غزة تستقبل عدداً من وزراء السلطة الفلسطينية

وصل إلى قطاع غزة أمس عدد من الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في إطار تعزيز خطوات المصالحة وعودة قطاع غزة إلى «الشرعية»، أي إنهاء حكم حركة «حماس» وتسليم كل الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق المصالحة الجديد الموقع في 12 من الشهر الجاري في القاهرة. ومن بين مسؤولي السلطة وزراء النقل والمواصلات سميح طبيلة، والحكم المحلي حسين الأعرج، والاقتصاد عبير عودة، يرافقهم مسؤولون رفيعون في الوزارات الثلاث. كما وصل أيضاً وكيل وزارة المال فريد غنّام، ووفدان رفيعان من وزارتي الصحة والزراعة، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الحاج إسماعيل جبر.
ومن المقرر أن يصل اليوم وفد من قيادات حركة «فتح»، في مقدمهم أمين سر المجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني، استجابة لإيعاز من الرئيس محمود عباس بتكثيف وجود قادة الحركة في القطاع. وجاء توقيع الاتفاق بعدما أعلنت حركة «حماس» في 19 من الشهر الماضي من القاهرة عن حل لجنتها الإدارية، وموافقتها على تمكين حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، وتنظيم الانتخابات في وقت لاحق، استجابة للجهود المصرية للمصالحة وتلبية شروط الرئيس عباس لها.
وثمّن طبيلة، فور وصوله إلى مقر الوزارة، دور القيادة السياسية التي أوصلت الشعب إلى المصالحة الفلسطينية ووحّدت شطري المحافظات الجنوبية، أي قطاع غزة، والشمالية أي الضفة الغربية. وقال طبيلة إن زيارته والوفد المرافق له إلى القطاع تأتي استكمالاً لجهود القيادة لتمكين الحكومة، مؤكداً أن أساس عمل الوزارة سيكون وفق اللوائح والقوانين، وبالتعاون المشترك والبناء، داعياً الجميع إلى التكاتف والتلاحم لإنجاح المهمات.
في هذه الأثناء، نفى وكيل وزارة التربية والتعليم في القطاع المعيّن من قبل حركة «حماس» زياد ثابت، وجود أي إشكالات نشبت بين طاقم الوزارة في غزة ووفد الوزارة من رام الله، وعلى رأسهم الوزير صبري صيدم.
وقال ثابت أمس في تصريح إلى وكالة «الرأي» الحكومية التابعة لحركة «حماس» إن اللقاءات كافة التي جمعت أركان الوزارة في غزة والضفة سادها الود، وتمخض عنها قرار بعودة 150 موظفاً سابقاً إلى العمل لسد العجز.
وكانت السلطة الفلسطينية أمرت عشرات الآلاف من موظفيها بعدم التوجه إلى أماكن عملهم غداة سيطرة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007، بعدما طردت قوات السلطة وحركة «فتح» من القطاع عقب معارك دامية استغرقت نحو أسبوع.
ووصف ثابت زيارة صيدم الآخيرة ووفد الوزارة من الضفة بأنها كانت ناجحة جداً، وجرت سط أجواء حميمية وإيجابية أكثر مما كان يتوقعه الجميع. وكان صيدم غادر القطاع غاضباً بعدما أشيع عن رفض ثابت تنفيذ قراراته، خلافاً لتعليمات رئيس حركة «حماس» في القطاع يحي السنوار، الذي أمر كل العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية بتنفيذ قرارات وتوجهات الوزراء، وتعهده ب «كسر عنق» كل من يحاول عرقلة المصالحة أو يضع عقبات في طريقه.
وقال ثابت إنه ليس من تخصصه أن يوقف أي قرار للوزير، مشيراً إلى وجود لجان متخصصة للمصالحة مهمتها البحث في قرارات أي وزير تجد أنها تخالف اتفاق المصالحة. وأضاف «نحن نعمل في ظل وزارة واحدة، والتصريحات والبيانات متروكة للوزير الذي أكد أنه لن يطرد أي موظف من الوزارة، ولن يستقطب أي موظف حتى تنتهي اللجنة الإدارية القانونية من عملها. ومن المقرر أن تنهي اللجنة، المشكّلة بموجب اتفاق القاهرة 2011، واتفاق 2017، عملها بعد أربعة أشهر. وستحدد اللجنة مصير كل موظفي «حماس» المدنيين والعسكريين البالغ عددهم نحو 42 ألفاً.