة السلام كانت الظروف مختلفة وهي الآن أصبحت من مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، واعتمدت من مجلس الأمن ونحن كمجموعة عربية نحترم قرارات مجلس الأمن ونعتبرها مرجعيات السلام. وأضاف قائلاً: سوف نذهب إلى مجلس الأمن ونطلب صدور قرار يرفض القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل للقدس، ومن المتوقع أن يكون فيتو أميركي وسوف نعيد الكرة مرة أخرى في مجلس الأمن وبعد ذلك سنتوجه إلى الجمعية العامة تحت عنوان مختلف «متحدون من أجل السلام».
لكن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أبدى تحفظه على القرار العربي الذي صدر في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وقال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان إن الجعفري تحفظ على «رفض مقترح عراقي يتضمن اتخاذ إجراءات ديبلوماسية واقتصادية جماعية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمة دولته القدس الشريف». وعبّر الجعفري عن أسفه لرفض المقترح العراقي وضعف القرار العربي، لكونه دون المستوى المطلوب ولم يرتق إلى حجم التهديد الذي تواجهه القدس الشريف، ودعا الدول العربية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي من شأنها حماية القدس.
ويعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جلسة طارئة صباح اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور أبوالغيط، والمالكي ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بلال قاسم، للبحث في تداعيات قرار الإدارة الأميركية. وصرح السلمي بأن هذا القرار يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم.