باسيل يستعجل بعد لقائه بري إقرار «التنقيب عن النفط»

تتابع اللجان النيابية اللبنانية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسة مشتركة قبل ظهر بعد غد الإثنين درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل والمتعلق بالمواد البترولية في المياه البحرية. وكانت اللجان اجتمعت الثلثاء الماضي برئاسة رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني بتكليف من بري وأدى انعدام التوافق وفقدان النصاب الى تطيير الجلسة، مادفع برئيس المجلس الى دعوة اللجان الى عقد جلسة ثانية برئاسته هذه المرة.
وقال وزيرالطاقة جبران باسيل بعد لقائه امس بري لأكثر من ساعة في عين التينة: «الموضوع الأساسي الذي له أولوية مطلقة هو التنقيب عن الغاز، وككل مرة، وجدنا لدى الرئيس بري الحرص على الإسراع في هذا الأمر، ونرى في ذلك كل الإيجابية، وإذا كان الأمر يحفز الحكومة وكل البلد على الإسراع في إقرار القانون فهو أمر جيد، ففي النهاية لا يقر القانون إلا بتكامل بين الحكومة ومجلس النواب (...) ونحن، حرصاً منا على هذا الموضوع علينا أن نوفق بين الحكومة والمجلس لكي نسرع في الإقرار».
وأضاف: «لن أوفر أي جهد لإقرار القانون بالسرعة اللازمة، خصوصاً أن هناك تهديدات إسرائيلية تتطور في هذا الإطار. بالأمس سمعنا كلاماً جديداً عن قضية الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وكلاماً إسرائيلياً مناهضاً لكل القوانين الدولية بتحديد نقطة الحدود. وللمرة الأولى تلفت نية واضحة للتعدي ليس على حدود لبنان في موضوع الغاز، إنما على الحدود التي ليست موضع نزاع. الحكومة اللبنانية كانت أقرت في أيار/ (مايو) 2009 هذه الحدود، ونتمنى الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، أولاً بتصديقها من المجلس النيابي، وثانياً بإرسالها الى الأمم المتحدة لإعلامها بها، وأعتقد ان هذا ليس موضوع نزاع إلا إذا أراد أحد مثل اسرائيل أن يفتعل نزاعاً في هذا الخصوص».
وتابع باسيل: «طالبنا الرئيس بري ببذل جهد من أجل أن نعجل في قانون كانت اقترحته الوزارة في خصوص المحطات العاملة على الغاز، لكي نسمح في لبنان بأن يصبح عندنا سيارات تسيرعلى الغاز، إذ لدينا سيارات كثيرة تعمل على الغاز ولكن مجهزة في لبنان، وهذه قنابل موقوتة تتنقل على الطرق».
وقال رداً على سؤال: «أنا مع الحكومة في أن نذهب بقانون قدمته هي الى المجلس، ولكن أنا أيضاً لا أستطيع أن أمنع نائباً أو المجلس النيابي، فحقه أن يناقش الاقتراح الذي يريد، وإذا كان هذا يوفق بين العمل القائم ويجعلنا نسرع في إقرار القانون فلا مشكلة، الاتجاه هو هكذا، وأي عرقلة لهذا الموضوع غير مسموحة، نحن لا نريد أن نخدم أحداً بتأخير إقرار القانون، وأعتقد ان الجميع، رئيس الحكومة (سعد الحريري) ورئيس المجلس، والحكومة والمجلس معنيون جميعاً بأن نقر هذا الأمر بالسرعة اللازمة، فلا نضع أمامه عراقيل أحياناً شكلية وأحياناً أخرى دستورية، ولا أجد عند أحد تشبثاً».
واعتبر وزير الأشغال غازي العريضي ان «التهديدات الإسرائيلية تشددت بكثير من العهر والفجور والوقاحة من قبل المسؤولين الإسرائيليين على أساس التأكيد المطلق بالنسبة إليهم أن النفط في المياه اللبنانية هو نفطهم»، مشيراً الى أن «هذا الموقف ليس مستغرباً من دولة إرهابية مارقة في هذه المنطقة»، ومؤكداً أن «إسرائيل منذ نشوئها لا تنظر إلى لبنان إلا نظرة عدوانية مستهدفة كل ثرواته».
ولفت الى أن «المشاكسات لا تؤدي إلى نتيجة في هذا الملف ومن المعيب الحديث حول ما يدور من نقاش وسجال وخلاف على من يدير هذا الصندوق، وكأن الثروة أصبحت بين أيدينا قبل أن تصل إلينا، في الوقت الذي تريد إسرائيل مصادرتها وتهديدنا بأنها لها فيما نحن نختلف على إدارتها»، داعياً اللبنانيين الى «توحيد الرؤية والموقف وحماية الثروة من اطماع اسرائيل، وأي نقاش خارج هذا الإطار يبدد الثروة والأهداف التي نسعى إليها».
وأكد عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب عاصم عراجي أن «لا مانع من الأخذ في مشروع القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط المقدم في مجلس الوزراء كما لا مانع من درس ما تقدم به النائب خليل».
وأكد «أن كتلة المستقبل ستحضر جلسة الإثنين ، كما حضرت سابقاً والنقاش سيكون علمياً»، داعياً الى «إيجاد حل وتسوية لأن الطرفين يريدان الهدف نفسه».
ووصف عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج في حديث الى «ال بي سي» ملف النفط في لبنان بأنه «سياسي بامتياز»، مؤكداً ان «السلطة التنفيذية لها دور أساسي في دراسة هذا الملف وعقد الاتفاقات، وهذا لا يمنع أن يقدم أي نائب اقتراح قانون في شأن هذا الموضوع».
وذكر بأن «ملف الغاز والبترول قديم، اهتمت به الحكومة منذ عام 2000». وقال «اليوم هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تتألف من وزيري الطاقة والمال، اضافة الى خبراء تقنيين، ويهدف عملها الى وضع مشروع قانون حول التنقيب عن النفط والغاز». واستغرب كيف «يصار إلى بحث اقتراح قانون في شأن هذا الموضوع في اللجان النيابية المشتركة في الوقت الذي شارفت هذه اللجنة الوزارية على الانتهاء من عملها».
وأكد مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال في الجنوب «حق لبنان في كل نقطة نفط في سواحله كما هو حقه في كل حبة تراب في مزارع شبعا»، مشدداً على أن من «واجب اللبنانيين الدفاع عن هذا الحق، لأن فيه دفاعاً عن السيادة اللبنانية». وأشار إلى أن «تأخير إقرار قانون تنظيم استثمار لبنان للثروة النفطية في البحر، يخدم الأهداف الإسرائيلية التي رأى أن الولايات المتحدة «تعمل لتسويقها في لبنان».