القاهرة تبعث مقترحات خطية ل «حماس» بخصوص تشكيل «لجنة الوفاق»: مظلتها السياسية حكومة عبّاس وتعد للانتخابات وتشرف على إعمار غزة

قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في دمشق ان الجانب المصري بعث الى حركة «حماس» ورقة خطية تتضمن مقترحات ل «تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ومرجعيتها واطارها القانوني» بحيث تكون حكومة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) «المظلة السياسية» لها، وذلك استعداداً لجلسة الحوار المقبلة بين «فتح» و «حماس» في ضوء اقتراح القاهرة السابق بفصل موضوعي تشكيل حكومة الوحدة عن باقي بنود الحوار الفلسطيني.
وبحسب المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فإن الجانب المصري اقترح على كل من رئيسي وفد «فتح» احمد قريع و «حماس» موسى ابو مرزوق في الجلسة الاخيرة للحوار بداية الشهر الجاري، ان يشكل الرئيس عباس حكومة وفق شروط اللجنة الرباعية الدولية (التي تتضمن الاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف) وتبسط سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، في مقابل تشكيل لجنة يكون عباس مرجعيتها وتحت سلطة الحكومة لتشرف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة واعادة اعمار غزة»،
وذلك ك «مخرج» من المأزق السابق بين الحركتين ول «الالتفاف» على اصرار واشنطن على شرط اعتراف الحكومة المقبلة بإسرائيل كي تتعامل معها، ورفض «حماس» الاعتراف والاكتفاء بقبول «احترام» الاتفاقات الموقعة في البرنامج السياسي للحكومة المقبلة.
واوضحت المصادر الفلسطينية ان القاهرة اقنعت عباس ب «تأجيل» تشكيل الحكومة الى ما بعد جلسة الحوار المقبلة في 26 الجاري التي يشارك فيها وفدان من «حماس» و «فتح»، وان الجانب المصري بعث في التاسع من الشهر الجاري ورقة خطية تتضمن اقتراحات لتشكيل اللجنة.
وتقترح القاهرة في الورقة التي اطلعت «الحياة» على نصها، ان يجري تشكيل اللجنة من «فتح» و «حماس» و «الجهاد الاسلامي» والجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» و «اي عناصر اخرى يتم الاتفاق عليها» بحيث تمثل «حكومة الرئيس عباس المظلة السياسية للجنة، كما تشكل الغطاء المالي لها».
وتحت بند الاطار القانوني للجنة، يقترح الجانب المصري ان تكون اللجنة «اطارا تنفيذيا ليس لديه اي التزامات او استحقاقات سياسية، وان تبدأ عملها فور توقيع اتفاق المصالحة، وان ينتهي في اعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة».
وبحسب الورقة، تشمل مهمات اللجنة «تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 وتطبيقه في مجالات الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، واعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية لتكون اجهزة وطنية حرفية ومهنية بعيدة من الفصائلية»، اضافة الى «معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية».
وترى القاهرة ان اللجنة يجب ان «تتولى الاشراف على عمليات اعادة اعمار غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المخولة ذلك طبقاً لما تراه مناسباً في هذا المجال» و «الاشراف على المساعدات التي تتدفق الى قطاع غزة والواردة من الدول والهيئات المختلفة».
وعلم ان قيادة «حماس» تدرس الاقتراحات المصرية بحيث يحملها وفد الحركة الى اجتماعات القاهرة المقبلة، غير ان مصادر فلسطينية اخرى اوضحت ل «الحياة» ان الحركة «لا يمكن ان تقبل اي كلام مفاده ان هناك حكومة شرعية يشكلها عباس واخرى غير شرعية (في اشارة الى حكومة اسماعيل هنية المقالة)»، وانه في حال جرى التوافق على تشكيل لجنة، فإن الحركة ستصر على ان تكون «اعلى من الحكومتين بحيث تقود الحوار وتشرف على اعادة الاعمار»، مع الاشارة الى ان الورقة المصرية لم تتضمن التأكيد على وحدة الضفة والقطاع، ولم تتضمن ضرورة اعادة احياء منظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات في المجلس التشريعي لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وذلك وفق تمسك «حماس» بمبدأ «الشراكة الحقيقية» بين الفصائل الفلسطينية وفي «جميع مؤسسات المنظمة والسلطة الوطنية، بما فيها اجهزة الامن في الضفة وغزة». وتوقعت المصادر الفلسطينية «الا تقبل حماس باستمرار عملية الحوار الفلسطيني من دون نتائج، مع استمرار تعطيل عملية الاعمار في غزة».