الأمن والضرائب ومنظمة التحرير في مفاوضات «فتح» و»حماس» اليوم

تبدأ في العاصمة المصرية اليوم، أولى جلسات مفصلية للتوصل إلى آليات وتفاهمات تفسيرية وتنفيذية جديدة لاتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية الموقع في الرابع من أيار (مايو) 2011.
وتقف حركتا «فتح» و»حماس» عند مفترق طرق حاسم وخطير، فيه طريقان فقط، أحدهما يؤدي إلى نهاية حتمية بالمصالحة التاريخية بين الحركتين الأكبر في الشارع الفلسطيني، والمتصارعتين على السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، والثاني يؤدي إلى انفصال قطاع غزة تماماً عن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتبدو أرواح الفلسطينيين وعقولهم وقلوبهم معلقة، أكثر من أي وقت مضى، بحوارات القاهرة، التي ستحدد أي الطريقين سيسلك الفريقان المتنافسان والمتصارعان.
وبينما يؤكد قادة الحركتين أنهما لن تتراجعا عن المصالحة، فإنه لدى الكثير من الفلسطينيين شكوكاً في نجاحها وعودة الأمور إلى نقطة الصفر، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجّرتهم منها العصابات الصهيونية عام 1948.
ومع أن الطرفين قدّما بعض الخطوات لإثبات صدق النيات، إلا أن مليوني فلسطيني انتظروا أن يقدم الرئيس محمود عباس والسلطة وحكومة التوافق الوطني خطوات وإجراءات تُظهر حسن النيات، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومع ذلك، آثر الغزيون الانتظار بصمت مدفوعين بأمل يتشبثون به دائماً، إلى ما بعد جولة الحوار الحالية في القاهرة، في وقت يعولون على دور محوري مصري ضاغط على الطرفين.
ويتوقع الغزيون ويأملون بأن يصدر عباس قرارات بإلغاء كل العقوبات التي فرضها قبل نحو ستة أشهر عليهم، والمتمثلة في حسم 30 في المئة، وأكثر، من رواتب موظفي السلطة، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وتوفير الدواء والتحويلات الطبية للمرضى، ودمج موظفي «حماس» ضمن الجهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة تسلمت الأسبوع الماضي كل الوزارات والمرافق الحكومية من «حماس»، تنفيذاً لاتفاق القاهرة وتفاهماتها الجديدة الشهر الماضي.
ويواجه قطار المصالحة عقبات عدة، من بينها الأمن والضرائب والموظفين ومنظمة التحرير وغيرها.
لكن القضية والعقبة الأخطر هي سلاح المقاومة الذي شرع عدد من قادة «فتح» والمتحدثين باسمها بالحديث عنه كثيراً خلال الأيام الماضية.
ومع ذلك فالأمر ليس مصدر قلق بالنسبة إلى قادة «حماس»، نظراً لأن الحركة ترفض قطعاً المساس به، مهما كلف الثمن، مستندة إلى شبه إجماع فصائلي على عدم نزع هذا السلاح وإلى موقف مصري رسمي يرفض ذلك أيضاً.
وتأتي مشكلة الأمن في الضفة وغزة على رأس القضايا الشائكة بين الطرفين.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل الرئيس عباس «لجنة أمنية عليا»، تتكون من «ضباط مهنيين» بالتوافق (مع حماس)، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي، لمتابعة وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، على أن «يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية» بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما فيما يتعلق بضبط الأمن في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه «حماس» منفردة منذ عام 2007، فإن الاتفاق ينص على «استيعاب 3 آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة (التابعين للسلطة الفلسطينية)، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة».
كما ينص على أن عملية الاستيعاب تبدأ «بعد توقيع اتفاق الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجاً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها».
الملف الشائك الآخر في طريق المصالحة يتمثل في انضمام «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنذ توقيع «إعلان القاهرة» عام 2005، والمتعلق بتشكيل الإطار القيادي الموقت، لم يتم عقد هذا الإطار سوى مرات نادرة.
ويتيح الإطار للحركتين الإسلاميتين المشاركة، موقتاً، في اتخاذ القرار جنباً إلى جنب مع «فتح» وفصائل منظمة التحرير، ريثما يتم تنظيم انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على أن «تشكل اللجنة (الإطار الموقت) المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ورفعه إليها لاعتماده».
وبحثت اللجنة المكلفة قبل سنوات في العاصمة الأردنية عمّان، إعداد قانون انتخابي للمجلس الوطني.
كما عُقدت اجتماعات في العاصمة اللبنانية بيروت مطلع العام الجاري.
ويعتقد قادة «حماس» أن عباس لا يرغب في انضمام «حماس» و»الجهاد» إلى المنظمة، كيلا يتم تغيير برنامجها السياسي القائم على السلام كخيار وحيد مع إسرائيل، فيما تسعى الحركتان إلى استخدام «الكفاح المسلح والمقاومة» في سبيل تحرير فلسطين.
وفدا «فتح» و «حماس» يصلان إلى القاهرة
أعلنت «حماس» في بيان أن وفداً من قيادتها غادر غزة صباح الاثنين عبر معبر رفح الحدودي إلى القاهرة للمشاركة في جولة حوار وطني مع حركة «فتح» برعاية مصرية.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس»، إن وفد الحركة «من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري يصل الاثنين (أمس) إلى القاهرة لإجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011».
ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي ل «حماس».
وسينضم إلى الوفد من الخارج، إضافة إلى عاروري، موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد «جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، مؤكداً أنه «لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال».
من ناحيته، قال نائبه خليل الحية إن «حماس شكلت لجاناً متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً»، في إشارة إلى اتفاق القاهرة في 2011.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل لجان مشتركة برعاية مصر لاستيعاب موظفي حكومة «حماس» السابقة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري كما يقضي الاتفاق بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
ويترأس عزام الأحمد وفد حركة «فتح» الذي يضم حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح وأحمد حلس وفايز أبو عيطة من غزة. وتسلمت حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله كافة الوزارات والهيئات الحكومية الأسبوع الماضي بعدما حلت «حماس» لجنتها الإدارية التي كانت تدير القطاع.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، المغلق في شكل شبه دائم، استثنائياً لسفر الوفد.