لبنان يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على أميركا

قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل أمس (السبت) إنه يجب على الدول العربية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة.
وقال باسيل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأميركي «بدءاً من الإجراءات الديبلوماسية ومروراً بالتدابير السياسية، وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية والمالية».
وقوبلت كلمة الوزير اللبناني باستحسان أعضاء الوفود والصحافيين العرب الذين كانوا يغطون الاجتماع. وجاء فيها أيضاً «أنا هنا أقف أمامكم وأدعوكم لمصالحة عربية - عربية سبيلاً وحيداً لخلاص هذه الأمة واستعادة لذاتها، وأن ندعو من أجل ذلك إلى قمة عربية طارئة عنوانها القدس».
وطالب وزراء خارجية في كلماتهم في الاجتماع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها. وقال وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح «نطالب الولايات المتحدة الأميركية بالتراجع عن هذا القرار».
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «حكومة بلادي تدعو من هذا المنبر الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة».
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «وضع القرار الأميركي علاقة الولايات المتحدة بالأمة الإسلامية على المحك»، مضيفاً «ندعو الإدارة الأميركية إلى مراجعة قرارها والعدول عنه».
وحذر الوزراء من عواقب خطرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «القرار يعد تحولاً خطراً وتجاوزاً مرفوضاً وتقويضاً لعملية السلام... وينقل المنطقة لصراع ديني مجهول المعالم».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري «القرار جرس إنذار أخير للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي بأن (هذا) الوضع الملتهب يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار».
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب محمود علي يوسف افتتح الاجتماع واصفاً القرار الأميركي بأنه «خطوة في غاية الخطورة ويقوض مساعي السلام ويهدد استقرار المنطقة»، مطالباً بتحرك عربي قوي في الفترة المقبلة أساسه «البناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي».
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته إن القرار «يقوض الثقة العربية في الطرف الأميركي»، مطالباً بتحرك عربي على الساحة العالمية للحصول على اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية.
وحذر من أن القرار «سيطلق يد الاحتلال الغاشمة أكثر ويعطي نشاطاته الاستيطانية زخماً أكبر»، وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن دعوا إلى عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أول المتحدثين في الاجتماع وقال «لن يكون هناك سلام من دون قيام دولة فلسطينية، ولن تقوم الدولة الفلسطينية من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها».
ودعا العرب والمسلمين إلى زيارة القدس المحتلة تعزيزاً لهويتها العربية والإسلامية قائلاً إن الزيارة تكون عبر المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
وحذر في الوقت نفسه من أن «تصب هذه الخطوة (الأميركية) في خانة الجماعات المتطرفة».
وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتحرك عربي لدى المجتمع الدول ومؤسساته «لتأكيد بطلان القرار الأميركي». وقال إن من أهداف هذا التحرك الحيلولة دون صدور قرار مماثل من أي دولة أخرى.
وخلال الاجتماع شدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على ضرورة أن يتخذ العرب إجراءات عملية في مواجهة القرار الأميركي.