محامٍ: لا يمكن القضاء على وظائف التعاقد

أثار تصريح وزير الخدمة المدنية محمد الفايز حول «عدم خضوع المتعاقدين لمفاضلات عادلة بين المتقدمين، وإشغال الوظائف بغير المستحقين»، جدلاً بين شاغلي وظائف التعاقد، خصوصاً أن بعضهم يتمتع بخبرات وشهادات عليا، تؤهلهم لتقلد وظائفهم، إضافة إلى شعورهم بضرورة تثبيتهم.
وعلى رغم أن رئيس لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» خالد الصالح، يتفق مع رؤية المتعاقدين، في كون بعضهم من حملة شهادات عليا وأصحاب امتيازات. إلا أنه يرى أن «وظائف التعاقد لا يمكن القضاء عليها، طالما بقيت الحاجة إليها».
وبرر وزير الخدمة المدنية اتخاذه موقفاً مضاداً للتعاقد مع الموظفين والموظفات على البنود، بأنها «لا تخضع لمفاضلات عادلة بين المتقدمين، ولا يُعلن عنها إلى عموم طالبي الوظائف المستحقين، لذلك يشغلها أحياناً، غير المستحقين».
ولا يلوح في الأفق المنظور حل يُنهي نظام التعاقد. إذ لا تخلو دائرة حكومية من وجودهم، بل تعتمد بعض الجهات، مثل وزارة الزراعة، على المتعاقدين في تحصيل القروض.
ويقول فاضل علي الذي يعمل متعاقداً في الحكومة منذ 12 عاماً: «عملي يتمثل في تحصيل الديون من المقترضين، وأحصل على نسبة ممّا أجمعه». وأوضح أن عملية التثبيت في الوظيفة لم تلق قبولاً لدى الإدارة التي بررت موقفها بتدني العمل، حين يضمن الموظف راتباً شهرياً، على خلاف حصوله على نسبة مئوية»، مضيفاً أن ذلك «لن يكون صحيحاً، خصوصاً أن العاملين وفق نظام النسبة لا يشعرون بأمان وظيفي، كما أنهم محرومون من بقية الامتيازات، كراتب التقاعد والإجازات».
وقال رئيس لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» المحامي خالد الصالح ل«الحياة»: «إن نظام التعاقد، من خلال عقود سنوية، بين الجهة الإدارية والمتعاقد، يخضع لشروط واعتبارات معينة في الشخص ذاته، مثل المؤهلات والخبرات، إضافة إلى حاجة الإدارة الحكومية له».
وأضاف: «الأشخاص المتعاقد معهم بعد انتهاء العقد، تظل الحاجة إلى خدماتهم ومؤهلاتهم قائمة، ما يعني استمرارية حاجة الإدارة إليهم ولجوئها إلى تجديد العقود»، مبيناً أن «التعاقد لا يقتصر وجوده على المملكة، بل إنه موجود في دول كثيرة».
ورفض الصالح أن «يكون توظيف المتعاقدين ناتجاً من محسوبيات أو واسطة، خصوصاً أن غالبيتهم من ذوي الخبرة، فضلاً عن إبدائهم تفانياً في عملهم، وهذا ما يجعل الحاجة مستمرة إلى وجودهم، بحسب مصلحة العمل».
وذكر أن الأوامر الملكية بتثبيت المتعاقدين، تعني استحداث وظائف لهم في الموازنة، لتكون الوظائف ثابتة في الدولة، مشدداً على أن استحداثها «يجب أن يتلاءم مع الموظفين، لناحية الراتب وخبراتهم وشهاداتهم وسنوات خدمتهم». وفي الوقت ذاته يرى أنه «طالما وجدت دائرة حكومية في حاجة إلى موظفين موقتين، فلماذا لا تستفيد من نظام التعاقد».
وأوضح أن عدد المتعاقدين معهم سنوياً «قليل» مقارنة بالموظفين الثابتين «لكن الخبرات والتأهيل ومستوياتهم العلمية وذات الامتياز، تجعل الحاجة إليهم مستمرة».