خلاف بين الحكومة الفلسطينية و «حماس» في شأن الموظفين الحكوميين

دعت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلثاء) موظفيها في قطاع غزة إلى العودة إلى عملهم بعد استنكافهم منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع، الأمر الذي اعتبرته الحركة «مخالفة» لاتفاق المصالحة.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي إنها كلفت وزراءها ب «ترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور الحكومة وعملها في المحافظات الجنوبية (غزة) كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة».
وفي حين شددت على «ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم»، أشارت إلى أن «اختصاص اللجنة القانونية- الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران(يونيو) 2007»، في إشارة إلى الموظفين الذين عينتهم «حماس».
واعتبرت حركة «حماس» الدعوة «مخالفة لاتفاق القاهرة» الذي تمت بموجبه المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس»، وفق ما جاء في بيان للناطق باسم الحركة فوزي برهوم.
واعتبر برهوم أن القرار «تجاوز لمهمات اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها» والتي يفترض أن تضع آلية لعودة الموظفين.
وبعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب نحو 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفاً من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل وفق توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس».
ورداً على ذلك، وظفت «حماس» حينها عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
ومن المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع في شكل كامل بحلول الجمعة المقبل. لكن هناك شكوكاً حول حصول تسليم فعلي.
ووصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الإثنين الماضي لمتابعة آليات نقل الحكم إلى الحكومة الفلسطينية في إطار الاتفاق الذي ترعاه القاهرة.