جمهورية إرلندا تتشدّد في مفاوضات «الطلاق»

اشترط رئيس وزراء جمهورية إرلندا ليو فارادكار لانتقال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية الأسبوع المقبل، الإبقاء على اتفاق مبدئي في شأن الحدود الإرلندية، انهار الإثنين الماضي، وإلا لن تُستأنف المحادثات في هذا الصدد قبل العام المقبل.
لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرت أنها حققت تقدماً جيداً في مفاوضات «بريكزيت»، مرجّحة التوصل إلى اتفاق مناسب لكل المملكة المتحدة. وأضافت أمام مجلس العموم (البرلمان): «نغادر الاتحاد الأوروبي، وسنغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، لكننا سنفعل ما هو في مصلحة المملكة المتحدة كلها. لا اتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء».
وكان الاتفاق، الذي على الجانبين إبرامه للانتقال إلى المرحلة الثانية، تحقق الإثنين بمباركة دبلن، بعدما عرض المفاوضون «مواءمة تنظيمية» على جانبَي الحدود لجمهورية إرلندا مع إرلندا الشمالية. وهذا يعني أن الحدود ستكون الوحيدة البرية في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكزيت».
لكن حزباً في إرلندا الشمالية يدعم حكومة الأقلية التي تقودها ماي، عارض الاتفاق معلناً رفضه السماح باختلاف القواعد بين إرلندا الشمالية وأجزاء أخرى من المملكة المتحدة.
وقال فارادكار أمام البرلمان: «في ما يتعلّق بالمفوضية الأوروبية، نؤيّد النص الذي اتُفِق عليه الإثنين. هذه الحكومة ترغب وتطمح إلى أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المحادثات، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً الأسبوع المقبل نتيجة المشكلات التي طرأت، يمكننا التوصل إليه في العام الجديد».
وأشار إلى أنه يتفهّم أن على ماي التعامل مع مشكلات سياسية صعبة، مستدركاً أن الأمر يعود إلى بريطانيا للعودة إلى المفاوضين في بروكسيل ودبلن. وتابع أنه سيتحدث إليها في الأيام المقبلة.
أما وزير «بركزيت» ديفيد ديفيس، فأقرّ بأن بريطانيا لم تُجرِ تحليلاً رسمياً لكل قطاع، لمعرفة تأثير «الطلاق» مع الاتحاد في اقتصاد المملكة المتحدة، معتبراً أن لا ضرورة لذلك الآن. وتابع أمام لجنة برلمانية: «على حد علمي لا يوجد تقويم منهجي للتأثير». ورأى أنه سيكون من الأنسب إجراء هذا التحليل في وقت لاحق من عملية التفاوض مع الأوروبيين.
إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي أعدّه «المركز الوطني للبحوث الاجتماعية» ونُشرت نتائجه أمس، أن البريطانيين ينتقدون في شكل متزايد طريقة إدارة الحكومة مفاوضات «بريكزيت» ويعبّرون عن تشاؤم إزاء نتيجتها. وأشار الاستطلاع إلى أن شريحة البريطانيين الذين يعتقدون بأن الحكومة تدير المفاوضات في شكل سيء ارتفعت من 41 في المئة في شباط (فبراير) إلى 55 في المئة في تموز (يوليو)، وصولاً إلى 61 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). كما ارتفع عدد البريطانيين الذين يعتقدون بأن بلادهم ستحصل على صفقة سيئة في بروكسيل، من 37 في المئة في شباط إلى 44 في المئة في تموز و52 في المئة في تشرين الأول. وأبدى 19 في المئة فقط ثقة بنيل صفقة جيدة.