أعلنت حركة «حماس» فجر اليوم (الأحد) أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها «اللجنة الإدارية»، ودعت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله إلى القدوم إلى القطاع لممارسة مهماتها، إضافة إلى إعلانها موافقتها على إجراء انتخابات عامة. وقالت الحركة في بيان إنه «استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز الاستخبارات العامة (..) تعلن حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهماتها والقيام بواجباتها فوراً، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة». وأكد البيان «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة». وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه «حماس» و«فتح» وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني ل «منظمة التحرير الفلسطينية»، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً لإلغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة كافة، في خطوة تلي مبادرة حماس تمهيداً لبدء حوار وطني». وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة «حماس»، من بينها وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع. وكانت «حماس» أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في آذار (مارس) الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية «مخالفة» لاتفاق «الشاطئ» في العام 2014، والذي بموجبه توصلت «فتح» و«حماس» إلى تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة الحمد الله. لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق، لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية «حماس» بتعطيل عمل حكومة الوفاق. وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فإن «مصر ستصدر بياناً اليوم حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس الموجودين في القاهرة، وإعلان بدء حوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية». وكان وفد «حماس» برئاسة اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة، أجرى محادثات مع رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة «فتح» عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء أمس. وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة «حماس» في القطاع والبالغ عددهم حوالى 40 ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشكلات التي أدت إلى فشل المصالحة بين «فتح» و«حماس» مرات عدة.
