مصر ترفع بأثر رجعي أسعار الغاز المصدّر إلى إسرائيل

أكدت هيئة البترول المصرية أمس التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتعديل أسعار الغاز المصري المصدّر الى إسرائيل وهي مسألة أثارت جدلاً لسنوات. وكانت الحكومة المصرية وقّعت عام 2005 اتفاقاً مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل ل 20 سنة، بثمن يتراوح ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار.
وقال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون القانونية الورداني التوني إن «الهيئة قررت تعديل أسعار تصدير الغاز المصري الى إسرائيل». وجاء قرار الهيئة بناء على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 شباط (فبراير) 2010 في ما يتعلق بتعديل أسعار الغاز المصري المصدّر إلى إسرائيل وباقي دول العالم. وأضاف التوني أن رفع السعر تم قبل صدور الحكم، إذ بدأت مفاوضات لزيادة الأسعار عام 2009 مع وضع آلية جديدة لتعديل سعر الغاز المصري المصدّر كلما زادت الأسعار العالمية.