بريطانيا أمام فاتورة باهظة ل «الطلاق»

انطلقت في بروكسيل أمس، المفاوضات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول انسحابها من الاتحاد. وتتناول المفاوضات في مرحلتها الأولى هذا الأسبوع ثلاث قضايا حساسة يشدد الأوروبيون على أنها «مترابطة» وهي: حقوق الإقامة المتبادلة للمواطنين (الأوروبيين والبريطانيين) والمستحقات المتوجب على بريطانيا تسديدها في ضوء خروجها من الاتحاد (بريكزيت)، إضافة إلى ضمان حرية التنقل عبر شطري إرلندا، وهذه قضية تهدد باندلاع الصراع مجدداً في بلفاست في حال حرمان سكان إرلندا الشمالية من التنقل عبر الحدود مع الجمهورية الإرلندية جنوباً والتي تتمتع بعضوية الاتحاد.
وبعد محادثات تمهيدية في 19 حزيران (يونيو) الماضي، اتفق فيها الطرفان على البرنامج الزمني للمفاوضات والقضايا التي يتعيّن تسويتها أولاً، بدأ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسيل أمس، الخوض في قضايا خلافية، خصوصاً التباين الحاد حول ما يعرف ب «كلفة بريكزيت» والتي قدرت ب «مئة بليون يورو»، وهو مبلغ رفضت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التسليم به، ما يهدد بتعطل المفاوضات وبالتالي يقوي موقف السياسيين البريطانيين المشككين في قدرة الحكومة على إنجاز اتفاق.
وأكد المفاوض الأوروبي بارنييه «الدخول في صلب الموضوع» في مفاوضات هذا الأسبوع، موضحاً أن الأمر يتعلق باستعراض المواقف المتضاربة ومقارنتها، من أجل البحث عن سبل تذليل الخلافات والتقدم في المفاوضات.
في المقابل، اعتبر ديفيس أنه «آن الأوان للعمل على إنجاح المفاوضات، عبر تحديد الخلافات لتذليلها، والقواسم المشتركة لتعزيزها».
وإلى جانب الفاتورة الباهظة المطلوب من بريطانيا تسديدها قبل الانسحاب، ثمة نقطة خلاف تتعلق بالوضع القانوني لحوالى 3.2 مليون أوروبي مقيمين في بريطانيا، كانت ماي وعدت بمنحهم إقامة دائمة تمهيداً لتجنيسهم بحلول فترة 5 سنوات، الأمر الذي اعتبره الجانب الأوروبي غير مقبول، كونه لا يبدد قلق هؤلاء في شأن الإقامة في بريطانيا ودخول سوق العمل والحصول على ضمانات اجتماعية.
وتستمر هذه الجولة من المفاوضات بين الجانبين إلى يوم الخميس المقبل، ويتوقع أن يعلنا في اختتامها ما تحقق على صعيد الاتفاق، الأمر الذي يعكس ما إذا كان الطلاق بين الجانبين سيحصل من دون ترتيبات لتدارك انعكاساته أو أن ثمة إجراءات سيتفقان عليها لتسهيل الانسحاب، ما يلقي بعض الضوء على طبيعة العلاقات الاقتصادية والقانونية بينهما والتي ستلي الانسحاب في موعده المقرر في 30 آذار (مارس) 2019. وإلى جانب حقوق المواطنين، تبرز قضايا حساسة أخرى بالنسبة إلى بريطانيا وهي الحدود في إرلندا الشمالية، ومسائل تفصيلية مثل مستقبل بريطانيا في وكالة الأمن النووي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوراتوم) ودور محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في التكتل.
وتتخوف أوساط سياسية بريطانية من أن يؤدي فشل المفاوضات في قضية المستحقات المالية أو حقوق المغتربين، إلى العجز عن التوصل إلى اتفاق حول الحدود الإرلندية، ما يهدد بانفجار الوضع مجدداً في بلفاست، ما لم يعطَ سكان إرلندا الشمالية حق التنقل بحرية عبر الحدود، ذلك أن الجانب الأوروبي كان واضحاً جداً في تأكيد أن لا اتفاق على موضوع من المواضيع الثلاثة من دون الاتفاق عليها مجتمعة. وتحرص الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المستحقات المالية لمساعدتها في تقليص الآثار الاقتصادية والاجتماعية لانفصال بريطانيا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد.
في المقابل، فإن الموقف الذي يفترض أن تتخذه لندن في هذه المسألة ومسائل أخرى، هو موضع خلافات داخل حكومة ماي، حيث برز تيار داعم لوزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أحد أبرز الداعين «لخروج بريطاني سلس» يعطي الأولوية لعلاقات التجارة مع الاتحاد الأوروبي على كبح الهجرة.
وأشار هاموند إلى أن حكومة ماي باتت تتقبل وجهة نظره بأن بريطانيا ستكون في حاجة لانتقال تدريجي باتجاه الخروج من الاتحاد، بهدف الحد من أضرار ذلك على الشركات والوظائف.