الرئيس اللبناني يتحرك على خط الاتهامات السورية ل «المستقبل»

حذر مصدر أمني كبير في القيادة العسكرية الإسرائيلية الشمالية السكان في 150 قرية جنوبية في لبنان من أن «كل بيت أو بناية سيطلق منها صاروخ ضد إسرائيل ستدمر على الفور».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هناك «دلائل مؤكدة في أيدينا» تثبت ان «حزب الله» مستمر في استعداده لحرب مع إسرائيل على طول الحدود المحيطة بإسرائيل، تحت الأرض وفوقها. وأوضح أن «إسرائيل أطلعت المجتمع الدولي على التقارير والخرائط التي تتحدث عن وجود ألف مخزن أسلحة للحزب تحت الأرض و40 ألف صاروخ... والجيش الإسرائيلي يرفع مسؤوليته عن أي ضرر يحدث للسكان المدنيين في 150 قرية حوّلها حزب الله الى معسكر كبير له».
وفي بيروت، تفاقمت أزمة الاتهامات السورية لتيار «المستقبل» بدعم الاحتجاجات في سورية، فكرر السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي التأكيد أن «ما عرضه التلفزيون السوري (الثلثاء الماضي) من اعترافات تضمنت اتهامات لأحد نواب «المستقبل» (جمال الجراح) بتمويل خلية إرهابية هو إخبار يستوجب من القيادات اللبنانية المعنية أن تبادر من دون تقديم طلب جديد للجهات السورية الى متابعته». واعتبر السفير علي «أن أي أذى يصيب سورية يصيب لبنان بالقدر نفسه وأحياناً أكثر».
وردّ رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة عبر مكتبه الإعلامي على ما اعتبره «الحملة لإقحام تيار المستقبل في أحداث سورية». وقال السنيورة إن السفير السوري يعلم ان لبنان وسورية مرتبطان باتفاق قضائي ينظم العلاقة بين البلدين، ولا بد من ملف من وزارة العدل السورية، لأن القضاء اللبناني لا يمكن أن يتحرك تلقائياً في حال عدم وجود ملف. كما انتقد بيان كتلة نواب «حزب الله» في هذا الصدد. وكشف السنيورة ان النائب الجراح طلب موعداً رسمياً من رئيس البرلمان نبيه بري ليطلب منه «اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوقه الشخصية والأمنية». وكرر السنيورة «نفي تدخل أي من نوابها أو مؤسسات تيار المستقبل في ما يجري في القطر الشقيق والعزيز سورية».
وعصر أمس، اجتمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري، وزوده وفق المكتب الإعلامي الرئاسي «التوجيهات للتنسيق بين الإدارات المعنية في البلدين في سبيل التعاون القضائي في شأن ما يتم تداوله نتيجة التطورات في الشقيقة سورية، حرصاً على العلاقات الأخوية بين البلدين وما يمس الأمن في كل منهما وعلى الاستقرار فيهما».
وعلمت «الحياة» أن سليمان طلب من خوري العمل على تأمين التنسيق القضائي بين الجهات القضائية في البلدين وفق الاتفاقات القضائية بينهما، من أجل معالجة ما يصدر من اتهامات.
وعلى صعيد التأخير في تأليف الحكومة، اعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أمام زواره مساء أمس، «أن المهلة التي توافق مع الرئيس سليمان على إعطائها لتشكيل الحكومة الجديدة هدفها فسح المجال أمام الاتصالات بين الأفرقاء الذين أبدوا رغبة في المشاركة في الحكومة للتوصل الى حكومة منسجمة ومتوازنة ولا تحمل بذوراً خلافية تؤدي لاحقاً الى تعطيل قدرتها على الإنتاج وإطلاق الورشة الإصلاحية المطلوبة في المرحلة المقبلة».
واعتبر «ان النقاش حول حصة هذا الطرف أو ذاك، وحجم تمثيل هذه الكتلة أو تلك يمكن أن يطول إذا كان الهدف منه تسجيل مواقف أو التمسك بوجهة نظر أو بتفسير خاص للدستور أو اعتماد قراءة خاصة بدور الحكومة ومهماتها، في حين أن التحديات أمام اللبنانيين تحتم مقاربة مسألة تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة تتجاوز المفهوم الضيق للحصص والحقائب». وشدد على أن «ليس صعباً على المسؤول أن يزايد سياسياً وطائفياً ومذهبياً... لكن الأكيد أن مثل هذه الخيارات لا تحقق ما يصبو اليه اللبنانيون».
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي اعتبر ان لبنان «لم يعد باستطاعته الاستمرار على هذا المنوال في ظل شلل الحكومة والمؤسسات الدستورية». وإذ رأى أن «ليس هناك حالياً أي بوادر في الأفق لتشكيل حكومة جديدة قريباً» شدّد على «أننا على عجل».