بارود: مشروع مرسوم سحب الجنسية رُفع مرتين ... قباني: باسيل ورِّط عون بمعلومات مغلوطة

رد كل من وزير الداخلية زياد بارود ورئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني على الانتقاد الذي وجهه اليهما رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون أول من أمس.
ورد بارود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أمس، على سؤال عون لبارود لماذا لم يسقط الجنسية عن غير مستحقيها، معلناً أنه وقّع عام 2009 «مشروع مرسوم يرمي إلى سحب الجنسية اللبنانية من عدد من غير مستحقيها ورفعه إلى رئاسة الحكومة، إلاّ أن مشروع المرسوم لم يقترن بتوقيع رئيس الحكومة. وبتاريخ 21/10/2010، عاد وزير الداخلية، ووقّع مشروع مرسوم جديد ضمّنه إضافات على سابقه ورفعه إلى رئاسة الحكومة. وكان مصير مشروع المرسوم الثاني مشابهاً لمصير الأول». وأعلن أن الوزارة «انجزت في فترة تصريف الأعمال، مشروع مرسوم ثالث لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وهو يشمل إضافات أخرى على المشروعين السابقين»، مشيراً الى أن الوزارة «تستمر في عمليات التدقيق بالملفات بعد فرزها... في شكل يتيح للجنة التدقيق أن تعلّل أسباب سحب الجنسية لكي ترد لاحقاً في مشروع المرسوم تحصيناً له من إمكان الطعن به».
ولفت الى أن «ما ورد كان في صلب جواب الوزارة على السؤال النيابي الذي تقدم به عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر حول الموضوع في 27/9/2010. ورفعت الوزارة جوابها إلى رئاسة الحكومة في 4/10/2010»، مؤكداً أن بارود «عبّر في مناسبات عدة عن حرصه على أن يسلك هذا الموضوع دربه إلى الحسم عبر التوقيع من قبل المراجع الدستورية المعنية».
كما رد قباني على اتهام عون له بايقاف مشروع استيراد السيارات العاملة على الغاز، مشيراً الى أن وزير الطاقة جبران باسيل «ورّط عمه العماد ميشال عون بالقول انني اوقف المشروع بسبب نوايا سيئة». وأكد لعون ان «صاحب النوايا السيئة هو الذي يغشه بمعلومات مغلوطة مثلما يغش اللبنانيين في استعراضاته الاعلامية المكثفة»، موضحا أن «قرار عدم استعمال الغاز في السيارات قرار جماعي من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهذه اللجنة كلفت لجنة اختصاص من الخبراء والمسؤولين في الادارات المعنية درس الموضوع واعطاء الرأي المطلوب».
وأعلن أن لجنة الخبراء قررت عدم الموافقة على المشروع «لخطورة الموضوع على السلامة العامة في غياب اي رقابة جدية في لبنان. وتبنت اللجنة النيابية الفرعية هذا القرار».
وقال: «شكانا وزير الطاقة الى دولة رئيس مجلس النواب فقمنا بمبادرة حسن نية منا وأعدنا الطلب من لجنة الخبراء درس الموضوع، فعادت وكررت رفض سيارات الغاز وتبنت اللجنة الفرعية النيابية هذا الموقف. ثم كتبنا الى سفارات الدول الاساسية في صناعة السيارات، وسألنا عن استعمال الغاز في السيارات على المدى المتوسط والبعيد، وكانت الاجابات لمصلحة السيارات الهجينة والكهربائية وليس الغاز». وزاد: «يا ضيعان المنيحة عندما تقابل الايجابية والنوايا الحسنة بالاتهامات المغرضة»، سائلاً: «امام هذه الوقائع: من هو صاحب النوايا السيئة، ومن هو صاحب المصالح الشخصية؟».